ابراهیم بهادرانی روز سه شنبه در سی و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اهداف کلی هدفمندی یارانه ها را جلوگیری از اسراف منابع، جلوگیری از قاچاق منابع، استفاده بهینه از منابع انرژی کشور و حمایت از اقشار کم درآمد از طریق باز توزیع درآمد دانست و افزود: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قیمت فروش حامل های انرژی در داخل و نحوه افزایش آن مشخص شده که بخش عمده منابع حاصله از این قانون را نیز تشکیل می دهد.

وی در بخش هزینه ها نیز به سه بخش اصلی خانوار، تولید و دولت اشاره کرد و گفت: در بخش خانوار پرداخت نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام تامین اجتماعی با گسترش و تامین بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تامین هزینه مسکن(مقاوم سازی) و توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی مورد نظر بوده است.

بهادرانی افزود: در تولید نیز پارامترهای گوناگونی مورد نظر قرار گرفته است، اما بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری و حمایت توسعه صادرات غیرنفتی مورد نظر بوده و در نهایت دولت نیز به منظور جبران آثار این قانون بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در بخش مصارف دیده شده اند.

دبیر کل اتاق تهران سپس به میزان پیش بینی درآمدهای حاصل از اجرای این قانون و میزان تحقق آن در سه سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: مجموع درآمدهای هدفمندی برای سال 93 بیش از 63 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

وی افزود: در سال 1392 قرار بود برابر قانون قیمت حامله های انرژی 38 درصد افزایش یابد که دولت قبل این کار را انجام نداد و دولت جدید هم وقت کافی برای آن در اختیار نداشت، لذا با توجه به عدم اجرای آن در سال جاری و برای تحقق درآمد پیش بینی شده احتمالا باید حدود 60 درصد افزایش قیمت در سال 93 داشته باشیم.

بهادرانی سپس سهم بخش تولید را 10 هزار میلیارد تومان و سهم پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوار را 53 هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: از سه ماهه آخر سال 90 تا سه ماهه دوم سال 92 ما در شرایط رکود تورمی به سر برده ایم، یعنی در حالی که رشد اقتصادی کاهش یافته، تورم افزایش یافته است.

وی افزود: در این بین فضای کسب و کار نامناسب بوده و ارزش سرمایه گذاری ها در سال 91 نسبت به سال 89 حدود 21 درصد کاهش داشته است.

دبیر کل اتاق تهران به پرسش هایی که در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مطرح است اشاره کرد و گفت: به چهار دلیل نمی توان قیمت حامل های انرژی را یکباره افزایش داد.

وی افزود: شرایط رکود تورمی، عدم دسترسی بنگاه ها به تکنولوژی، حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد تعزیراتی با افزایش بیش از حد قیمت ها و ایجاد ناآرامی اقتصاد و خروج از ثبات و تاثیرات منفی بر اقتصاد اجازه افزایش یکباره قیمت ها را نمی دهند، لذا باید هدفگذاری جدید به گونه ای اتخاذ شود که در طول زمانی مناسب شیب افزایش قیمت ما را به هدف برساند.

بهادرانی به ارایه پیشنهادات اتاق تهران برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه پرداخت و افزود: در بخش تولید باید پرداخت ها شفاف باشد تا رانتی صورت نگیرد و دولت نیز سیاست خود در چند سال آینده را اعلام کند تا بنگاه ها بتوانند برنامه مناسب برای خودشان تنظیم کنند.

وی در پایان تصریح کرد: در اصلاح قیمت حامل های انرژی باید هم به حل مساله بازار انرژی و هم به حل مسائل اقتصاد کلان توجه شود و در بخش خانوار نیز جهت گیری اصلی به بخش سلامت و امنیت تامین مواد غذایی معطوف شود.