اکبر کمیجانی روز سه شنبه در حاشیه همایش پولی بانکی در جمع خبرنگاران، افزود: علاوه بر بررسی های انجام شده در کارگزینی بانک، حتی شخص بنده با همکاران بازنشسته نیز تماس داشتم و به هیچ وجه رد پایی از حضور بابک زنجانی در هیچیک از فعالیت های بانک مرکزی پیدا نکردیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا بانک مرکزی تازه نسبت به مصاحبه بابک زنجانی که طی ماه های گذشته در مورد بازپرداخت بدهی بانک مرکزی و وزارت نفت انجام شده، واکنش نشان داده است؟، اظهار داشت: در همان مراحل اولیه که بابک زنجانی مصاحبه کرده بود، بانک مرکزی واکنش نشان داد و مدیرکل حوزه ریاست که از مدیران امین بانک است، در این زمینه اظهارنظر کرد.

تحریم و نوسان ارزی از دلایل افزایش معوقات بانکی

قائم مقام بانک مرکزی درباره دلایل افزایش معوقات بانکی و عدم وصول این مطالبات از بدهکاران، عنوان کرد: از سال های گذشته پیگیری این موضوع در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است.
وی ادامه داد: تعدادی از بنگاه های اقتصادی تسهیلاتی را از سیستم بانکی دریافت کردند، اما به خاطر مشکلات ارزی و اقتصادی موفق به بازپرداخت این تسهیلات نشده اند، اما این امر به این معنا نیست که بانک ها پیگیر این قضیه نباشند.
کمیجانی گفت: وصول مطالبات معوق از طریق ابزارهای مختلف در دستور کار است، اما تحریم و نوسانات نرخ ارز باعث شده که فعالان اقتصادی موفق به بازپرداخت وجوه نشوند. رقم مطالبات غیرجاری می طلبد که مسئولان بیشتر از گذشته به این قضیه توجه نشان دهند.

کاهش نرخ تورم و تقویت ارزش پولی

وی در مورد پیش نیازهای وظایف بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و تقویت ارزش پول ملی، گفت: بانک مرکزی برای اینکه بتواند در جهت ثبات قیمت ها موفق باشد، علاوه بر ایجاد بسترهای قانونی باید عزم دولت و کابینه را هم در کنار خود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم حمایت برای کاهش نرخ تورم وجود دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی در این زمینه ماموریت ویژه ای را برای خود طراحی کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به مشاهده علائم کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر، امید است که آثار سیاست های بانک مرکزی و دولت برای این امر بیشتر از گذشته مشخص شود.
کمیجانی یکی از اقدامات اساسی برای کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم دانست و افزود: اگر بتوانیم در قالب مجموعه سیاست های بانکی و پولی در جهت کاهش نرخ تورم گام های موفقیت آمیزی برداریم، تورم در آینده نزدیک یعنی یک تا یکسال ونیم آینده در سطح پایین تری قرار گیرد و در عین حال ثبات قیمت ها حاکم شود، بستر اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی چه در تسهیلات و چه در نرخ سود سپرده ها به سمت منطقی ایجاد خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در بررسی های کارشناسی بانک مرکزی و سایر دستگاه های اقتصادی مشخص می شود که روند تورم کاهشی است به طوری که پیش بینی می شود، نرخ تورم در پایان سال 92 به 35 درصد برسد و این روند در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، البته پیش بینی های مقدماتی نرخ تورم سال 93 حاکی از آن است که نرخ تورم در سال آینده کمتر خواهد شد، اما برای اعلام رسمی آن زود است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه 93 در مجلس در دست بررسی است و این موضوع نقش مهمی در سیاست های پولی کشور دارد زیرا چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و اینکه چه گام هایی برای اصلاح حامل های قیمت انرژی برداشته می شود، می تواند بر تورم، رشد اقتصادی و سایر متغیرها اثرگذار باشد. بنابراین با توجه به ابعاد تورمی این دو اقدام و تصمیم گیری در مورد آنها در ماه های آینده درباره نرخ تورم به جمع بندی خواهیم رسید.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد تحرک اقتصادی، گفت: فراهم کردن یک بازار مالی توسعه یافته و دسترسی به ابزارهای پولی و مالی مستحکم در دست مجریان می تواند در ایجاد بسترها برای تحرک فعالیت های اقتصادی اثر مثبت داشته باشد و در این مسیر تلاش های متمرکز در حال انجام است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: سر و سامان دادن به سیاست های پولی یک گام موثر و جدی برای بسترسازی برای خیز اقتصادی و تحرک اقتصادی است که در این راه حرکت می کنیم و امید است در آینده شاهد اصلاحاتی در این زمینه باشیم.

رشد نقدینگی آذر ماه 28.1 درصد

کمیجانی درباره وضعیت نقدینگی در پایان آذر ماه امسال گفت: رشد نقدینگی در آذر ماه سال جاری نسبت به سال گذشته (12 ماهه منتهی به پایان آذر) 28.1 درصد بود.
وی در مورد دلایل رشد نقدینگی نیز ادامه داد: علاوه بر اینکه این نرخ از مسیر عادی صورت گرفته باید گفت که 2.8 درصد از این رشد به اعداد و ارقام مربوط به سپرده هایی که مردم در پنج بانک فعال نظام بانکی طی یکسال گذشته گذاشته اند، مربوط می شود و آمار و اطلاعات این بانک ها بدست بانک مرکزی رسیده است، اما این نرخ اثر تورمی نخواهد داشت.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد: با شناسایی بیشتر و رسمی تر شدن فعالیت فعالان اقتصادی و با بالارفتن قدرت نظارتی بانک مرکزی بتوانیم سیاست های پولی توأم با موفقیت و تسلط بیشتر را اجرا کنیم.