فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه با ارسال نامه‌ای به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار حمایت از بهبود وضعیت معیشتی کارگران و مشمولان قانون کار شده ایم.

متن نامه به شرح زیر است:

امام علی (ع): چهارچیز باعث شکست دولتها می‌گردد: ضایع کردن اصول، سرگرم شدن به فروع،‌بکارگماری آدم‌های پست وکنار نهادن انسانهای فاضل

آقای وزیر سلام

سخنانی که این روزها در رسانه‌ها درج می‌گردد من را بر آن داشت تا به حکم وظیفه که فرموده‌اند: کلکم راع و کلکم مسئول در این روزهای سخت و حیاتی که قرار است برنامه‌ریزی یکی از مهمترین شاخص‌های صنعت در سال پیش رو توسط سازمان مربوطه حضرتعالی رقم بخورد نکات ذیل را به عرض برسانم.

1- به زعم این حقیر و برخلاف فرمایش معاون روابط کار محترم کار، آنچه که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند دست روی دست گذاشتن دوستانی است که با تزریق جو ناامیدی برای رسیدن به مقصود پنهانی سعی در بیمار رو به موت نشان دادن صعت این مرز و بوم هستند.

آن طوفانی که باید از آن ترسید و نگرانش بود، بدتفسیر کردن ما از شرایط است و قبول اینکه دیگر کار از کار گذشته و نمی‌توان کاری کرد، اگر اینگونه بود به جهاد اقتصادی نباید اندیشید متولی امر اشتغال در این سالها چه کرده است که حال مطالبه حفظ اشتغال را دارد؟

در سالهای پسین هرچه بود فراموشی اشتغالزایی و حفظ اشتغال بوده است، حال با خیل عظیم دانش آموختگان جویای کار روبرو هستیم که به علت اختلاف راه ناصواب این سالها و برقرراری این سطح حقوق دستمزد در جامعه بدلیل فراموشی یا خود را به فراموشی زدن شریک سوم اجتماعی‌مان یعنی دولت، خود را زیان دیده می‌بینند و برای بدست آوردن حداقل معیشت و نابود نشدن چون پدران و مادرنشان تن به کار با این سطح دستمزد را نمی‌دهند چرا که در جامعه می‌توانند مثالهای زیادی از مشاغل غیرمولد را که به مراتب بیش از این دآمد بیان نمایند که برای رسیدن به آنها نیاز به رد شدن از خوان استاد شاگردی!!!! نیز ندارید.

به زعم این حقیر خادم کسی است که درد را می‌بیند و بدوست خود قبل از مستولی شدن آن اطلاع می‌دهد و خائن کسی است که با سفید نمایی سیاهی‌های تصمیمات غلط ما را به خوابی خرگوشی فرو میبرد.

دغدغه ایجاد و حفظ اشتغال از موارد تکلیفی وزاتخانه متبوع شماست نه اینکه دغدغه ما نباشد بلکه این دو از دو جنس متفاوت هستند، دغدغه شما باید از جنس ایجاد و حفظ باشد و دغدغه کارگران و کار فرمایان باید از جنس مطالبه باشد، بدون انداختن این دغدغه ها برروی دوش دیگری میتواند جامعه را دچار سردرگمی نماید و فراموش وظائف، مخاطرات بسیاری را برطرفین میز تحمیل می‌نماید.

2. دوستان ما از حذف آبستراکسیون ( یکی از مترقی‌ترین اهرمهای اعتراض به وضعیت موجود است) درمصاحبه‌هایشان سخن به میان آورده اند و از مضرات قانون الزام حداقل تایید یکی از سه نماینده هر یک از شرکا اجتماعی در الزام بخشیدن به قوانین وضع شده از مصادیق خوب بودن این حذف از تصویب خفت بار حق مسکن نام برده‌اند اما از تصویب ننگین افزایش حقوق بسیار نازل این سالها علیرغم مخالفت نماینگان کارگری که اگر این قانون بود بوقوع نمی‌پیوست سخنی به میان نیاورده‌اند. لذا درخواست داریم ضمن تعدیل تعداد اعضا این شورا نسبت به برگرداندن مشروعیت کلیه مصوبات با داشتن حداقل یک تایید از سوی هر سه جناح اقدام نمایید تا بدین وسیله خوشبین باشیم عدالت بطور عادلانه در این شورا توزیع گردیده است چرا که دولت بعنوان بزرگترین کارفرما در اکثر مواقع تفکر کارفرمایانه دارد تا ضلع سوم شراکت اجتماعی .

3- سخنی که این روزها زیاد بگوش میرسد مزد تلفیقی با تکیه بر بند 2 ماده 41 قانون کار !!!!! است اما هر چه مداقه نمودیم هیچ کجای این بند به مزد تلفیقی اشاره ای ندارد. لذا درخواست داریم ضمن رعایت نص صریح قانون و ماده 41 که به افزایش نقدی اشاره دارد بابت فراموشی این سالیان سهم دولت بعنوان شریک سوم نسبت به برقراری مزد اجتماعی اقدام درخوری صورت پذیرد تا به مزدمنصفانه نزدیک گردیم. از موارد بارز مزد اجتماعی میتوان به مثالهای ذیل اشاره نمود.

الف. یکسان سازی ضرائب مالیاتی وحذف ضرائب پلکانی از جدول کارگران، با علم بر اینکه هیچ کارگری منبع درآمدی جز ساعات کار کرد ندارد و به اینگونه نیست بابت جبران تفاوت‌ها ساعاتی را بمانند سایر شاغلان تحت عنوان اضافه کاری و ... دریافت نمایند.

ب- اجرای صحیح بیمه تامین اجتماعی و نزدیک شدن به مصوبه برنامه پنجم توسعه و حذف دریافت وجه در مراکز درمانی تامین اجتماعی از بیمه شده‌ها و رسیدن به درصد مصوب سهم بیمه شده در برنامه، قبول دارید در حال حاضر این مصوبه کاملا معکو شده و بیمه شده برای درمان نه تنها باید از انواع بیمه‌های تکمیلی برخوردار باشد که باید سهم بسیار زیادی را خود بابت ردمان از جمله دارو و پاراکلینیک‌ها بپردازد که بیمه های تکمیلی به علت زیان ده بودن این بحث به آن ورود نمی‌کنند

ج- برقراری سبد کالا برای کلیه بیمه شده‌های تامین اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن کلیه کارگران محترم جدای هرگونه سبد تخصیص دولت محترم برای کلیه اقشار، تکیه بر چگونگی سبد، تناوب پرداختی، راهکارهای نظارتی اجرای صحیح، متولیان امر و مصوب نمودن در دستورالعملها.

می‌بینید که در این افزایش حقوق اجتماعی نه تنها تحمیلی بر کار فرما صورت نمیگیرد بلکه باعث افزایش سطح رضایتمندی آنها بابت نقش آفرینی شریک سوم شان نیز میگردد.

4- اثرات تحریمی

باید بپذیریم تحریم‌ها هیچگاه موثر واقع نمی‌شد اگر ریشه های درونی به کمک آن نمی آمدند و اگر سالهای از دست رفته توانسته بودیم زیراسخت ها را ردست بنیان نماییم می توانستیم بر تحریم ها فائق بیاییم و حال که طرف های آن طرف میز گمان برده اند که تحریمها افاقه نموده و چه بسا اهرم فشار از آن استفاد نماینده لذا با تکیه بر فرمایش ریاست جمهوری مبنی بر « علت اصلی موثر واقع شدن تحریمها اسیب‌پذیری های درونی است » توجه حضرتعلای را بر پیشنهادهای ذیل با توجه به معرفی دو همکار بزرگوارتان ورزرای ؛‌اقتصاد و دارایی به ترکیب شورایعالی کار جلب می‌نمایم.

الف. از علتهای تورم میتوان به افزایش تقاضا از عرضه افزایش انتظارات تورمی و افزایش هزینه تولید نام برد، تکرار مکررات، اما باری حل این تکرار مکررات چه کردیم؟ این معضل با اصلاح سیستم بانکی و جلوگیری از سوداگری بانک‌ها، خلق نقدینگی توسط آنها و هزینه نمودن سرمایه ‌ها در بخش غیر مولد توسط آنها امکانپذیر است.

بانک مرکزی می بایتس بجای توصیه نمودن، دستور کنترل صادر نماید و جلوی رشد قارچ گونه بانکها و ایجاد نقدینگی غیرمولد را بگیرد.

بانکها با توجه به در دست داشتن منابع می بایست نسبت به شخاص های اشتغال، تولید، رشد اقتصادی و عدالت توزیعی پاسخگو باشد.

ب. شفافیت اطلاعات در بخشهای اقتصادی و دارایی میتواند ما را به سمت اصلاح نظام مالیایت مبتنی بر عدالت سوق داده تا بتوانیم با درک درست منابع و موجودی‌ها و درآمدها نسبت به موضع قوانین مالیاتی صحیح اقدام نموده و پیش بینی درآمد بودجه از طریق مالیات را محقق نماییم بدون انکه با وضع قوانین فقرزا نسبت به دریافت مالیات بر درامد حقوق بگیران از یر خط فقر اقدام نماییم و با بسط عدالت توزیعی نسبت به افزایش سطح رضایتمندی بکوشیم.

ج. همانگونه که مستحرید سهم مسکن بین 35 تا 70 درصد از درآمد است که بتسه به شهرها و کلانشهرها متفاوت می باشد. آیا نمیتوان بجای اعلام و ام مسکن با این شرایط‌ که تنها اثرش تحریک بازار و سودجوئی بانکها و دلالان در سرمایه گذاری در بخش غیرمولد بخش غیرمولد و افزایش قیمت می گردد با نقش آفرینی در احداث مسکن و اجرای الزام قانون اساسی مبنی بر حق داشتن مسکن شهروندان با رفع ایرادات طرح های قبلی کمک به افزایش عدالت نماییم.؟

د. با اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها بتوانیم در برقراری حقوق اجتماعی طرفین ایفای نقش نماییم. حذف دهک ها با توجه به عدم شفافیت اطلاعات منجر به ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی می گردد.

د. تامین مالی صنایع بزرگ و متوسط تکمیل پروژه‌های ناتمام و ارتقا سطح پروژه‌های فعال زیان ده با بروز رسانی تکنولوژی برای سود ده شدن ، بجای امید به سرمایه گذاری خارجیان و دست روی دست گذاشتن با اتخاذ سازوکاری مناسب همانند واگذاری سهام شرکت هایی چون پتروشیمی، گاز ونفت ، اسفتادهزا همکاری های عمومی و خصوصی در تکیمل پروژه‌های نیمه تمام عرمانی، ضمن سهمی نمودن مردم در این جهاد اقتصادی در گسترش عدالت و کاهش تورم بکوشیم.

و . در زمینه کشاروزی و شیلات وابزیان با اتخاذ راهکارهای مناسب و حمایت از تولید کننده با بسط تعاونی های مرتبط وحذف واسطه و دلال بتوانیم قیمت تمام شده را کاهش و با رونق این صنعت زمینه اشتغال خیلی عظیمی از هموطنانان را ایجاد نماییم.

می بینیم که با این راهکارهای امکان پذیر بدون نگرانی از تحریم ها می توان به شکوفایی صنعت نزدیک شد.

آقای وزیر با علم بر اینکه حضرتعلای وزیری از بدنه صنعت بوده و درد آشنای هر دو شریک اجتماعی خود بوده و از تحصیلات آکادمیک مرتبط با این حوزه نیز برخوردارید. خواهشمندیم ضمن بررسی راهکارها نسبت به برگزاری جلاستی مشترک نه تنها برای افزایش حقوق آنهم در آخرین ماه سال با توجه به بعد روانی این موضوع بلکه جهت برون رفت از این وضع و رسیدن به نقطه اشتغالزایی و حفظ اشتغال و داشتن سفره ای آبرومند و صنعتی قوی اقدام نماید.

با احترام فرامرز توفیقی

مشاور عالی و رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کشور