علم اقتصاد در زندگی مادی بشر دارای قانون اول و ازلی و ابدی فوق است که اگر کسی بدون پذیرش آن راجع به موضوعات اقتصادی اظهار نظر، تحلیل و توصیه کند، از اساس تحلیل و اظهار نظر او باطل است و به قول تین‌برگن داستان می‌گوید. در واقع، قانون فوق است که مبنای تمامی تحلیل‌های بهینه‌یابی در تصمیم‌گیری اقتصادی چه در سطح فرد، چه در سطح بنگاه و چه در سطح کل اقتصاد است. گرچه تمام تصمیمات اقتصادی که در واقعیت گرفته می‌شود، الزاما بهینه نیست؛ اما به‌طور معمول افراد و بنگاه‌های خصوصی در چارچوب محدویت‌های فرا روی خود سعی می‌کنند، بهترین تصمیم را برای منافع خصوصی خود اتخاذ کنند. اما دشواری کار در جایی است که برای بخش عمومی تصمیم‌گیری می‌شود و قرار است، یک بدنه تصمیم‌گیری که در دنیای امروز قوای سه‌گانه هستند، تصمیماتی را اتخاذ کنند که منافع و هزینه‌های آن برای عموم افراد جامعه است و نه صرفا تصمیم‌گیران. ازجمله موضوعاتی که در تصمیم‌گیری بخش عمومی در حال حاضر مطرح است، موضوع افزایش یا به بیان صحیح‌تر «تصحیح قیمت حامل‌های انرژی» است. این افزایش یا تصحیح قیمت، در حال حاضر یک انتخاب و در نهایت یک ضرورت است. همان‌طور که در علم ترمودینامیک، انرژی از بین نمی‌رود، بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کند، در اقتصاد هم انتخاب و تقبل هزینه از بین نمی‌رود، بلکه صرفا شکل آن تغییر می‌کند. اگر منابع نامحدود بود و نیازهای بشر محدود، در دنیای ایده‌آلی به سر می‌بردیم که شاهد این همه درد و رنج محرومان و این همه فقر و تنگدستی و عوارض آن نبودیم و طبیعتا ناچار به انتخاب و تقبل هزینه‌ها و تلخی‌های آن نیز نبودیم. اگر منابع نامحدود بود، می‌توانستیم احتیاجات بشری را به وفور و بسیار ارزان برای عموم مهیا کنیم و شاهد رنج کشیدن انسان‌ها از بابت عدم تامین نیازهایشان نباشیم. اما این فقط وضعیت ایده‌آلی است که مارکسیست‌ها و پیروان تغییر شکل یافته آنها وعده تحقق آن را می‌دادند و هر جا در راستای تحقق این وعده تلاش کردند بر درد و رنج بشر افزودند؛ چرا که وعده تحقق چیزی را می‌دادند که با قوانین خلقت در تعارض بوده و هست. در شرایطی که چند برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها در طول زمان سبب شده است که قیمت حقیقی حامل‎های انرژی کاهش یابد و به‌طور نسبی بسیار ارزان شوند؛ اگر تصمیم‌گیری این باشد که قیمت این حامل‌ها افزایش پیدا نکند، از تحمیل این هزینه بر شهروندان صرف‌نظر کرده‌ایم؛ اما در واقع هزینه‌های دیگری را بر اجتماع تحمیل کرده‌ایم.
به عنوان نمونه، اگر تصمیم این باشد که قیمت بنزین افزایش پیدا نکند، ظاهرا از تحمیل قیمت و هزینه بالاتر خرید بنزین بر شهروندان جلوگیری شده است، اما در عوض این تصمیم‌گیری سبب تحمیل هزینه‌هایی به شکل عرضه بنزین با کیفیت پایین‌تر و آلودگی هوا، استفاده بیش از حد از اتومبیل و ترافیک و باز هم آلودگی بیشتر، تشویق استفاده از اتومبیل‌های پرمصرف و اتلاف منابع حاصل از آن، کاهش منابع مالی دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی به‌دلیل تامین یارانه بنزین، کاهش مخارج زیربنایی بهداشت و درمان، آموزش، امنیت و مواردی از این دست بر شهروندان می‌شود که به ناچار باید هزینه‌های گزاف آن را در آینده بپذیریم.
با توصیه اخلاقی نمی‌توان مطمئن شد که اگر قیمت برق، بنزین، آب و غیره از طریق اعطای انواع یارانه‌ها پایین نگه‌داشته شود، شهروندان در مصرف آنها صرفه‌جویی می‌کنند. توصیه اخلاقی و درخواست برای کم مصرف کردن به صورت داوطلبانه، فقط در شرایط استثنایی و کوتاه‌مدتی مانند شرایط جنگی آن هم تا حدی موثر است، نه در شرایط معمول. تنها عاملی که مصرف‌کنندگان را وادار می‌کند در مصرف عقلانی رفتار کنند، پرداخت بهای نسبتا تعادلی بابت چیزی است که مصرف می‌کنند. دولت تنها در شرایطی ناچار است برای تولید کالایی کل هزینه تولید آن را بپردازد، یا برای آن یارانه کامل پرداخت کند که آن کالا یک «کالای عمومی خالص» باشد و مطالبه قیمت بابت آن چندان آسان نباشد. یک مثال تقریبی برای چنین کالایی می‌تواند «امنیت عمومی» باشد، هرچند حتی بخشی از امنیت عمومی نیز قابل تامین مالی کم و بیش مستقیم از شهروندان است. اما کالایی مثل بنزین را به هیچ وجه نمی‌توان کالای عمومی محسوب کرد و اتفاقا مصرف آن دارای پیامد جانبی منفی است. بنابراین نه‌تنها مصرف بنزین نیازمند یارانه نیست، بلکه لازم است بر قیمت آن مالیات نیز وضع شود.
پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی با عدالت اجتماعی نیز ناسازگار است. اگر یک فرد مرفه روزانه فقط 5 لیتر بنزین و آن هم با قیمت آزاد مصرف کند، در طول 4 روز یارانه‌ای بیش از کل یارانه نقدی یک فرد فقیر و فاقد اتومبیل در طول ماه کسب می‌کند. اگر یک فرد فقیر با استفاده از اتومبیل مسافرکشی کرده و روزانه 15 لیتر بنزین آن هم به قیمت آزاد مصرف کند، فقط در طول یک روز یارانه‌ای بیش از کل یارانه نقدی یک فرد فقیر دیگر در طول ماه کسب می‌کند که فاقد اتومبیل است. این موضوع روشن می‌کند که چگونه حتی در میان افراد یک طبقه اجتماعی نیز، غیر تعادلی بودن و یارانه دادن به کالایی سبب برخورداری نابرابر از یارانه‌ها و در نتیجه بی‌عدالتی می‌شود. در مورد سایر حامل‌های انرژی نیز داستانی کم و بیش مشابه گرچه با شدت کمتر برقرار است. این بی عدالتی در استفاده از یارانه، خود هزینه دیگری است که با تصمیم‌گیری مبتنی بر پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی، بر اجتماع تحمیل می‌شود.
اینکه قیمت کدام حامل انرژی و به چه میزان در چه دوره زمانی باید افزایش پیدا کند، البته یک موضوع کارشناسی است و جای بحث آن در روزنامه نیست. در حالت کلی، اگر نگرانی به خاطر «فشار بر اقشار متوسط و کم‌درآمد» باشد، طبیعتا درصد افزایش قیمت گروهی از کالاهای مشمول یارانه باید کمتر باشد که بخش بیشتری از یارانه در آنها به‌طور خودکار به اقشار با درآمد کم و متوسط تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال، بخش بیشتری از یارانه اعطایی به نان به اقشار کم درآمد و فقیر می‌رسد و افزایش قیمت آن سبب فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد می‌شود و ممکن است، لازم باشد در فازهای اول تصحیح یارانه‌ها قیمت آنها کمتر افزایش داده شود. اما این نیز در نهایت یک سیاست موقتی است و اجتناب‌ناپذیر است که قیمت کالاهای مشمول یارانه و از جمله حامل‌های انرژی، به تدریج تصحیح شود و پس از آنکه تصحیح شد، سالانه با نرخ تورم تعدیل شود. البته این موضوع انکار ناکارآیی در تولید و عرضه حامل‌های انرژی به ویژه در بخش دولتی نیست که می‌تواند، به بالا بودن قیمت تمام شده آنها منجر شود. اما این واقعیت کنونی اقتصاد ایران است و یک شبه و یکساله هم قابل برطرف شدن نیست. اتفاقا بخش زیادی از این ناکارآیی ناشی از تصمیم‌گیری جامعه برای واگذاری تولید و عرضه ارزان حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات عمومی به دولت است و اصرار بر تعلق یارانه به آنها که ظرفیت تولید همراه با کارآیی آنها را متناسب با نیاز رو به گسترش، افزایش نداده است. اما اقتصاد خوانده‌ای که حتی با مشقات تولید کالای ساده‌ای مانند کبریت هم آشنایی ندارد، نمی‌تواند با ادعاهای عامه‌پسندانه اظهار کند که باید کالاها و خدمات و از جمله حامل‌های انرژی، به صورت ارزان به دست مردم برسد. اینکه چگونه کارآیی تولید و عرضه حامل‌های انرژی افزایش یابد تا با حذف هزینه‌های غیرضروری، این کالاها به‌طور نسبی ارزان به دست مردم برسد، البته از اولویت‌های سیاست‌گذاری است؛ اما نتایج آن در کوتاه‌مدت ظاهر نخواهد شد، تا بر اساس آن از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حال حاضر خودداری شود، گرچه حتی با کارآمدترین روش ممکن هم قیمت حامل‌های انرژی بالاتر از آن چیزی خواهد بود که در حال حاضر است.
بنابراین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی یک فرآیند چند مرحله‌ای، انتخابی است که اگر از انجام آن خودداری شود، هزینه مستقیم بالا رفتن قیمت آنها به شهروندان تحمیل نمی‌شود؛ اما هزینه‌های بسیار دیگری بر همان شهروندان به ناچار باید تحمیل شود و البته در نهایت منابع هدر رفته در دادن یارانه به حامل‌های انرژی ظرفیت تولید و عرضه آنها را آن‌چنان در تنگنا قرار می‌دهد که افزایش قیمت آنها اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. تصمیم‌گیری در اقتصاد هزینه دارد و این هزینه قابل اجتناب نیست و تنها شکل آن تغییر می‌کند. تقبل هزینه مستقیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مجموع کم هزینه‌ترین تصمیم‌گیری است. راجع به قیمت حامل‌های انرژی نمی‌توان با مناظره و مراجعه به افکار عمومی تصمیم‌گیری کرد. بدون تردید، در یک رای گیری مستقیم از شهروندان راجع به اینکه آیا قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، پاسخ منفی دریافت خواهد شد. اما آرای عمومی در تصمیم‌گیری راجع به تصمیمات اقتصادی بخش عمومی الزاما تصمیم بهینه را نتیجه نمی‌دهد و این موضوع برای دانشجویان بخش عمومی موضوع شناخته شده‌ای است. افزایش و تصحیح قیمت حامل‌های انرژی موضوعی ملی و فراحزبی است و منافع ملی آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. به همین دلیل، تلاش برای تبدیل آن به یک موضوع نزاع حزبی و گروهی، در نهایت منافع ملی را دچار خسران می‌کند.
*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران