به نقل از پرس تی‌وی، دولت انگلیس از آنجایی با ادعای خسارت یک میلیارد پوندی از سوی یک بانک ایرانی مواجه خواهد شد که با وجود حکم دادگاه مبنی بر لغو تحریم‌ها، بر اساس تصمیم لندن، به مدت حدود پنج سال از انجام مبادلات تجاری با این کشور منع شده بود.
دادگاه عالی انگلیس سال گذشته میلادی به نفع ایران حکم داد و اعلام کرد که تحریم‌ها علیه بانک ملت اشتباه بوده است.
"سروش زایوالا"، وکیل بانک ملت چندی پیش گفته بود: بانک ملت روز 7 فوریه طی ارائه دعوایی نزد دادگاه بازرگانی انگلیس، حداقل 500 میلیون پوند (معادل 820 میلیون دلار) علیه دولت انگلیس مطرح خواهد کرد.
در این ادعا، بانک ملت خواهان دریافت غرامت به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در سال ۲۰۰۹ است. وکلای بانک عنوان می‌کنند که ارزش خسارت وارده، حدود یک میلیارد پوند است.
وکیل بانک ملت، در نامه‌ای به دادستان کل از دولت انگلیس خواست تا تصمیم اتخاذ شده از سوی دادگاه عالی را اجرا کند.
اما شاید مسئله‌ای که اکنون مقامات انگلیس را با مشکل مواجه کرده این است که احتمالا مالیات‌دهندگان انگلیسی مسئول پرداخت خسارت شناخته خواهند شد، به همین دلیل این پرونده دولت‌های غربی را برای کاهش تحریم‌ها علیه شرکت‌های ایرانی تحت فشار قرار خواهد داد.
بانک ملت به دلیل اقدامات حقوقی بیشتر دولت‌های اروپایی هنوز قادر به ادامه فعالیت‌های خود در انگلیس و اتحادیه اروپا نشده است، اما اکنون طی "توافق ژنو" دولت‌ها در حال کاهش دادن بخشی از تحریم‌ها هستند، به طوری که برخی از اقدامات تحریمی علیه ایران به حالت تعلیق درمی‌آید.