قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.  
 
در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، می‌بایست در اختیار دولت قرار می‌گرفت.
 
بر اساس این گزارش،مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند.
 
 دولت ایران می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان ازبابت افزایش قیمت، درآمد داشته و دراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. ۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد.
 
این گزارش می افزاید: در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران با حضور در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد.
 
در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. دولت ایران مبلغ نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون وپانصد هزار نفر مشمول طرح دراین مرحله در نظر گرفته بود.
 
***اجرای فاز دوم قانون هدفمندی از خرداد ماه
 
گفتنی است برطبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه‌شده از طرف دولت یازدهم ایران به مجلس شورای اسلامی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت. اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و با رای‌گیری انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد.
 
نمایندگان مجلس، علت مخالفت با این لایحه را لزوم افزایش دوبرابری قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی) از زمان شروع اجرای این مرحله عنوان کردند که موجب ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال ۱۳۹۳ می‌شود و از اینرو لازم است این افزایش قیمت‌ها با گذشت مدتی از شروع سال جدید آغاز شود.
اما  طبق قانون دولت موظف است که در سال 92 حتما فاز دوم هدفمندی  یارانه را اجرا کند . اما این نکته را باید مد نظر داشت  که به تازگی  مجلس مصوبه ای مبنی بر تاخیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به شورای نکهبان فرستاده که هنوز مورد تائید این شورا قرار نگرفته و الزام قانونی پیدا نکرده بنابراین طبق قانون  موجود سال 92 سال اجرای فاز دوم هدفمندی  یارانه ها است.
 
 در ادامه این گزارش ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت:طبق قانون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه نباید متوقف شود و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اجرای فاز دوم باید با شیب ملایم انجام شود تا به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد نشود.
 
 وی افزود:در اجرای فاز دوم هدفمندی باید به بخش صنعت و تولید و کشاورزی نیز توجه ویژه شود.
 
رییس کمیسون اقتصادی مجلس با اشاره به شناسایی دهک های نیازمند دریافت یارانه افزود:در ابتدا می‌توان از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اقشار کم درآمد شروع کرد و افرادی را که نیاز به دریافت یارانه ندارند را تشویق به انصراف از دریافت کرد.
 
فتحی پور تصریح کرد :طبق قانون فاز دوم هدفمندی یارانه باید از ابتدای سال اجرایی شود که اگر با شیب ملایم انجام شود موجب تورم نمیشود.
 
*** انصراف افراد پر درآمد با تشویق باشد نه با تهدید
 
در ادامه ابراهیم نکو عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت:دولت مکلف است تا اواخرخرداد 93 به همین روند پرداخت یارانه ادامه دهدو تا آن زمان مطالعات و کار اجرایی خود را در زمینه هدفمندی  انجام دهد و از تیر ماه فاز دوم را با درایت و مطالعات انجام گرفته به اجرا برساند.
 
وی افزود:دراجرای فاز دوم هدفمندی باید نواقص فاز اول نیز برطرف شود و به گونه ای عمل شود که فشاری به اقشار کم درامد وارد نشود.
 
عضو کمیسون اقتصادی مجلس گفت:دولت تبصره تحت عنوان 21 به لایحه بودجه 93 الحاق کرده که طبق آن قیمت حامل های انرژی تا دو برابر افزایش یابد که با تصحیح مجلس کلیات این تبصره به هم ریخت.
 
وی ادامه داد:تا خرداد ماه دست دولت باز است تا با فرصت بیشتر و آینده نگری قانون هدفمندی یارانه ها را به گونه ای اجرا  کند که به دولت و ملت آسیبی نرسدو دولت نباید شتابزده عمل کند.
 
نکو تصریح کرد :با توجه به این که نرخ حامل های انرژی چه قدر افزایش یابد شاهد گرانی برخی اقلام هم خواهیم بود که با درایت دولت باید فشار کمتری به مردم وارد شود.
 
وی خاطر نشان کرد :به دولت توصیه می‌کنم به گونه ای عمل کند که مردم متضرر نشوند و با توجه به این که دولت تازه روی کار آمده است افزایش نرخ حامل های انرژی با شیب تند کاهش محدودیت دولت را در پی دارد و مردم نسبت به دولت بدبین می شوند.
 
نکو افزود:شناسایی افراد پردآمد و انصراف آنها از دریافت یارانه باید با تشویق باشد نه با تهدید.همچنین افزایش  سهم نقدی یارانه های خانواده نیز میتواند آسیب های وارده را به حداقل برساند. 
 
*** "مصرف بهینه" ارمغان فاز دوم
 
مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه در فاز دوم اصلاح رویه مرحله اول را خواهیم داشت، افزود: طبق قانون باید 50 درصد پول یارانه به مردم تعلق گیرد و 50 درصد مابقی بین تولیدکننده و باقی اقدامات تقسیم شود که دولت قبل با وجود اینکه اجازه این کار را داشت اما انجام نداد.
 
بائوج لاهوتی با تاکید بر اینکه نواقص فاز اول باید اصلاح شود، اظهار داشت: انجام اصلاحات در نحوه اجرای این قانون ضروری است چر که با انجام این اصلاحات بازار نیز به راحتی قابل کنترل خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه مردم در فاز اول همراهی خوبی با مجریان قانون داشتند، گفت:اجرای این قانون تغییراتی در قیمت ها خواهد داشت اما از آنجایی که ما از جمله کشورهایی هستیم که سرانه مصرف بالایی داریم قطعا یکی از ارمغان های اجرای این قانون "مصرف بهینه" خواهد بود.
 
بائوج لاهوتی با بیان اینکه انصراف دهکهای پردرآمد از دریافت یارانه و پرداخت سهم تولید از جمله اصلاحات فاز دوم باید باشد، تصریح کرد: هم اکنون شاهد قاچاق بنزین، آلودگی هوا، مصرف اضافه  و برخی رانتخواری ها هستیم که قطعا اجرای فاز دوم  میتواند موثرترین گام را در جلوگیری از این مسائل بردارد.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه اجرای فاز دوم به نفع کشور است و هم اکنون ما منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستیم، گفت: اجرای این قانون تدریجی و با بازه زمانی 5 ساله است بنابراین شوک قمیتی در بازار نخواهیم داشت.