دو روز پیش مدیر اعتبارات بانک مرکزی از افزایش سود فروش اوراق مشارکت از 20 به 23درصد خبر داد، تا با این افزایش سود، نقدینگی ماه پایانی سال را هدایت کنند و نقدینگی 550هزارمیلیاردتومانی را سه‌هزارمیلیاردتومان کاهش دهند. برای تحقق این هدف هم نرخ سود سپرده را افزایش داده‌ و هم مدت زمان مشارکت را کاهش داده‌اند. بر اساس آمار بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت در تمام سال‌های گذشته چهار تا پنج ساله بوده است. یعنی سرمایه‌گذاران اوراقی را خریداری کرده و سود مورد نظر پرداختی را ظرف چهار تا پنج‌سال دریافت می‌کردند اما اکنون برای اولین‌بار دولت مدت زمان مشارکت را به شش‌ماه تا یک‌سال کاهش داده است. اما همین کاهش مدت زمان مشارکت هم نمی‌تواند عامل مناسبی برای ترغیب افراد به خرید اوراق مشارکت باشد.
اختلاف 9 درصدی سود بانکی با سود اوراق
اگرچه در ظاهر نرخ سود اوراق مشارکت افزایش یافته است اما در مدت شش ماهه اول خرید این اوراق تنها 11/5درصد سود به خریداران تعلق می‌‌گیرد و سود 23درصدی تنها مربوط به سرمایه‌گذارانی است که این اوراق را به‌صورت یک‌ساله خریداری می‌کنند. به گزارش فارس و به گفته سید‌علی‌اصغر میر‌محمد صادقی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی، نیمی از سود اوراق یک‌ساله، در مدت شش‌ماه پرداخت می‌شود و اصل پول به همراه نیم دیگری از سود هم بعد از پایان یک سال به خریداران تعلق می‌گیرد. اما نکته مورد توجه درخصوص نرخ سود این اوراق مشارکت آن است که نرخ سود روزشمار تمام بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از نرخ سود اوراق بالاتر است؛ برای مثال نرخ سود روزشمار بانک شهر به سپرده‌ها روزانه 18درصد و نرخ سود بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین 19درصد و نرخ سود موسسه مالی و اعتباری عسگریه 21درصد است. این در حالی است که متقاضیان خرید اوراق مشارکت باید سپرده خود را صرف خرید اوراق مشارکتی کنند که در پایان شش‌ماه تنها 11/5درصد سود به آن تعلق می‌گیرد. اختلاف ‌درصدی سود اوراق مشارکت با سود سپرده بانکی یک سوی قضیه است و مسدودشدن سرمایه فرد به مدت شش ماه موضوع دیگری است که کمتر سرمایه‌گذاری را به سمت خرید اوراق مشارکت تشویق می‌کند. سود سپرده‌گذاری شش ماهه بانک‌ها هم حداقل 10درصد از نرخ سود اوراق مشارکت بیشتر است؛ یعنی در مقابل سود 11/5درصد شش‌ماهه اوراق مشارکت، بانک شهر 20/5 درصد سود پرداخت می‌کند، بانک اقتصاد نوین و بانک پاسارگاد 22درصد. نکته دیگر آن است که برخی از بانک‌ها مانند بانک پاسارگاد سود شش‌ماهه سپرده‌ها را در بدو افتتاح حساب پرداخت می‌کند و نه شش ماه بعد.
تکرار تجربه گذشته
از سال 85 تاکنون نرخ سود بانک‌ها از نرخ تورم همواره کمتر بوده است؛ عاملی که سبب شده مردم نه از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها استقبال کنند و نه از خرید اوراق مشارکت. تجربه دولت دهم در انتشار اوراق مشارکت نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته حتی در پروژه‌های نفتی بسیار مهم دولت، انتشار اوراق مشارکت به‌دلیل پایین‌بودن نرخ سود اوراق، با سردی از طرف سرمایه‌گذاران مواجه شد. نمونه بارز آن، انتشار اوراق مشارکت پارس‌جنوبی با نرخ سود 17درصد است که 80درصد آن بدون خریدار باقی ماند. حیدر مستخدمین‌حسینی در گفت‌وگو با «شرق» این سیاست جدید بانکی را از هم‌‌اکنون ناموفق دانست و گفت: درست است هدف سیاستگذاران این است که مجموعه سیاست‌ها را به‌نحوی هدایت کنند که بازتابی مناسب داشته باشد اما اگر نرخ سود بانکی اصلاح نشود و نرخ سود اوراق هم 23درصد باشد با توجه به اینکه بانک‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز مالی سود بالاتری پرداخت می‌کنند این سیاست نمی‌تواند موفق باشد. این کارشناس حوزه بانکداری با اشاره به تجارب ناموفق دولت دهم گفت: تا زمانی هم که دولت تصمیم قاطعی برای نرخ سود بانکی نگیرد حرف‌زدن درباره نرخ سود اوراق مشارکت و موارد اینچنینی و حتی انتشار این اوراق درست نخواهد بود. دولت اعلام کرده است هدف از انتشار اوراق کنترل نقدینگی است. اما مستخدمین‌حسینی معتقد است تحقق این هدف مشروط به این است که بانک بتواند این مبالغ را مهار و از گردش خارج کند چون اگر این پول به اقتصاد تزریق شود معادل هر ریال 4/8 برابر نقدینگی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر اگر دولت سیاست درستی را در پیش نگیرد در ازای سه‌هزارمیلیاردتومانی که بانک مرکزی قرار است از طریق انتشار اوراق مشارکت کسب کند پنج‌برابر آن، یعنی 15هزارمیلیاردتومان به پایه پولی کشور افزوده می‌شود و این به‌معنای افزایش مجدد نقدینگی است.
یک سیاست شتابزده دیگر برای کاهش تورم
احمد حاتمی‌یزد مدیر عامل اسبق بانک صادرات، هم در این خصوص گفت: با توجه به نرخ سود11/5درصدی اوراق مشارکت در برابر نرخ‌های بالای 20درصد ماهانه بعید می‌دانم که مردم از انتشار اوراق استقبال کنند. من فکر می‌کنم با این اقدام تجربه ناموفق دولت دهم را تکرار کند و اوراق مشارکت با سردی بازار مواجه شود. تنها خریدار این اوراق در این شرایط بانک‌های دیگر هستند. البته اگر بانک‌ها هم مختار باشند بعید است که به سمت خرید این اوراق با این نرخ سود بروند مگر آنکه در یک اقدام دستوری اوراق را خریداری کنند. اما دولت می‌گوید در تلاش است با این اقدام نقدینگی را کاهش دهد و اوراق را نه برای پیمانکاران طلبکار خود و نه برای بانک‌ها منتشر می‌کند. اگر هدف کنترل نقدینگی مردم است که مردم به سمت خرید نمی‌روند. حاتمی‌یزد در تشریح هدف این اقدام دولت گفت: مشخص نیست هدف دولت چیست و این را سیاستگذاران مالی باید مشخص کنند. اما مستخدمین‌حسینی می‌گوید: دولت وعده داده است تورم را تا پایان سال به 35درصد برساند. اگرچه کنترل نقدینگی تنها عامل کاهش نرخ تورم نیست اما یکی از 10 عامل موثر است. این اقدام عجولانه هنگامی که در کنار اقدامی مانند توزیع سبد کالا و موارد اینچنینی قرار می‌گیرد نشان می‌دهد دولت یازدهم در اقدامی عجولانه و شتابزده در تلاش است که تورم را کاهش دهد اما ممکن است هرکدام از این اقدامات تبعات دیگری داشته باشند. کارشناسان معتقدند حتی اگر مردم این اوراق را بخرند مشکل دیگری هم پیش می‌آید. دولت در دفعات پیش اوراق مشارکتی با سودهای کمتر منتشر کرده است؛ اوراقی که با اصل و سودشان 32هزارمیلیارد‌تومان برآورد می‌شود. با افزایش سود به 23 درصد احتمال آن می‌رود که مردم اوراق پیشین را به بانک‌ها بازگردانند تا با خرید اوراق جدید سود بیشتری دریافت کنند. این موضوعی است که در صورت رخ‌دادن آن بانک‌ها را با مشکلات جدیدی مواجه می‌کند.
پرداخت بدهی پیمانکاران با اوراق مشارکت؟
محمد نهاوندیان، رییس دفتر دولت هم چندماه پیش، از انتشار اوراق مشارکت توسط دولت برای پرداخت طلب پیمانکاران خبر داده بود. محمدباقر نوبخت هم در هفته جاری در نشست خبری خود اعلام کرد بر اساس بند 39 قانون برنامه پنجم قرار بوده است پنج‌هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت منتشر و توزیع شود اما بخش اول در حدود هزارمیلیاردتومان انجام شد که با استقبال از سوی خریداران مواجه نشد. به‌دلیل عدم استقبال شرکت‌ها، یک‌هزارمیلیاردتومان از اوراق به‌فروش‌نرفته را بین بستانکاران دولت در طرح‌های عمرانی توزیع کردند. یکی از گمانه‌هایی که مطرح می‌شود آن است که احتمالا دولت با انتشار این نوع از اوراق هم در تلاش است دو هدف همزمان را محقق کند؛ هم نقدینگی را از دست مردم خارج و تورم را کنترل کند و هم با دریافت مبلغی در ماه پایانی سال، بدهی پیمانکاران بخش خصوصی را پرداخت کند. مستخدمین‌حسینی می‌گوید اوراق مشارکتی که برای پرداخت طلب پیمانکاران منتشر می‌شود با این اوراق که برای مردم است فرق دارد و بعید است که این اوراق به پیمانکاران واگذار شود اما حاتمی‌یزد معتقد است حتی اگر به‌دلیل عدم استقبال مردم، قرار باشد این اوراق به پیمانکاران هم واگذار شود هم هدف کنترل نقدینگی محقق نمی‌شود هم آنکه رقم 20هزارمیلیاردتومانی بدهی دولت به پیمانکاران با رقم سه‌هزارمیلیاردتومانی اوراق قابل‌قیاس نیست.