مسعود کرباسیان با اشاره به نزول رتبه گمرک ایران در جهان گفت: با توجه به این که در چند سال گذشته جزء پنج گمرک برتر دنیا بودیم اما عواملی مانند اخذ مجوز برای صادرات و واردات و همچنین معطلی کالا برای نمونه برداری و اخذ مجوز های لازم که به طور متوسط 40 روز طول میکشد و هر روز معطلی در گمرک معادل یک درصد از ارزش کالارا کم میکند و همچنین هزینه انبارداری موجب نزول این رتبه در جهان شد.

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در حال حاضر گمرک الکترونیک در کشور با کمک دانشگاه تهران و به صورت کاملا بومی در حال اجرا است، افزود: در دولت فعلی مجوزها در حال حذف شدن است و همچنین محدودیت های صادرات نیز به حداقل خود رسیده است. همچنین پیمان سپاری ارزی مهمترین مانع برای صادرات است و خوشبختانه این مانع نیز رفع شده است.

نیازی به اولویت بندی کالاها نبود

کرباسیان در رابطه با اولویت بندی کالاها و قرار گرفتن کالاها در اولویت دهم گفت: در دولت قبلی سه ارز مرجع و مبادله ای و متقاضی داشتیم که بر اساس اولویت بندی کالاها به اولویت های یک ارز مرجع، به اولویت های دوم و سوم ارز مبادله ای و به اولویت های دیگر ارز متقاضی اختصاص داده می شد که این امری اشتباه است و بانک مرکزی می توانست اعلام کند به این کالاها ارز اختصاص داده می شود و به بقیه کالاها اختصاص داده نمیشود.

وی در ادامه افزود: مکانیزم واردات باید به صورتی باشد که اگر به کالایی نیاز نداریم آن کالا وارد کشور نشود نه این که از طریق ملوانی و مرزنشینی به کشور وارد شود و تنها از طریق رسمی وارد کشور نشود.

الکترونیکی شدن گمرک با همکاری دانشگاه تهران و به صورت کاملا بومی

رییس کل گمرک در ادامه در رابطه با اقدامات انجام شده در جهت ارتقاء خدمات گمرکی و کاهش زمانبندی فرایند های گمرکی گفت:یکی از بحث های دنبال شده در گمرک بحث ارزش است که شامل حقوق گمرکی و ارزش کالا است که در حال حاضر ارزش تمام کالا ها در سایت گمرک قرار گرفته و خواهش ما از تمام فعالان تجاری این است که اگر به نظر آنها ارزش کالایی اشتباه است حتما به ما جهت تصحیح اعلام کنند.

وی درادامه تصحیح کتاب تعرفه و زیرنویس های آن که منجر به برداشت های مختلف از آن می شد و چاپ مجدد آن در سال 93 را دومین اقدام در جهت بهبود فرایند های گمرکی عنوان کرد و افزود: سومین اقدام انجام شده الکترونیکی کردن گمرک است که هم اکنون در گمرک تهران اظهار از راه دور انجام می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: الکترونیکی کردن گمرک از چند سال پیش مطرح بود که در چند سال اخیر تحت سیستم آسیکودا بودیم که تعطیل شدو در حال حاضر گمرک الکترونیک در کشور با کمک دانشگاه تهران و به صورت کاملا بومی در حال اجرا است.

رییس کل گمرک افزود:البته قوانین داخلی در کشور کاملا پیچیده و یکتا است به طوری که اگر کالایی به طور رسمی به کشور وارد شود یک حقوقی به آن تعلق میگیرد،اگر به صورت ملوانی یا مرزنشینی وارد شود یک حقوق دیگر به آن تعلق می گیرد.

گمرک تنها مجری قانون است

رییس کل گمرک در ادامه گفت: گمرک در رابطه با ارزش گذاری کالاها تنها مجری مقررات است؛ به طوریکه باید 32 قانون و 15 کنوانسیون و 14 رویه را طوری عمل کند که اجرای قوانین به راحتی جریان پیدا کند. توسعه تجارت موجب توسعه اقتصادی وهمچنین افزایش صادرات و ترانزیت و توسعه گردشگری می شود.

کرباسیان با انتقاد از گستردگی دامنه حقوق گمرکی در کشور افزود:دامنه حقوق گمرکی در کشور های دیگر محدود است اما در کشور ما مثلا حقوق گمرکی نخود رسمی 10درصد و نخود فرنگی 90درصد و یا حقوق گمرکی ذرت انسانی 40درصد و ذرت دامی 4 درصد است.

وی تصریح کرد: با کاهش ردیف های تعرفه از 15 درصد به 7 الی 8 درصد و نزدیک شدن دامنه انها به یکدیگر نیز شاهد بهبود تجارت هستیم. همچنین به دنبال راه اندازی سیستم فعالان تجاری و معرفی آنها به کشور های دیگر نیز هستیم.

تا سه ماه گذشته ارزش کالاهای صادراتی قابل دفاع نبود

رییس کل گمرک در پاسخ به این سوال که در برخی مناطق آزاد مانند ارس چندین گیت دارد اما تنها دو یا سه گیت فعال است، گفت: در مناطق آزاد شاید چندین گیت باشد اما تنها یک یا دو گیت رسمی است و امکان فعال کردن همه گیت ها به دلیل نیاز به وجود امکاناتی چون تجهیزات رایانه و دستگاه ایکس ری نیست.

کرباسیان با اشاره به ارزشگذاری خودروهای صادراتی در گمرک گفت: تا سه ماه پیش ارزش کالاهای صادراتی به علت پیمان سپاری ارزی قابل دفاع نبود، مثلا در صادرات به کشورهایی مانند عراق و افغانستان که تعرفه در آنها کمتر است قیمت کالا یا خودرو نیز کمتر می شد و این تفاوت باید از جیب صادر کننده پرداخت شود.

وی در پایان علت دوم تفاوت قیمت را عدم ارایه اطلاعات توسط شرکت های تولید کننده کالا یا خودرو به دلیل تحریم ها عنوان کرد و افزود: قبل از تحریم ما به عنوان نمونه شماره شاسی را به شرکت تولید کننده می دادیم و اطلاعات و قیمت را دریافت می کردیم که این عدم ارایه اطلاعات موجب تفاوت قیمت در بازار با قیمت ارایه شده به گمرک است.