به نقل از شاتا؛ « محسن صالحی نیا» در گردهمایی سراسری روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها افزود: نقدینگی جاری مورد نیاز بخش صنعت و معدن در سال 93 بالغ بر 216میلیارد تومان است که با احتساب تامین 30 درصدآن توسط شرکتهای تولیدی و از منابع سهامداران خود، میزان مورد نیاز بعنوان تسهیلات بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی همچنین ارزش تولیدات صنعتی و معدنی را تا پایان سال جاری 430 هزار میلیارد تومان بر آورد کرد و گفت: با توجه به پیش بینی های مربوط به افزایش نرخ نهاده های تولید و همچنین افزایش بهره برداری از ظرفیت ها و طرح هایی که در سال آینده به بهره برداری می رسند، ارزش تولیدات برای سال 1393 به میزان 600هزار میلیارد برآورد شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تغییرات درصد رشد محصولات منتخب صنعتی در 10 ماهه 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل اشاره کرد.

وی همچنین اهم اقدامات معاونت امور صنایع در جهت تسهیل و روان سازی امور تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر از آن جمله محسوب می شود که این مهم در حال حاضر در مرحله نهایی ابلاغ دستورالعمل از طرف بانک مرکزی می باشد.

صالحی نیا؛ بازنگری در عوارض کالاهای صادراتی و کاهش اقلام مشمول پرداخت عوارض از 31 قلم به 17 قلم و کاهش میزان عوارض 4 قلم و همچنین 30قلم کالای مشمول دریافت مجوز صادرات به 4 قلم را از دیگر اقدامات ذکرکرد.

 به گفته وی؛ بازنگری و تسهیل در شرایط واردات ماشین آلات دست دوم معدنی، اصلاح ماده 11مصوبه دولت در زمینه تسهیل تعیین تکلیف بدهی های معوق مبنی بر امهال 6 ماهه ، تقسیط 5 ساله و بخشش بخشی از وجه التزام تاخیر و تسهیل در امر واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای واحدهای تولیدی از جمله اقدامات و فعالیتهایی است که توسط این معاونت به انجام رسیده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به انتظارات خود از سازمانهای
صنعت، معدن و تجارت استانها پرداخت و افزود: با توجه به محدودیت زمانی تا پایان سال جهت جذب سرمایه در گردش ریالی صندوق توسعه ملی، سازمانها تلاش و پیگیری جدی داشته باشند  تا پرونده‌های موجود در بانکهای عامل استانی سریعاً نهایی و پرداخت تسهیلات انجام پذیرد.

وی همچنین ، پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و حتی‌الامکان رفع آنها با اختیارات مقامات استانی ، رعایت دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی جهت تعیین نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه پتروشیمی را از دیگر موضوعاتی دانست که این سازمانها باید به آن توجه داشته باشند.