در حالیکه حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه تصویب شده سال 1392 کارگران 498 هزار تومان بود اما به باور اکثر برآوردها و نظر بیشتر کارشناسان این مقدار متناسب با نرخ تورم و هزینه زندگی اکثر نیروی کار نیست. با این همه اینکه میزان حداقل دستمزد برای سال 93 چه مقدار خواهد بود هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. کارشناسان مستقل امور اقتصادی و اجتماعی خط فقر را معادل یک میلیون و چهارصد هزار تومان و میانگین هزینه ماهیانه یک خانوار سه نفره شهری را یک میلیون و هشتصد هزار تومان بر آورد کرده‌اند و باز هم بر اساس برآوردهای منابع مختلف دریافتی حدود 80 درصد کارگران چیزی در حد همین حداقل دستمزد مصوب وزارت کار و گاه کمتر از آن است‌. حضور جمعیت 5/5 میلیونی بیکاران و بحران اقتصادی درستی وجود دستمزدهای کمتر از میزان مصوب (حتی 200 الی 300 هزار تومانی) را برای بسیاری از کارگران دور از پوشش حمایتی قانون و نظارت بازرسان آن در شهرها و کارگاه‌های کوچک، کارگران زن و خیل عظیم فروشندگان فروشگاه‌های رنگارنگ را به رغم ساعات کار طولانی ده ساعته و بیشتر، باور پذیر می‌کند‌. داده‌های اخیر بانک مرکزی درباره میانگین هزینه‌های خانوار و میانگین در آمدها و مقایسه آن با رقم دستمزدهای دریافتی کارگران، همگی حکایت از آن دارند که سه‌چهارم خانواده‌های شهری زیر خط متوسط یا به تعبیری زیر خط فقر زندگی می‌کنند.با وجود چنین مختصاتی از اوضاع معیشتی کارگران، تشکل‌های رسمی و غیررسمی کارگری و نهادهای مربوطه همیشه و به درستی بر ناکافی و ناعادلانه بودن دستمزدها و فاصله غیرمعقول آن با حداقل‌های مورد نیاز خانوار و لزوم بازنگری اساسی در شیوه محاسبه و تصویب آن پافشاری کرده و به شکل‌های مختلف اعتراض خود را بیان می‌کنند و در مقابل نهاد‌های کارفرمایی و دولتی برای گریز از پرداخت دستمزد واقعی، اثرگذاری و بزرگی تاثیر افزایش مزدها برافزایش نرخ تورم را پیش می‌کشند! ماده 41 قانون کار و تبصره‌های آن شورایعالی کار را موظف می‌کند همه ساله - دراسفند ماه - با لحاظ کردن وضعیت اقتصادی کشور، نرخ تورم و لزوم تامین نیازها و هزینه‌های زندگی خانوار مبلغی را بعنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران تعیین کند‌. این مبلغ لزوما باید با در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری مطابق با استانداردهای قابل قبول و انسانی و رعایت کرامت و شأن انسان‌ها تعیین شود. در چند دهه گذشته مولفه‌های دوم و سوم هرگز رعایت نشده و بلعکس همیشه با دستاویز قرار دادن وضعیت اقتصادی کشور و پیشگیری از افزایش تورم مبلغی تصویب شده که با دستمزد واقعی فاصله‌ای بسیار داشته است؛ این فاصله همواره به شکل‌های مختلف مورد اعتراض همیشگی محافل کارگری بوده که متاسفانه تاکنون هیچ‌یک از این اعتراض‌ها موثر نیفتاده است.

آیا افزایش دستمزد تورم زاست؟

بر اساس تحقیق‌ها و برآوردهای مختلف مجموع دستمزد نیروی کار و دیگر هزینه‌های پرسنلی بیش از ده تا پانزده و دربیشترین حالت بیست‌درصد از هزینه
تمام شده محصولات را به خود اختصاص نمی‌دهد. این گفته که‌: افزایش دستمزد‌ها مستقیما موجب افزایش نرخ تورم می‌شود یا مهم‌ترین عامل تورم است یا با افزایش مثلا 40‌درصدی دستمزد‌ها چهل در صد به تورم یا به قیمت تمام شده کالاها افزوده می‌شود، اگر ناشی از ناآگاهی گویندگان نباشد که معمولا نیست، سخن کاملا نادرستی است در راستای پوشاندن دلایل واقعی بالا رفتن نرخ تورم و مهم‌تر از آن طفره رفتن از پرداخت دستمزد واقعی به کارگران، زیرا افزایش دستمزد‌ها به معنی چاپ اسکناس یا تزریق پول در جریان نیست که به افزایش نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم منجر بشود بلکه جابه‌جایی مقدار ناچیزی پول است از محل انباشت سود کارفرما به حساب دستمزد ناچیز صاحبان نیروی کار. در واقع اگر همان 40درصد مثال بالا به دستمزد‌ها اضافه شود فقط همان سهم ده‌درصدی هزینه‌های پرسنلی دست بالا 40درصد افزایش خواهد یافت و یک محاسبه ساده نشان می‌دهد درصورت ثابت ماندن سایر عوامل و هزینه‌های موثر، قیمت تمام شده کالا یا خدمات در بدترین وضعیت چهار تا هشت‌درصد افزوده خواهد شد. اگر قرار است در این شرایط بحرانی فشار ناشی از بحران را همه جامعه برحسب توان و امکاناتشان تحمل کنند، بخشی از این افزایش 4 تا 8‌درصدی را کارفرما با چشم پوشی از بخشی از سود خود می‌تواند جبران کند و بخشی دیگر را نیز دولت می‌تواند با چشم‌پوشی از گوشه‌ای از انواع عوارض و مالیات‌هایی که به نفع وارد کنندگان و به زیان تولید داخلی تا کنون اعمال می‌شد را به سود مصرف کنندگان کالای داخلی و در راستای کنترل قیمت‌ها پوشش دهد. اگر دیگر پارامترها مانند تورم عمومی و افزایش انواع عوارض و مالیات‌ها موجب فزونی قیمت تمام شده محصولات بشوند، روشن است که این پارامترها و بخصوص تورم عمومی در زندگی کارگران هم تاثیر گذاراست و دقیقا به همین دلیل باید در نرخ و فرمول محاسبه افزایش دستمزد کارگران مورد توجه قرار بگیرند. ملاحظه این منطق واستدلال‌ها به مسئولان و مدیران جامعه این ضرورت را یادآوری می‌کند که برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از کاهش قدرت خرید و افت سطح زندگی مزد و حقوق بگیران - که این افت تبعات بسیاری در امنیت اجتماعی دارد- افزایش دستمزد‌ها باید طوری باشد که تمامی افزایش قیمت سبد کالاهای مورد نیاز خانوار و دیگرهزینه‌ها را پوشش دهد‌. تازه در این حالت است که فقط وضع گذشته ثابت می‌ماند و این نکته مهم هنوز پاسخی دریافت نکرده است که کارگران نیز مانند دیگر گروه‌های اجتماعی حق دارند با گذشت زمان و بیشتر شدن سابقه کارو تجربه شان، سطح زندگی آنها بهبود و بهره‌مندی‌شان از امکانات رفاهی افزایش یابد‌.

موانع ساختاری افزایش دستمزد

چرا شورایعالی کار طی بیست و سه سال گذشته با مصوبات دستمزد خود به گونه‌ای عمل کرده است که براساس برآورد‌های منابع مختلف قدرت خرید کارگران هر سال نسبت به سال قبل بین بیست تا پنجاه درصد کاهش داشته است؟ سه پاسخ برای این پرسش می‌توان یافت که هرکدام به تنهایی می‌توانند وضعیت موجود را توضیح دهند‌. اول: قانون کار به تاسی از سیاست و بینش حاکم بر سازمان بین‌المللی کار حل بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه کارگری را بر مبنای سیاست سه‌جانبه گرایی پیش بینی کرده است؛ باید تاکید کرد که سیاست و اصل سه جانبه‌گرایی و رعایت مصالح کارگران در پرتو این سیاست فقط در شرایطی امکان پذیر است که دولت بی‌طرف بوده و در نقش میانجی ظاهر شده وعمل نماید. چنین امری در کلیه جوامع امروزی تقریبا مشاهده نمی‌شود و فقط دولت‌های رفاه پس از جنگ دوم و آن هم در شرایط خاص آن دوران تا حدودی به ایفای نقش میانجی نزدیک شده بودند. در کشور ما و در وضعیت کنونی اقتصاد دولت خود در عرصه‌های مختلف یکی از کارفرمایان بزرگ است. بنابراین دور از انتظار است که نمایندگان دولت بتوانند از بی‌طرفی کامل برخوردار باشند و نقش یک میانجی را بین کارگران و کارفرمایان ایفا کنند. دوم: قانون کار مصوب سال 1369 برای رعایت اصل سه‌جانبه گرایی، شورایعالی کار را مرکب از سه گروه سه نفره نمایندگان گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری تعریف کرده بود. در این ترکیب نمایندگان گروه دولتی به دلیل منافع ویژه شخصی یا دولتی در هنگام تصمیم‌گیری‌های خاص عملا در کنار نمایندگان کارفرمایی و مقابل کارگران قرار می‌گیرند‌. این ترکیب شش نفر در مقابل سه نفر نیز در سال 1386 با تصویب هیات وزیران با اضافه شدن دو وزیر یا نماینده دولت به گروه نمایندگان دولتی به ترکیب 5 -3 - 3 به نفع گروه دولتی تغییر یافت، شیوه اتخاذ تصمیم و مصوبات این شورا نیز به گونه‌ای تغییر کرد که حتی در شرایط عدم حضور تمامی نمایندگان گروه کارگری جلسات رسمی و مصوبات قانونی باشند. یعنی می‌توان برای مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل کارگران در شورایی تصمیم‌گیری کرد که حتی یک نماینده کارگری نیز در آن حضور ندارد. سوم: کارگران ایران محروم از تشکل‌های مستقل کارگری هستند. قانون کار و آیین نامه‌های اجرایی آن برخلاف کنوانسیون‌های شماره 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار طوری تنظیم شده که با استناد به بخش‌هایی از آن و ایجاد موانع قانونی و غیرقانونی متعدد از جانب نهاد‌های نظارتی، تا کنون هیچ تشکل واقعی کارگری به رسمیت شناخته نشده و اجازه فعالیت نیافته است. تشکل‌های کارگری رسمی موجود نیز از یک سو به دلیل نداشتن ساز و کارهای دموکراتیک درونی و از سوی دیگر به دلیل وابستگی به دولت یا جناح‌های مختلف آن مستعد برونداد نمایندگان واقعی کارگران نیستند و در نتیجه در بزنگاه‌های مهم انگیزه و توان دفاع واقعی از منافع کارگران را ندارند.

بیکاری؛ توجیهی نادرست

یکی از دلایل نادرست و گمراه کننده‌ای که به‌طور معمول از سوی مسئولان شورایعالی کار و این بار از جانب معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی در توجیه مصوبات مزدی و پایین نگاه داشتن سطح دستمزدها آورده می‌شود حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بیکارشدن کارگران است. کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی بارها و در مناسبت‌های مختلف به روشنی دلایل واقعی وجود دست‌کم 5/5 میلیون بیکار را توضیح داده‌اند که چیزی جز پیشبرد سیاست‌های اقتصادی توصیه شده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مبتنی بر واردات انبوه کالاهای مصرفی به جای اقتصاد تولید‌محور نیست. این درصورتی است که سهم ده تا بیست‌درصدی دستمزد در هزینه‌های تمام شده محصولات هیچ‌گاه به تنهایی نمی‌تواند موجب تعطیل شدن تولید و ورشکستگی بنگاه‌ها شود.