به نقل از  روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: کشور ما چندین دهه است که در دام توسعه نیافتگی قرار گرفته و بودجه (شامل بودجه پنهان) به عنوان کانال اصلی تزریق رانت های حاصل از منابع نفت و گاز به اقتصاد از مهمترین دلایل وضع موجود است.

کارآفرینان و مدیران کسب و کارها در واقع گرفتار محیط نامناسب نهادی و اقتصادی کسب و کار شده اند که کنترلی بر آن ندارند.

به طور خلاصه می‌توان گفت که بودجه‌های سالیانه در کشورهای صادرکننده نفت (مانند ایران) بیشتر از آنکه به رونق محیط اقتصادی کسب و کار کمک کنند، سبب کسادی آن می شوند. گرچه گفته می شود که بودجه های عمرانی دولت با فراهم آوردن زیرساخت‌ها مانند زیرساخت‌های تآمین برق و حمل و نقل سبب بهبود محیط اقتصادی کسب و کار می شوند؛ همانطور که در 12 دوره پایش محیط کسب و کار، «ضعف زیرساخت های تامین برق» و «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» بهتر ارزیابی شده اند، اما باید در این گفته تردید کرد زیرا در واقع منابع مالی که باید از طریق سیستم بانکی به کسب و کارها تسهیلات می دادند از طریق بودجه صرف اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی بی بازگشت شده‌اند.

در حالی که اگر این منابع مالی در سیستم بانکی پس‌انداز می‌شدند و با پشتوانه آن به کسب و کارها تسهیلات داده می‌شد، یا بازگشت سرمایه دوباره در اقتصاد، چرخش به وجود می‌آمد و به رونق اقتصاد کمک می‌کرد و از مالیات بر سود کسب و کارها زیرساخت‌هایی حتی به مراتب بهتر ایجاد می‌شدند زیرا نه تنها با هزینه کمتری داشت (با توجه به همبستگی مثبت قیمت مواد اولیه طرح‌های عمرانی و قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی دولت) بلکه همراه با پاسخگویی دولت نیز بود.

در ادامه این گزارش آمده است: کوچک کردن بودجه پنهان باید از مهمترین اهداف دولت در کشورهای تولیدکننده نفت باشد.

قیمت‌گذاری داخلی فرآورده‌های نفت و گاز پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، بر محیط نهادی و اقتصادی کسب و کار، تاثیر مخرب دارد.

در امر قیمت‌گذاری داخلی فرآورده‌های نفت و گاز باید طوری عمل کرد که یارانه ضمنی یا رانت به صنایع خاصی تعلق نگیرد که کارآمدترین اقدام، تعیین قیمت فرآورده‌های نفت و گاز داخلی برابر با قیمت خالصی است که می‌توان از بازار جهانی دریافت کرد و قیمت خالص مساوی است با مجموع قیمت نقدی عمده فروشی فرآورده‌های نفتی و گازی پالایش شده (جدای از هرگونه هزینه های حمل و نقل بین المللی) به علاوه هزینه های توزیع و انتقال در کشور.

قیمت خوراک گاز صنایع پتروشیمی و مواد معدنی از جمله مواردی است که باید بر این اساس تعیین شود.

البته همان‌طور که گفته شد هزینه پایین کالای حامل انرژی می‌تواند برای صنایع کشور (هر چند به طور نابرابر) مزیت رقابتی ایجاد کند که به منظور حفظ مزیت رقابتی فوق، منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده های نفت و گاز داخلی (آن بخشی که از صنایع اخذ می‌شود) باید در جهت منافع همه صنایع به کار برده شود به طوری که بر سودآوری همه صنایع تاثیر مثبت بگذارد.

از جمله سیاست‌هایی که می‌توان برای این منظور استفاده کرد، عبارتند از کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت های بخش خصوصی (از طریق جایگزینی منابع استحصالی با مالیات) یا پرداخت تسهیلات به صنایع( از طریق پس انداز منابع مالی استحصالی در سیستم بانکی که می‌تواند نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهد).

همچنین همزمان با اجرای سیاست کوچک کردن بودجه پنهان توصیه می‌شود سیستم رفاهی همراه با آموزش حرفه‌ای ایجاد شود که از منابع سیاست فوق تأمین مالی به حساب می آید وجود چنین سیستمی در کشور می تواند دانش تولید در کشور و سطح فعالیت های کارآفرینی را ارتقا داده و در ساماندهی سیستم حمل و نقل نیز کمک کند.

شاخص کسری بودجه غیرنفتی به عنوان مهمترین شاخص بودجه در کشورهای تولیدکننده نفت مطرح است که تقاضای خالص دولت برای کالاها و خدمات را در اقتصاد نشان می‌دهد کاهش برنامه‌ریزی شده آن باید در دستور کار دولت ها باشد اما کاهش کسری بودجه غیرنفتی به طور قابل توجه و طی دوره ای معقول و از طریق کاهش اعتبارات هزینه ای و افزایش درآمدهای مالیاتی (از طریق افزایش پایه مالیاتی) و سایر درآمدهای غیرمالیاتی و غیر تعهدزا در نظام بودجه ریزی متمرکز امکانپذیر نیست. منابع حاصل از صادرات نفت، خود عاملی است که نظام بودجه‌ریزی متمرکز را حفظ می کند. همان‌طور که در بودجه سال قبل دیدیم دولت با افزایش نرخ ارز، منابع حاصل از صادرات نفت را در بودجه افزایش داد و نیاز به اصلاح نظام بودجه‌ریزی مرتفع شد.

البته کاهش کسری بودجه غیرنفتی می‌تواند نقطه مثبتی در لایحه بودجه سال 1393 باشد.

یادگیری تک حلقه‌ای می‌تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک کند و با تغییر شدت متغیرهای بودجه (به لحاظ کاهش مقدار شاخص کسری بودجه غیرنفتی)، محیط کسب و کار از شرایط بهتری برخوردار خواهد بود اما آن راه حل، مسئله اقتصاد، کارآفرینی و کسب و کار نیست و تغییر شدت متغیرهای بودجه و نوع نظام بودجه‌ریزی (تمرکززدایی مالی) هر دو (یادگیری دو حلقه‌ای) لازم و ملزوم یکدیگرند.