نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) لایحه اعاده شده امور گمرکی از شورای نگهبان رامورد بحث و بررسی قرار داده و به منظور تامین نظر این شورا، لایحه مذکور را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
براساس مصوبه مجلس مقرر شد بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از آن تامین شود.
به موجب مصوبه مجلس، مصادیق و نحوه اخذ هزینه انجام خدمات با رعایت مقررات قانونی در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود و چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت‌های مربوطه با رعایت این قانون در آئین‌نامه اجرایی مشخص می‌شود.

خانه ملتی‌ها مصوب کردند فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین‌ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

مجلس در اصلاحی در تبصره ماده 59 لایحه امور گمرکی، تعیین کرد شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تصمیم و اسناد لازم در حدود و مقررات این قانون در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

خانه ملتی‌ها ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته را طبق شرایطی تعیین کردند که در حدود مقررات این قانون در آئین‌نامه اجرایی مشخص می‌شود.

به موجب مصوبه دیگر بهارستان‌نشینان مقرر شد، مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیایی از قبیل: جواهرآلات شخصی، اشیای قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار (ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمک‌های اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود، طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد کنند.

مجلسی‌ها تصویب کردند در تمام مواردی که توسط رؤسای گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌شود، جریمه باید با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورت مجلس تخلف قید و امضا و یک نسخه از آن به اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات گمرک ایران ارسال شود و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم گردد.

مجلس شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با ماده 128 این لایحه را در حدود مقررات این قانون در آئین‌نامه اجرایی تعیین کرد.

خانه ملتی‌ها در ماده 129 نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان این ماده را اصلاح کردند که بر اساس این اصلاح مقرر شد، در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد، تنظیم کند، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می شود.
الف- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب- نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران( در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون.
پ- نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)

بر اساس مصوبه مجلس در این ماده، این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی و در صورت ثبوت عمدی بودن تخلف پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرک‌ها اعلام می‌کند.

مجلس مصوب کرد، چنانکه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات فوق، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود و اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات‌های دیگری باشد، وفق مقررات مربوطه عمل می‌شود.

بر اساس خانه ملتی‌ها،‌کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می‌شود و تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی و اظهارنامه‌هایی که قبل از آن تسلیم شده، نیست.

بهارستان‌نشینان در تبصره دوم این ماده تصویب کردند، هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد، مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مذبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضا دارند و اظهارنامه خلاف را امضا کرده و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته‌اند می‌شوند و هر گاه کارگزار گمرکی مذبور از اشخاص حقیقی باشد، در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به عنوان شخصی که دارای امضا در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است، در امور کارگزار گمرک فعالیت کند.