پیرو رای برائت دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برای 11 تن از مدیران ارشد شرکت‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و عدم فرجام‌خواهی از طرف مسؤلین ذیربط اتحادیه اروپا و نهایتاً قطعی شدن رای دادگاه در مورخ 3 اسفندماه سال جاری، وزارت خزانه‌داری دولت انگلیس نیز در مورخ 8اسفند، ‌مبادرت به لغو تحریم‌های اعمالی علیه مدیران ارشد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کرد.

در پی اجرای رویکرد تشدید تحریم‌ها و در راستای ایجاد اختلال در فعالیت‌های ناوگان ملی، ‌از ابتدای ماه دسامبر 2011 میلادی، 11 نفر از مدیران ناوگان در فهرست تحریمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وزارت‌ خزانه‌داری انگلیس قرار گرفته بودند.