نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن بندهای 14، 15 و 16 را مورد بررسی قراردادند.

براساس متنی که جایگزین ماده 77 قانون مالیات های مستقیم شد درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون (قانون مالیات های مستقیم) خواهد بود.

همچنین براساس تبصره یک بند 16 اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع 59 این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است ضمن این که مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.

براساس تبصره 2 این بند نیز شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

نمایندگان با تصویب تبصره 3 این باند شهرداری ها را موظف کردند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد گزارش کنند.

نمایندگان با تصویب تبصره 4 این بند شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت را از حکم مفاد این ماده مستثنی کردند.

نمایندگان در ادامه با تصویب تبصره 5 این بند مقرر کردند آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین نمایندگان با تصویب بند 15 ماده 76 قانون مالیات های مستقیم را بدین شرح اصلاح کردند که براساس آن در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون حسب مورد مشمول مواد 59 یا 77 یا ماده 80 مکرر باشد وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

براساس این گزارش نمایندگان همچنین پس از بحث و بررسی در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک و نحوه محاسبه میزان مالیات مستقیم آن بند 14 قانون مالیات های مستقیم را برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

براساس این بند تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت های متعارف روز منطقه و نوع کاربری آن برعهده کمیسیون تقویم املاک خواهد بود.