کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهور ضمن تشریح مشکلات کارگران، خواستار تعیین دستمزد سال 93 کارگران با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه خانوار شد.

جناب آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

«احتراماً  به استحضار می‌رساند، قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده دادید مابه‌التفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران را پرداخت خواهید نمود؛ آقای رئیس جمهور این گونه سخن گفتن اگر از زبان کاندیداهای ریاست جمهوری در اروپا و آمریکا شنیده شود غریب به اتفاق خواهند گفت که برای جمع‌کردن رای حداکثری مردم است ولی شنیدن از زبان رئیس جمهوری که علاوه بر شخصیت سیاسی شخصیت روحانی دارد حکایت از درک واقعیت و عمل کردن به رسالت انسانی و الهی دارد حال اگر شما به وعده خود عمل نکنید چه اتفاقی خواهد افتاد درست آنچیزی که نباید رخ دهد اتفاق خواهد افتاد یعنی بدبینی مردم به نظام و مسئولان به خصوص قشر عظیم و زحمتکش کارگری که نیمی از جمعیت کشور را که می‌توانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ خبرگان رهبری, ریاست جمهوری و شوراهای شهر شرکت کنند.

بنابر این باید با تدبیر و امید زمینه بروز ظلم و ظالم را از بین ببرید ضمن آنکه باید دستمزد سال 93 را بر مبنای نرخ تورم و هزینه خانوار موضوع ماده 41 قانون کار در شورایعالی کار افزایش دهید به همین خواهشمند است نسبت به وعده داده شده در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد سال 92 در روزهای پایانی سال عمل نمائید تا خوش‌بینی و باور و اعتماد را به جامعه تزریق کنید.

آقای رئیس جمهور شایسته است جنابعالی و وزیر محترم تعاون،کار و رفاه به این موضوع توجه داشته باشید که افزایش حداقل دستمزد کارگران موضوع بند 1 و2 ماده 41 قانون کار از قواعد امر بوده و باید ملاک افزایش باشد به خصوص بند 2 که معیشت خانواده کارگران را مد نظر قرار داده تا کنون مغفول مانده معیشتی که به قول مقام معظم رهبری اگر نباشد دین هم نیست؛ اخلاق هم نیست؛ حفظ عصمت و عفت هم نیست؛ امید هم نیست و شورای عالی کار موضوع ماده 167 قانون کار نیز باید در همین چارچوب عمل نمائد لذا طرح الگوهایی مانند افزایش حداقل دستمزد بر مبنای بهره‌وری و شرایط اقتصادی و در سطح منطقه و صنعت و غیره که خارج از معیار ماده 41 می‌باشد غیر قانونی است.

آقای رئیس جمهور عمل نکردن به قانون کار که قانون حداقل‌ها می‌باشد از طرف کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی عملی است مجرمانه چرا که قائل به برخورداری کارگران از کمترین‌ها و حداقل‌ها نبوده،و به دنبال گسترش برده‌داری نوین در قالب قراردادهای کوتاه مدت کار، افزایش شرکت‌های پیمانکاری گسترش کار بر اساس فرهنگ استثمارگرایانه استاد شاگردی، عدم پرداخت حداقل‌ها می‌باشد، که نه تنها برازنده نظام و مسئولان کشور نبوده بلکه با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی نیز در تضاد شدید می‌باشد که شما و دولت تدبیر و امید وظیفه دارید بنا به تکلیف قانونی و شرعی از کارگران حمایت کنید، پس به وعده خود عمل نمایید؛ شورایعالی کار به ریاست وزیر محترم تعاون,کار و رفاه مکلف شوند به اینکه افزایش حداقل دستمزد را باید بر اساس ماده 41 قانون کار یعنی نرخ تورم و تامین زندگی یک خانواده بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی ویژگی کار محول شده به کارگر اقدام نمایند. در غیر این صورت چنانچه افزایش حداقل دستمزد بر اساس مواد 41 و 167 قانون کار اقدام نگردد حق شکایت در مراجع ذیصلاح برای کلیه کارگران و تشکلات کارگری کشور به مانند سال 92 محفوظ خواهد بود.

کارگران از پرداخت مالیات معاف شده و یا اینکه مالیات آنها نیز بمانند کارکنان دولت پس از معافیتهای قانونی با نرخ ثابت 10 درصد باشد البته به این موضوع نیز باید توجه نمود مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به 20 درصد در سال 92 و 24 درصد در 93 نیز به هزینه‌های جامعه به خصوص کارگران اضافه شده که با اعمال آن باید متقابلاً مالیات بر حقوق آنها کاهش یابد که این اتفاق رخ نداده که می‌تواند مورد پیگیری حقوقی نیز باشد؛ در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد کار دائم منعقد شده و برای کارهایی که جنبه غیر مستقر دارد حداکثر مدت موقت توسط وزارت کار و هیات وزیران اعلام شود؛ طرح طبقه‌بندی مشاغل موجود به علت آنکه مغایر مواد 48 و 49 قانون کار بوده و بهره‌کشی و ظلم به کارگران در خصوص دستمزد و شرایط کار را به دنبال داشته و بهره‌وری کارگاه را به شدت کاهش می‌دهد ملغی شود؛ با کارفرمایانی که از پرداختن دستمزد قانونی و واقعی و بیمه نمودن کارگران خودداری می‌کنند برخورد قانونی و قضایی شود؛‌متقابلاً کارفرمایانی که قانون را رعایت می‌کنند و در اداره کارگاه خود در کار و تولید و رعایت شان و کرامت نیروی کار قانونی و انسانی برخورد می‌کنند و در اداره کارگاه خود در کار و تولید و رعایت شان و کرامت نیروی کار قانونی و انسانی برخورد می‌کنند به طرق مختلف تشویق شوند؛ برای صادرات تشویقات در نظر گرفته شود؛ سیاست‌های مالی و پولی به گونه‌ای تنظیم شود تا مردم تمایل پیدا کند نقدینگی خود را در بخش صنعت و تولید سرمایه‌گذاری نمایند در واقع اطمینان کنند که سرمایه گذاری آنها اصل و سودش از امنیت کافی برخوردار خواهد بود. انحصار ویژه خواری که فساد و تباهی را به دنبال دارد برچیده شود.

مطبوعات و اصحاب رسانه آزاد باشند که واقعیت‌ها را به اطلاع مردم برسانند؛ با توجه به گسترش سرمایه داری و جلوگیری از ظلم به کارگران که برای جامعه و نظام جمهوری اسلامی صدمات و هزینه‌ها به دنبال خواهد داشت حق تجمع صنفی برای کارگران به رسمیت شناخته شود.

تجمیع وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی به لحاظ ساختاری از ابتدا درست نبود چرا که سازمان تامین اجتماعی به خاطر آنکه از محل حق بیمه نیروی کار شکل گرفته در این ادغام دولتی محسوب می‌شود و این دست اندازی دولت به اموال و دارایی کارگران بدون رضایت آنها محسوب می‌شود که مخالف قانون و شرع مقدس اسلام می‌باشد. البته تامین اجتماعی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان وظیفه دولت که منابع آن از محل درآمدهای عمومی دولت و مشارکت مردم تامین می‌شود با سازمان تامین اجتماعی متفاوت است, بخش تعاونی هم بر اساس اصل 44 قانون اساسی یکی از سه رکن اقتصادی کشور است که نباید دولت بر آن حاکمیت داشته باشد. لذا شایسته است وزارت تعاون،کار و رفاه مجددا از هم تفکیک شده و هر کدام بر اساس ماموریت خود جهت جامعه هدف انجام وظیفه نمایند. شایسته فرهنگ خدمت به مردم از نوع فرهنگ اسلامی به طور ریشه‌ای در مسئولان و کارفرمایان نهادینه شود.»