امسال اولین سالی است که دولت یازدهم باید حداقل دستمزد کارگران را برای سال آینده به تصویب برساند.

کارگران که خاطره خوشی از تعیین حداقل دستمزد در دو سال گذشته ندارند اما با توجه به حضور ربیعی به عنوان رئیس شورای عالی کار و وعده‌های دولت در این خصوص، نسبت به تعیین دستمزد سال 93 امیدوار هستند.

البته امسال مسائل مختلفی مانند مزد تلفیقی، مزد اجتماعی و مزد منطقه‌ای مطرح شد که به دلیل نبود فرصت کافی بررسی آنها به سال آینده موکول شد.

البته دولت مدل جدیدی برای تعیین دستمزد برنامه‌ریزی کرده است که به گفته مسئولان وزارت کار بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود تا بخشی از هزینه‌ها از دوش کارفرما برداشته شده و به دولت منتقل شود.

معاون روابط کار وزارت کار در همایش مزد و بهره‌وری در هفته گذشته با اشاره به پیشی گرفتن تورم بر سبد هزینه خانوار کارگری گفت: سهم مزد واقعی با وجود افزایش اسمی نتوانسته در تامین قدرت خرید نیروی کار کارساز باشد و 31 درصد از دستمزد کارگر مربوط به اضافه کاری است که این مسئله موجب فرسودگی شغلی نیروی کار می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه هم در این همایش جلوگیری از بیکاری، حفظ قدرت خرید و حفظ سطح اشتغال را برنامه مزدی دولت دانست و افزود: دستمزد باید به گونه‌ای تعریف شود که به شغل کمتر منجر نشود و اثر تورمی هم باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد چون در جامعه‌ای که تورم به طور افسار گسیخته بالا می‌رود هیچ نسبتی بین مزد و تورم وجود ندارد.

ربیعی حفظ قدرت خرید را یکی از پیچیدگی‌های مزد دانست و گفت: دولت تصمیم دارد قدرت خرید کارگران را حفظ کند و تورم را کاهش دهد و تا پایان سال آینده به 25 درصد برساند.

وی خاطرنشان کرد: هر تصمیمی که برای میزان دستمزد با سه‌جانبه‌گرایی حاصل شود، سیاست دولت بر این است که تورم سال بعد آن را تحت تأثیر قرار ندهد.

این اظهارت نشانگر آن است که با توجه به کاهش تورم در ماه‌های اخیر و ادامه روند کاهشی تورم در برنامه دولت، تمایل چندانی برای افزایش حداقل دستمزد مطابق نرخ تورم فعلی کشور وجود ندارد و به زعم کارشناسان احتمال افزایش 25 درصدی دستمزد در سال 93 چندان دور از ذهن نیست.

از سوی دیگر کارگران بر لزوم افزایش حداقل دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار و به میزان تورم حدود 36 درصد کنونی تأکید دارند.

اگرچه آخرین بار حداقل دستمزد سال 89 در حالی 13 درصد افزایش یافت که تورم پایان سال قبلش 12.4 درصد بود اما در 3 سال اخیر این فاصله زیاد شده است.

ضمن اینکه با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای سال آینده، کارگران از افزایش هزینه‌های معیشت در سال 93 ابراز نگرانی می‌کنند و انتظار دارند دولت یازدهم که شعار حمایت از کارگر را سر داده به این شعار جامه عمل بپوشاند و افزایش هزینه‌ها ناشی از هدفمندی یارانه ها را علاوه بر افزایش قانونی دستمزد مدّنظر قزار دهد.

کارفرمایان هم رکود بازار در سال جاری و مشکل تأمین سرمایه در گردش را مهمترین مشکل خود می‌دانند؛ یک فعال کارفرمایی در این باره می‌گوید: باید در شرایط فعلی سعی کنیم که کارگران به فعالیت خود ادامه دهند و اشتغال حفظ شود اما هنوز هم برخی از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات با ظرفیت 100 درصد فعالیت نمی‌کنند که اگر این شرایط با سیاست‌گذاری‌ها تغییر کند و به سمت رونق پیش رود، در شرایط رونق، درآمد کارگران بهبود پیدا خواهد کرد.

به هر حال، عصر امروز جلسه شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی و البته امسال با حضور وزرای اقتصاد و صنعت با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران برگزار میشود و چشم امید کارگران و مشمولان قانون کار در شرایط تورمی امروز به دولت تدبیر و امید است تا ببینند آیا دولت یازدهم از نخستین آزمون مزدی خود سربلند بیرون می‌آید یا خیر؟