همه ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال موضوع افزایش حداقل دستمزد تبدیل به یکی از داغ‌ترین بحث‌ها در مجامع علمی و جوامع و تشکل‌های کارگری می‌شود. از یک سو کارگران با استناد به ضرروت حفظ قدرت خرید، بر افزایش این رقم متناسب با تورم تأکید دارند و از سوی دیگر کارفرمایان این میزان افزایش را خارج از توان خود ارزیابی می‌کنند.

در این میان دولت نیز که همواره سعی کرده رضایت هر دو طرف را جلب کند، به علت ماهیتی که به عنوان کارفرمای بزرگ دارد اغلب اوقات تصمیمات نهایی را به نفع کارفرمایان سوق می‌دهد. به خصوص در سال‌های اخیر که نرخ تورم همواره روند صعودی داشته و رکوردهای بی‌سابقه‌ای را در مقایسه با دو دهه اخیر به ثبت رسانده است.

این رویکرد در دولت‌های هشتم و نهم جنبه جدی‌تری به خود گرفت تا جایی که دولتمردان با استناد به تئوری مارپیچ دستمرد – تورم، بحث‌هایی را در زمینه تثبیت حداقل دستمزد کارگران مطرح و اینگونه استدلال کردند که با این اقدام مارپیچ مذکور در اقتصاد ایران قطع خواهد شد. اما اینکه چرا این معضل باید از طرف دستمزد درمان شود، سوالی است که همچنان بی‌پاسخ مانده است.

به نظر می‌رسد این نکته اگرچه با صراحت کمتر اما به نحوی دیگر در دولت جدید نیز پیگیری می‌شود. به گونه‌ای که افزایش وزن رأی دولت در شورای عالی کار به این احتمال دامن زده و کارگران را که سالی سخت را در مقابله با تورم فزاینده بالای 30 درصد سپری کردند، نگران‌تر کرده است.

با این وجود نتایج یک پژوهش علمی که توسط محمد رضائی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد با راهنمایی دکتر حسین میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران افزایش حداقل دستمزد اسمی به اندازه تورم هیچ تأثیری بر افزایش تورم در سال بعد ندارد. اما در صورتی که دستمزدهای واقعی – دستمزدی که با تورم تعدیل شده است – یک درصد افزایش یابد تئوری دولتمردان در زمینه افزایش تورم صادق خواهد بود.

به عبارت ساده‌تر، اگر افزایش حداقل دستمزد اسمی یک درصد بیشتر از نرخ تورمی باشد که در پایان سال به ثبت رسیده است، اقتصاد ایران در بلندمدت شاهد تورم 7.5 درصدی خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر بهره‌وری واقعی نیروی کار در هر سال یک درصد افزایش یابد، در بلندمدت تأثیر 0.45 درصدی بر کاهش نرخ تورم دارد.

بنابراین انتظار می‌رود شرکای اجتماعی کار که امروز برای تعیین حداقل دستمزدها دور میز شورای عالی کار خواهند نشست به این نکته توجه داشته باشند که حفظ قدرت خرید کارگران متناسب با تورم نه تنها تأثیری بر افزایش تورم در سال آینده نخواهد داشت، بلکه انگیزه‌های کار کردن و در یک نگاه کلی، بهره وری نیروی کار را افزایش خواهد داد که خود زمینه‌ساز کاهش تورم در سال‌های آینده می‌شود.

بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم شهری در بهمن ماه سال جاری به 33.7 درصد رسیده است که با استناد به اظهارات مقامات دولتی و در خوشبینانه‌ترین حالت این رقم تا پایان سال به 30 درصد خواهد رسید. به این ترتیب افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران به همین نسبت و رسیدن آن به حدود 633 هزار تومان نمی‌تواند نگرانی از بابت افزایش تورم در سال 93 ایجاد کند و برای مهار این شاخص، دولت باید به سراغ سایر سیاست‌های موجود در این زمینه برود.