افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که حداقل 40 درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود مهم ترین موضوع و اقدامی است که هر ساله توسط شورای عالی کار طی ماه های پایانی سال دنبال می شود.

افزایش مزد هر سال میلیون ها مشمول قانون کار و اینکه افراد شاغل در بخش ها و بنگاه های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور در سال جدید به چه میزان افزایش حقوق خواهند داشت، موضوعی نیست که حس کنجکاوی کارگران را تحریک نکند.

از اینرو، همزمان با آغاز نشست ها و بررسی های کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون این موضع در ماه های پایانی هر سال، حداقل دستمزد به یکی از مهم ترین پیگیری ها چه در رسانه ها و چه برای خود مشمولان قانون کار تبدیل می شود.

طی سال های گذشته نیز افزایش حداقل دستمزد که طبق پیش بینی های ماده 41 قانون کار صورت می گیرد دستخوش نوسانات و مصوبات مختلفی بوده است به نحوی که افزایش 9 درصدی امسال دستمزد کارگران یکی از کمترین افزایش ها و تجربه ها در سال های گذشته بوده است.

طبق ماده 41 قانون کار، نرخ تورم در کنار تامین حداقل معیشت خانوار کارگری دو مولفه اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد هر سال کارگران است به نحوی که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار پیشنهادات و کارشناسی های خود را بر مبنای این دو مولفه جمع بندی و ارائه می کنند.

سال گذشته که کمترین افزایش حداقل دستمزد برای سال جاری به میزان 9 درصد به تصویب شورای عالی کار رسید طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه 89، نرخ تورم به میزان 11.1 درصد بوده است.

هرچند که به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار با افزایش حق بن به میزان 11.1 درصد یعنی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است، اما بر سر اینکه نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی با واقعیت معیشت خانوار مطابقت دارد و یا خیر؟ نیز برخی حواشی هرساله مطرح می شود.

منتقدان روش محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی بر این اعتقادند که نرخ های اعلامی این بانک با واقعیت معیشت و سبد هزینه های خانوار مطابقت ندارد و تورم به مراتب بالاتر از اعلام بانک مرکزی است که البته در نقطه مقابل بانک مرکزی نیز از محاسبات خود دفاع می کند.

با این حال به دلیل تاکید ماده 41 قانون کار، توجه و محوریت بالایی در تعیین حداقل دستمزد بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی وجود دارد. هرچند که برای سال آینده شورای عالی کار با یک چالش جدید نیز در مورد نرخ تورم مواجه است و آن هم وجود دو مرجع اعلام نرخ یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.

به نظر می رسد متفاوت بودن نرخ های تورم اعلامی توسط این دو مرکز در ماه های گذشته و برحق دانستن محاسبات توسط هر یک از این دو نهاد، شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران چالش جدیدی را نیز تجربه کند.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال جاری باعث افزایش نرخ تورم طی ماه های گذشته شده است به نحوی که این نرخ تنها در یک فصل (تابستان امسال) به میزان 2.8 درصد افزایش یافته است.

از منظر دیگر رشد 3 درصدی نرخ تورم در فاصله تیر تا مهر ماه 90 از 16.3 تا 19.1 درصد نشان دهنده احتمال تعیین حداقل دستمزد متفاوت برای سال آینده به نسبت 9 درصد سال جاری است.

هرچند حفظ شرایط افزایش 1 درصدی نرخ تورم در هر ماه از تیر تا مهر می تواند مهم ترین مولفه تعیین حداقل دستمزد را به نفع کارگران چرخش دهد اما اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ تورم از دی ماه کاهش خواهد یافت.

این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که شورای عالی کار نرخ تورم پایان بهمن ماه هر سال را ملاک اصلی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران قرار می دهد.

اما اگر پیش بینی های رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش شدن نرخ تورم از دی ماه درست نباشد، باید انتظار داشت که حداقل دستمزد سال 91 کارگران حداقل به میزان 2 برابر امسال نیز افزایش یابد و با توجه به روند افزایش نرخ تورم فعلی این موضوع دور از انتظار نخواهد بود.

با این حال، رفته رفته باید منتظر اظهارنظرهای مختلفی در مورد حداقل دستمزد سال آینده کارگران باشیم چرا که از این به بعد نشست ها و جلسات مختلفی چه بین کارگران و چه به صورت مشترک با کارفرمایان پیرامون مسئله دستمزد سال آینده برگزار خواهد شد که به ارائه اظهارنظرهای مختلفی خواهد انجامید.

علی دهقان کیا با تاکید بر یک نشست مقدماتی برگزار شده شورای عالی کار با حضور مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در زمینه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر، گفت: از این طریق کار به صورت رسمی آغاز شده است.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: در اولین جلسه مقدماتی تصمیم گیری شد تا هر یک از گروه ها اعم از کارگران، کارفرمایان و دولت تا یکماه آینده برخی بررسی ها را در مورد دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار انجام دهند.

دهقان کیا ادامه داد: تهیه مدارک و انجام کارشناسی های مختلف در زمینه وضعیت قیمت ها و سبد معیشت خانوار در ماه های آینده مهم ترین و اساسی ترین کاری است که هر یک از گروه های کارگری و کارفرمایی انجام خواهند داد.

وی تاکید کرد: نمایندگان کارگری تا یکماه آینده باید برخی دلایل و مستندات خود در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را ارائه کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور همچنین از انجام برخی مذاکرات و رایزنی ها برای تشکیل کمیته های تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در استان تهران خبر داد و گفت: با این وجود، تاکنون کار به صورت جدی در استان تهران آغاز نشده است.