معاون اجرایی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد هر کدام در گفت‌و‌گوهایی جداگانه به تشریح  برنامه‌های دولت برای پرداخت یارانه در سال آینده خبر دادند.
محمد شریعتمداری که مسوولیت اجرای فاز دوم را بر عهده گرفته است، از پرداخت یارانه در سال آینده صرفا به «سرپرستان خانوار که نیازمند و متقاضی دریافت یارانه هستند»، خبر داده و علی طیب‌نیا نیز گفته که افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل، مازوت و گاز) بسیار ملایم و کند و به‌مراتب کمتر از آن چیزی است که در مصوبه مجلس (38درصد) پیش‌بینی شده است.
وزیر اقتصاد در تشریح برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده به «ایسنا» گفته است: «با توجه به شرایط رکودی که در اقتصاد کشور حاکم است، دولت تصمیم دارد که شیب افزایش قیمت را بسیار ملایم در نظر بگیرد، بنابراین از آن چیزی که مجلس پیش‌بینی کرده، کمتر و شاید حدود نیمی از آن (19 درصد) باشد.» طیب‌نیا همچنین با بیان اینکه تاریخ دقیقی برای ثبت‌نام از متقاضیان یارانه در سال آینده تعیین نشده، افزوده است: «ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی سال آینده انجام خواهد شد و افرادی که خود را نیازمند می‌دانند و متقاضی دریافت یارانه‌ هستند، می‌توانند ثبت‌نام کنند و یارانه آنها نیز پرداخت خواهد شد.»
در شرایطی که وزیر اقتصاد تاریخ دقیقی را برای ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه اعلام نکرد، سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر از توزیع برگه‌های ویژه ثبت‌نام دریافت یارانه‌ها از 19 فروردین ماه 93 خبر داد و افزود: «دولت و مجلس به‌دنبال سرک کشیدن به داشته‌ها و دارایی‌های مردم نیستند و مبنای کار در این طرح بر خوداظهاری شهروندان است. پرداخت یارانه به شهروندان، بر اساس سقف درآمدی مشخص می‌شود؛ بنابراین باید مردم را تشویق کنیم که اگر به یارانه نقدی نیاز ندارند، از ثبت‌نام در مرحله دوم برای دریافت یارانه نقدی خودداری کنند.»
واکنش سریع شریعتمداری
غلامرضا کاتب، به مزایای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی اشاره کرد و گفت: «حداقل حسن اجرای فاز دوم این طرح این است که افرادی که بالای 3 تا 4 میلیون درآمد در ماه دارند به همراه حدود 6 میلیون ایرانی مقیم خارج و 170 هزار افراد فوت شده‌ای که در حال حاضر یارانه می‌گیرند از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف می‌شوند.» دقایقی پس از انتشار این اظهارنظر کاتب، معاون اجرایی رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و گفت: «خبرهای هیچ مرجعی درخصوص فاز دوم هدفمندی، به جز ستاد هدفمندی یارانه‌ها معتبر نیست.»
شریعتمداری در گفت‌‌و‌گو با «ایرنا» با بیان اینکه بر اساس قانون و در سال 1393 یارانه نقدی فقط به سرپرستان خانوار نیازمند و متقاضی دریافت یارانه تعلق می‌گیرد، گفت: «تاکنون هیچ مرجعی اعلام نکرده که خارج‌نشینان ایرانی چه تعداد یارانه دریافت می‌کنند و اصولا در مرحله جدید ثبت‌نام در سال 93 طبق قانون، در سال آینده یارانه صرفا به سرپرستان خانوار که نیازمند و متقاضی دریافت یارانه باشند، تعلق می‌گیرد.» مسوول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، تاکید کرد: «طبیعتا سرپرستان خانوار با اطلاع‌رسانی که از سوی رسانه ملی صورت می‌پذیرد، از مردگان یا آنها که در ایران زندگی نمی‌کنند، به عنوان عضو تحت تکفل خود، ثبت‌نام نخواهند کرد.»
راه هدفمندی در دولت یازدهم
با توجه به این اظهارت و ابلاغ بودجه سال 93 از ابتدای فروردین می‌توان حدس زد یارانه اسفند، آخرین یارانه‌ای است که از محل فاز اول هدفمندی به حساب مردم واریز شده و دریافت یارانه از سال آینده منوط به پرکردن فرم‌های اظهار‌نامه دریافت یارانه نقدی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی، زمان توزیع آن را اواسط فروردین سال آینده اعلام کرده تا اولین یارانه سال آینده پس از تکمیل این فرم به حساب افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، واریز شود.
موضوع حذف یارانه‌ها از همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم مورد بحث قرار گرفته‌بود و مدام این پرسش از مردان اقتصادی آن پرسیده می‌شد که چه برنامه‌ای برای ادامه پرداخت یارانه‌ها دارند. کسری بودجه ماهانه معادل هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها، بی‌اثر شدن افزایش قیمت‌ها به سبب افزایش قیمت دلار و عقبگرد به سمت شرایط سال 89 سبب شد تا تیم اقتصادی دولت برای فاز دوم هدفمندی به‌گونه‌ای دیگر بیندیشند و با عبرت گرفتن از تجربیات فاز اول مدل جدیدی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طرح‌ریزی کنند. هنوز چهار ماه از شروع به کار دولت نگذشته بود که از سوی نمایندگان مجلس طرح حذف یارانه سه دهک پردرآمد جامعه پیشنهاد شد که این طرح در مجلس رای نیاورد و چاره‌اندیشی برای کاستن از جمعیت یارانه‌بگیران به دولت سپرده شد.
 موعد تقدیم بودجه 93 به مجلس که رسید، جای خالی هدفمندی در آن مشهود بود به همین خاطر مجلسی‌ها از دولت خواستند تا چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی را در قالب بودجه 93 بگنجاند.
از این رو دولت با تقدیم تبصره 21 به مجلس، طرح اولیه خود را برای اجرای فاز دوم هدفمندی ارائه داد به‌گونه‌ای که دولت از محل اجرای این فاز حدود 63 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و 52 هزار میلیارد تومان آن را از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات و 11 هزار میلیارد تومان را نیز از محل یارانه برق و نان کسب کند.
 این پیشنهاد دولت با وجود اینکه در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده بود در صحن علنی رای نیاورد، تا اینکه شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت و در نهایت تبصره 21 با کسر 4 هزار میلیارد تومان از در‌آمدهای دولت در حین اجرای فاز دوم، به تصویب نمایندگان مجلس رسید.