براساس مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، با 25 درصد افزایش نسبت به سال جاری از 487125 تومان به 608900 تومان افزایش یافت. همچنین حق بن نقدی ماهیانه به 80 هزارتومان، حق مسکن 20هزارتومان، سنوات روزانه 500تومان، حق اولاد یکنفر 60888 تومان و حداقل مزد روزانه نیز 20297 تومان تعیین و تصویب شد که از ابتدای سال جدید اجرا خواهد شد. میران 608 هزار تومان و 900 تومان به عنوان حداقل دستمزد در شرایطی ابلاغ شد که پیش­تر مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار را حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار چهار نفره را حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بودند. در وضعیتی که کشور با نرخ تورم بالای 30 درصد روبه‌رو است و از سال آینده نیز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود، این میزان از حداقل حقوق با برآوردهای مرکز آمار برای یک زندگی حداقلی و با خواست و مطالبه جامعه کارگری فاصله دارد. از همین رو بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری را با این دغدغه روبه‌رو کرده است که کاهش قدرت خرید کارگران در سال آتی سفره آنها را کوچک تر کرده و زمینه ساز مشکلاتی در بخش‌های مختلف وهمچنین تبعات اجتماعی دیگری بشود.

به ضرر همه جامعه است!

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، با بیان این مطلب که این میزان حداقل دستمزد بر خلاف وعده‌های ریاست جمهوری و وزیر کار است اظهار داشت تصمیم شورای عالی کار در تعیین میزان 608 هزار و 900 تومان برای حداقل دستمزد سال 93، تصمیمی نابخردانه است و این مقدار تنها بخش کوچکی از هزینه‌های یک خانواده کارگری را تامین می‌کند. وی اظهار داشت آنچه مسلم است این مقدار شاید یک سوم هزینه یک خانواده کارگری است و این مساله نه تنها به ضرر کارگران بلکه به ضرر عموم جامعه است چرا که باعث می‌شود رکود تورمی به عنوان مشکل اصلی اقتصاد کشور، همچنان پابرجا بماند. فرج‌اللهی خاطرنشان کرد افزایش حقوق کارگران و دیگر حقوق بگیران اصلا به معنای افزایش نقدینگی نیست و اثر تورمی ندارد چون که این پول به سرعت در جامعه جریان می‌یابد و از رکود جلوگیری می‌کند. این فعال کارگری عنوان کرد این تصمیم شورای عالی کار موجب افزایش تعداد کارگران چند شیفته می‌شود و این امر بیکاری را افزایش می‌دهد و همچنین چون گروه زیادی از کارگران نمی‌توانند هزینه‌های کافی خوراک خود را تامین کنند، انواع بیماری‌ها افزایش می‌یابد. وی در ادامه بیان داشت ابعاد اجتماعی چون بزهکاری و تنش­های اجتماعی از دیگر تبعات دستمزد پایین برای کارگران است. فرج‌اللهی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی آیا دولت توان افزایش دستمزد بیشتری را داشت یا خیر اظهار داشت: درست است که دولت یک کارفرمای بزرگ است اما اکثریت حقوق بگیران از دولت حقوق نمی‌گیرند و زیر پوشش بخش خصوصی قرار دارند و از آن جایی که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا درصد ناچیز نزدیک به 15 درصد را شامل می‌شود، به لحاظ اقتصادی ثابت شده است که کارفرمایان خصوصی توان پرداخت دستمزد عادلانه را دارند.

انتظارات برآورده نشد

حمید حاج اسماعیلی معتقد است از ابتدا هم مشخص بود که امسال تحول خاصی در بحث حداقل دستمزد اتفاق نمی‌افتد. وی اعتقاد دارد آن چیزی که انتظار می‌رفت برآورده نشد و کارگران امیدوار بودند که در زمینه تعیین حداقل دستمزد از روش سنتی و تکراری گذشته فاصله گرفته شود. این فعال کارگری در گفت‌وگو با آرمان اظهار داشت با این همه و با توجه به شرایط اقتصادی کشور بیش از مقداری که در نظر گرفته شده است امکان‌پذیر نیست. وی گفت: این انتظار وجود داشت که دولت در زمینه‌هایی چون بیمه تامین اجتماعی خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار کارگران قرار دهد چون بخش زیادی از هزینه زندگی کارگران صرف مخارج درمانی می‌شود اما متاسفانه دولت در این زمینه هم بحثی را صورت نداده است، همچنین این انتظار بود که دولت در زمینه ارائه تسهیلاتی در مورد تهیه مسکن، خدماتی را برای کارگران فراهم کند که در این زمینه هم کوتاهی کرد. وی در ادامه ریشه اصلی نابسامانی در تعیین حداقل دستمزد کارگران را ساختار اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد تا وقتی که شرایط اقتصادی کشور و فعالیت بنگاه‌ها تغییر نکند نمی‌توان انتظار داشت که حتی اگر مبالغ دستمزد از این هم بیشتر باشد باز کارگران دچار مشکلی نباشند. حاج اسماعیلی تاکید کرد اجرای اصل 44 باید به صورت درست­تر صورت گیرد و واگذاری‌ها به بخش خصوصی باید به طور واقعی­تر صورت پذیرد و بخش خصوصی واقعی جایگزین بخش شبه دولتی شود. وی در ادامه خواستار کوچک­تر شدن دولت شد و اظهار داشت: باید برنامه‌ریزی‌ها در راستای رشد بهره‌وری هم برای نیروی کار و هم برای سرمایه باشد و این مستلزم تغییر نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری در نظام پولی و مالی است و سرمایه‌گذاری بانک‌ها به جای بخش دلالی و مالی و واسطه‌گری باید در راستای سرمایه‌گذاری‌ها تولیدی باشد. این فعال کارگری خاطر نشان کرد قطعا در سال آینده فشار معیشتی بیشتری به کارگران وارد خواهد شد و با اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه نه تنها یک تورم با شیب ملایم ایجاد می‌شود بلکه در پی آن یک شوک روانی نیز ایجاد می‌شود که تورم­زاست و با توجه به ضعف پایه‌های اقتصادی کشور مطمئناً این سطح از حداقل دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی آثار تورمی اعمال این سیاست‌ها در سال آینده باشد.

همین مقدار هم عملیاتی نمی‌شود

حسین اکبری، فعال کارگری در پاسخ به این سوال آرمان که آیا این امکان برای دولت وجود داشت که میزان بیشتری را برای حداقل دستمزد تعیین کند عنوان کرد تصویب رقم 608 هزار تومان کاملا قابل پیش‌بینی بود اما سابقه این مساله نشان می‌دهد که حتی در سال‌هایی که دولت از توان لازم برای افزایش مناسب دستمزد برخوردار بود این کاررا انجام نداد. وی در ادامه بیان داشت در اساس سازوکار افزایش دستمزد به عواملی بستگی دارد که وجود این عوامل اجازه چنین افزایشی را نمی‌دهد. اکبری این عوامل را عمدتاً عوامل اقتصادی دانست که موجب می‌شود بین عرضه و تقاضای نیروی کارعدم توازن ایجاد شود. وی توضیح داد این امر موجب شکل‌گیری مازاد نیروی کار می‌شود و این ارتش بیکاران به نفع کارفرمایان است چرا که اگر کارگران با دستمزد پیشنهادی آنها کار نکنند، کارفرما می‌تواند افراد دیگری را از میان بیکاران با دستمزد پایین­تر به خدمت بگیرد. این فعال کارگری خاطرنشان کرد تا زمانی که یک رابطه منطقی بین اشتغال و دستمزد برقرار نشود حتی همین رقم‌های تصویب شده هم عملیاتی نمی‌شود و به همین دلیل در سال آینده نیز شاهد خواهیم بود که حتی همین میزان حداقل حقوق هم در بسیار از بنگاه‌های اقتصادی رعایت نشود.

کارگران؛ سنگ زیرین آسیاب

ابراهیم مددی، دیگر فعال کارگری در پاسخ به این سوال که آیا مقدار حداقل دستمزد سال 93 تامین زندگی کارگران را خواهد کرد اظهار داشت سال گذشته میزان تورم 42 درصد بود و امسال نیز نرخ تورم بالای 30 درصد است و با توجه طرفداری دولت از شفافیت و راستگویی، یکی از راستگویی‌ها این است که کارگران حدود 40 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده­اند. وی در ادامه گفت ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد را براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کرده است و بنابراین اگر قرار است سطح زندگی کارگران ثابت بماند، مطابق اصل 41 قانون کار باید حقوق کارگران اصلاح می‌شد که این کار صورت نگرفته است. اما متاسفانه این کار صورت نگرفته است و تحت عناوین مختلف سفره کارگران کوچک تر می‌شود. عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در گفت‌وگو با آرمان با اشاره به روند تاریخی تعیین حداقل دستمزد عنوان کرد در همه سال‌های گذشته گفته می‌شد که دولت توان افزایش دستمزد هم پای تورم را ندارد و برای همین یک فاصله زیادی بین دستمزد کارگران و خط فقر ایجاد شده است و طی سال‌های اخیر این فاصله بیشتر شده و در همین زمان است که آمار آسیب‌های اجتماعی چون کودکان کار و اعتیاد و جرم نیز بیشتر شده است. وی خاطرنشان کرد کارگران به دلیل فقدان برخورداری از تشکل‌های مستقل که توان چانه‌زنی برای دستمزد داشته باشد همواره سنگ زیرین آسیاب هستند و کارگران و زحمتکشان تنها کسانی هستند که برای عدالت اجتماعی دل می‌سوزانند و این به سود کل جامعه است که کارگران از تشکل‌های مستقل و قوی خود برخوردار باشند.

فرمول امسال؛ علمی و زیبا!

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر روش جدید تعیین حداقل دستمزد را فرمولی علمی و زیبا دانست و گفت اینکه این میزان حداقل دستمزد تا چه حد می‌تواند خواسته کارگران را تامین کند باید توجه کنیم که یک فاصله 67 درصدی بین تورم و دستمزد وجود دارد که ناشی از سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم است و در واقع شاخص تورم 67 درصد جلوتر از دستمزد کارگران حرکت کرد و طبیعی است که کارگران در پی این مطالبه 67 درصدی از قبل باشند. صادقی با دفاع از روش دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال 93 اظهار داشت در سال‌های گذشته فرمول تعیین حداقل مزد بر اساس ماده 41 قانون کار بود اما امسال بند 2 این ماده نیز اعمال شد و به عبارت دیگر غیر از دستمزد مزایای دیگری چون بن کارگری را در نظر گرفتند که در واقع یک فرمول کاملا حساب شده است اما مطالبات کارگران از سال‌های قبلی همچنان پاسخ داده نشده است. صادقی در پاسخ به این سوال که برای مثال به عنوان یک کارگر آیا با میزان 608 هزار تومان در ماه توان اداره زندگی خود و خانواده‌اش را دارد خاطرنشان کرد قطعا با این مقدار نمی‌توان زندگی کرد و پیشنهاد خانه کارگر حداقل یک میلیون و 535 هزار تومان است منتها حداقل دستمزد با همه کمک‌های جانبی که صورت می‌گیرد نهایتاً 800 هزار تومان است که نشان می‌دهد یک شکاف وجود دارد و قانع کننده نیست اما نمی‌توان به صورت یکجا این میزان را تامین کرد. وی عنوان کرد پیشنهادش برای تعیین حداقل دستمزد، مزد تلفیقی است به این شکل که به میزان 67 درصد معوقات کارگران نیز توجه شده و مدت زمانی را برای پرداخت این مطالبات نیز در نظر بگیرند. معاون دبیرکل خانه کارگر در پایان خاطرنشان کرد دولت در بحث حداقل دستمزد نباید خودش را کنار بکشد و باید در تامین سبد معشیتی کارگران حضور موثر و مفید داشته باشد.

25 درصد هم برای کافرما سخت است

به باور حسین راغفر، دولت فعلی میراث بر سیاست‌های غلط دولت قبلی است. وی گفت: متاسفانه طی سال‌های گذشته دستمزد سرکوب شده است و این انباشت سرکوب دستمزدها، روز به روز قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. این اقتصاددان معتقد است حتی میزان افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد نیز به معنای تحمیل به کارفرما است و در بسیاری از موارد کارفرماها با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و در صورت افزایش بیش از 25 درصد حداقل دستمزد، هزینه آن بر عهده کارفرماهاست که می‌تواند برای اقتصاد کشور آسیب‌زا باشد. وی در ادامه بیان داشت با وجود این دولت می‌تواند سه اقدام اساسی را برای جبران فاصله دستمزد و تورم انجام دهد از جمله پرداخت یارانه دستمزد به عنوان کمک به کارفرما، انجام اقداماتی در زمینه تامین اجتماعی و همچنین ارائه سبد کالا و خدماتی مثل آموزش و پرورش و سلامت. راغفر معتقد است اگر چه دولت فعلی مسئول بحران به وجود آمده نیست اما همچون بدهی‌های دیگر، دستمزد نیز بدهی باقی مانده از دولت گذشته است که دولت فعلی باید پرداخت کند. وی خاطر نشان کرد در این زمینه همچنین مجلس نیز مقصر است چرا که در قانون برنامه چهارم دولت را موظف کرد که دستمزدها را مطابق با نرخ تورم افزایش دهد اما دولت با وجود اینکه منابع کافی هم برای این کار داشت مرتب قانون برنامه چهارم را نقض کرد و مجلس هم اقدامی در این زمینه صورت نداد تا این که به وضعیت فعلی منجر شد. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا تناقضی بین فشار به کارفرمایان برای افزایش دستمزد و از طرف دیگر سهم اندک دستمزد درعوامل تولید وجود ندارد اظهار داشت کارفرماها ماهیت و شرایط یکسانی ندارد و بخش‌های کارفرمایی وجود دارد که برای تامین دستمزد ماهیانه نیروی کار خود از بانک‌ها وام30 درصد استقراض می‌کنند و در مواردی هم نیروی کار با کارفرمای خود هم فکری داشته و از مشکلات او اطلاع دارد اما همزمان کارفرماهایی هم وجود دارند که حتی همین دستمزدهای حداقلی را هم نمی‌پردازند. وی عنوان کرد سهم دستمزد درعوامل تولید با توجه به گران تر شدن دیگر عوامل و نهاده‌های تولید کاهش پیدا کرده است و معنای آن بهبود وضعیت مالی کارفرما نیست بلکه به معنای متورم شدن هزینه‌های دیگر کارفرماست.

ریشه مشکل؛ تعدیل ساختاری

ناصر زرافشان، حقوقدان و پژوهشگر اقتصادی، اظهار داشت از سال گذشته به این سو و پیش از اینکه مسئولین به فکر تعیین میزان 25 درصد افزایش دستمزد بیفتند شاخص قیمت‌ها بیش از 25 درصد رشد کرده است. وی در گفت‌وگو با آرمان تاکید کرد ما شاهد اجرای برنامه تعدیل ساختاری در اقتصاد هستیم، از طرفی از سال‌ها پیش دولت سوبسید روی نهاده‌های تولید کالا از جمله مواد غذایی را قطع کرد و مبالغ نقدی جبرانی را هم به طور لایه به لایه و تدریجی قطع کرده است و الان هم صحبت از افزایش حداقل 33 درصدی قیمت‌های حامل‌های انرژی در سال آینده است و چون بخش لاینفک هزینه تولید هر کالایی، هزینه حمل و نقل آن است، این افزایش قیمت حامل‌های انرژی به معنای یک موج همه گیر از گرانی در همه کالا‌هاست. زرافشان در ادامه عنوان کرد در مقابل حذف یارانه‌ها و عدم نظارت دولت، شاهد آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی هستیم که در نتیجه این مسائل این پیش‌بینی می‌شود که از ابتدای سال آینده شاهد موج لجام گسیخته‌ای از گرانی باشیم. وی در پاسخ به این سوال که در شرایط اقتصادی فعلی آیا دولت می‌تواند بیش از این دستمزدها را افزایش دهد اظهار داشت بحث بر سر تعدیل ساختار اقتصادی است و وقتی دخل و خرج کل اقتصاد کشور را در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که ایران کشور فقیری نیست و وضعیت کارگران آن بسیار بهتر از این می‌تواند باشد منتها مشکل به ساختار اقتصادی موجود برمی‌گردد و با حفظ ساختار فعلی این امکان وجود ندارد چرا که سیاست‌های کلان اقتصادی مبنی بر تعدیل ساختاری است و اعمال این سیاست هاست که جلوی بهبود وضعیت معیشتی کارگران را گرفته است. این پژوهشگر اقتصاد توسعه در پاسخ به کسانی که این روزها و در جواب به هر معضل اقتصادی صحبت از تقویت بخش تولید می‌کنند عنوان کرد به آنان باید گفت با خطی که در اقتصاد ایران دنبال می‌شود امکان تقویت تولید وجود ندارد چرا که یکی از شرایط تقویت تولید این است که با توجه به امکانات عینی و نیازها و نقاط قوت و ضعف هر جامعه، یک استراتژی ملی اقتصادی داشته باشیم در حالیکه برنامه‌های تعدیل ساختاری نسخه‌ای است که توسط کشورهای سرمایه داری به کشورهای در حال توسعه تحمیل شده است و به منظور تامین منافع خودشان این نوع برنامه‌ها را ارائه می‌دهند. وی خاطر نشان کرد خود این کشورها و در زمانی که قصد داشتند از تولید ملی شان حمایت کنند سیاست‌های حمایتی را اعمال می‌کردند و از بازار داخلی مقابل بازار بین‌المللی حمایت می‌کردند، اما امروز با همه این سیاست‌ها مخالفند و سیاست‌های متفاوتی را برای کشورهای دیگر توصیه می‌کنند، بنابراین تا زمانی که سمت کلی اقتصاد کشور به سمت برنامه‌های تعدیل ساختاری است صحبت از تقویت تولید سنخیتی با آن ندارد.