صاحبنظران اقتصادی این پدیده را با نام بیماری هلندی یاد می کنند؛ دلیل این نامگذاری وقوع این پدیده برای اولین بار در کشور هلند در دهه 70 میلادی بوده است. در ذیل ابتدا به تشریح بیشتر این مفهوم اقتصادی خواهیم پرداخت و در ادامه بروز این پدیده را در اقتصاد کشورمان بررسی خواهیم کرد.
افزایش عایدات ناشی از فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز که منجر به نزول کارکرد بخش صنعت یک کشور گردد را بیماری هلندی نامگذاری کرده اند. افزایش چشمگیر قیمت انرژی باعث ارتقای بی سابقه درآمدها در این حوزه می گردد و این اتفاق منجر به وارد شدن ارزهای خارجی به اقتصاد کشور صادرکننده می شود؛ افزایش نقدینگی حاصل از ورود ارزهای خارجی به اقتصاد و در پیش گرفتن سیاست نرخ ارز ثابت  در کشور موردنظر نهایتاً منجر به کاهش ارزش پول داخلی و شتاب نرخ تورم می گردد. کاهش ارزش پول داخلی سبب می شود تولیدات صنایع در بازارهای بین المللی تضعیف گردند و دولت را ترغیب به افزایش واردات می نماید تا از این طریق افزایش تورم در کشور کنترل گردد. این اقدام دولت رشد قیمت کالاهای مصرفی و قابل واردکردن را کنترل می کند اما باعث تشدید افزایش قیمت کالاهایی مانند زمین و مسکن می گردد؛ از طرف دیگر افزایش عایدات ناشی از فروش نفت و گاز سبب انتقال منابع تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه به این بخش می گردد و منابع تولید از صنایع به تدریج به سمت بخش نفت و گاز منتقل می شوند، به این ترتیب رشد صنایع متوقف گردیده و کم کم رو به تعطیلی می آورند.

این مکانیسم برای اولین بار در دهه هفتاد میلادی در کشور هلند به وجود آمد تا مجله اکونومیست در سال 1977 نام بیماری هلندی را برای این نوع از مفهوم و کارکرد اقتصادی قرار دهد. کارشناسان اقتصادی به طورکلی پیامدهای بیماری هلندی را به دو دسته آثار درآمدی  و آثار جابجایی  تقسیم بندی می کنند.
در ایران نیز در دهه پنجاه میلادی با افزایش درآمدهای نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور علائم بیماری هلندی به وجود آمد و از آن زمان به بعد هرگاه قیمت نفت در بازارهای جهانی جهش داشته است، این نشانه ها نیز در اقتصاد ایران مشاهده گردیده است.

آثار بیماری هلندی برای اولین بار در سال 53 با افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی شیوع پیدا کرد. این امر باعث شد که دولت واردات انبوه کالاهای خارجی را در دستور کار قرار دهد و از آنجائیکه صنعت داخلی توان رقابت با سیل ورود کالاهای وارداتی را نداشت، صنایع مربوط به کالاهای وارداتی رو به زوال نهادند. از طرف دیگر در کشور گرایش به سمت تولید کالاهای بدون کارکرد جابجایی و تجارت بین المللی مانند خدمات و ساختمان افزایش یافت و سهم این بخش در تولید داخلی به ضرر سهم بخش های کشاورزی و صنعت ارتقا یافت. با از بین رفتن بخش های کشاورزی و صنعت به دلیل افزایش قیمت های نسبی آنها، بخش های خدمات و مسکن توسعه یافتند و سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند.
در سال 86 نیز کمابیش همین اتفاق در اقتصاد کشور روی داد و افزایش ناگهانی قیمت نفت و تزریق پول های حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور باعث شد تا علائم بیماری هلندی بار دیگر در کشور نمایان شود. درآمد حاصل از فروش نفت در سال 85 از حدود 15 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار در سال 86 رسید و باعث گردید نرخ تورم در طول یک سال حدود 3 درصد رشد داشته باشد که عمده سهم افزایش نرخ تورم از بخش مسکن و زمین بر اقتصاد تحمیل گردید؛ همچنین به تدریج صنایع و کارخانه ها رو به تعطیلی نهادند و نرخ بیکاری حدود 4 درصد افزایش پیدا کرد. افزایش تحریم های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی هم مزید به علت شدند تا عواقب وخیم بیماری هلندی بیش از پیش اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
کشور نروژ از جمله کشورهایی است که با وجود افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت از بروز علائم بیماری هلندی در اقتصاد کشورش جلوگیری نمود؛ این کشور با تاسیس صندوق ذخیره ارزی، درآمدهای ارزی اضافی حاصل از فروش نفت را در آن قرار داد و در بودجه سالانه خود وارد نکرد. نروژ سعی کرد تا از منابع این صندوق در جهت تثبیت نرخ ارز در کشور خود و همچنین سرمایه گذاری در کشورهای دیگر استفاده نماید و همین امر موجب شد تا آثار بیماری هلندی در اقتصاد کشور نروژ بروز نیابد.
صاحب نظران اقتصادی راهکارهای بسیاری را برای درمان بیماری هلندی در ایران پیشنهاد نموده اند. بیماری هلندی اگر چه در مدت چند سال زیرساخت های اقتصادی کشور را به زوال می کشاند اما درمان آن مدت زمان بیشتری را نیاز دارد. مهمترین راه حل‌هایی که برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد می شود ابتدائاً تشکیل صندوق ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت با هدف خودداری از ورود شوک آور درآمدها به اقتصاد است. در سال 79 «حساب ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت خام» به موجب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه تشکیل گردید اما ایجاد اصلاحات فراوان در مکانیسم این حساب و عدم تعهد دولت به الزامات این صندوق منجر به عدم کارایی آن گردید.

راه حل دیگری که در جهت درمان بیماری هلندی در کشور پیشنهاد می گردد افزایش قدرت رقابت بخش صنعت و کشاورزی است؛ از قانون هدفمندکردن یارانه ها که در سال 88 تصویب شد - در صورت اجرای صحیح آن - می توان به عنوان یکی از مصادیق درمان بیماری هلندی یاد کرد. اقدام دیگری که به دولت ها برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد می گردد سرمایه گذاری در جهت توسعه زیرساخت های بهداشتی، درمانی، صنعتی و آموزشی است که نه تنها منجر به افزایش نرخ تورم نمی گردد بلکه زمینه توسعه همه جانبه اقتصادی را فراهم می نماید.