محمد رضا فرزین دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها در واکنش به نامه دوم دکتر هاشم پسران و دکتر علیرضا صالحی متنی را خطاب به این دو استاد اقتصاد ایرانی مقیم آمریکا منتشر کرد.

در نامه فرزین خطاب به این دو استاد اقتصاد آمده است:

جناب آقایان دکتر هاشم پسران و دکتر هادی صالحی اصفهانی

با سلام، پیرو ارائه پیشنهادات تکمیلی در خصوص هدفمندسازی یارانه ها و پاسخ به نظرات و دیدگاه‌های اینجانب در روزنامه‌های دنیای اقتصاد شماره 3158 مورخ 21/12/1392، ضمن تشکر از ورود آن جنابان به این موضوع بسیار با اهمیت برای اقتصاد ایران نکاتی را جهت استحضار و اطلاع خبرگان و محققین در علم اقتصاد که به دنبال یافتن راه حل‌های بهینه برای اجرای این طرح در کشور با کمترین هزینه می باشند ایفاد می نماید:

همانطور که در تحلیل ارائه شده فرموده اید، هدفمندسازی یارانه ها در گام اول سبب کاهش مصرف انرژی در ایران و منفی شدن نرخ رشد آن برای اولین مرتبه در تاریخ اخیر شد. به عبارتی بهره وری انرژی افزایش یافت و از طرف دیگر با نظر اینجانب که این طرح به بهبود درآمد نسبی خانوارهای کم‌درآمد کمک کرده است نیز موافقت فرموده‌اید، بنابراین گام اول هدفمندسازی یارانه‌ها دو هدف عمده اقتصاد یعنی کارایی و عدالت را بهبود بخشیده است.

البته همانطور که اشاره فرموده‌اید سالها خبرگان اقتصادی کشور خواهان اصلاح قیمت حاملهای انرژی بوده‌اند، اما مستحضرید که اجرایی شدن آن تنها در سال 1389 اتفاق افتاد و یکی از دلایل مهم آن اجماعی بود که دولت توانست در بین سیاستگذاران و جامعه بوجود آورد. این اجماع محصول بیش از 2 سال مذاکره، جلسات کارشناسی و اطلاع رسانی مستمر از طریق رسانه های گروهی کشور بود.

چرا که طراحان طرح معتقد به اهمیت پذیرش اجتماعی در کنار کارشناسی های فنی و تکنیکی بودند. اجماع‌سازی طرح تنها در محافل سیاسی اتفاق نیافتاد بلکه آنچه که باعث حداقل چالش و تنش سیاسی و اجتماعی شد پذیرش مردم بود که ضرورت اجرایی طرح را صحه گذاشته بودند نکته ای که غفلت از آن هر طرح اقتصادی را حتی با ابعاد کوچکتر دچار مشکل خواهد نمود.

اما پیشنهادات اساتید محترم معطوف به نحوه قیمت گذاری حاملهای انرژی در کشور می باشد و معتقدید که با شاخص بندی قیمت انرژی نسبت به تورم داخلی، قیمت جهانی انرژی (برحسب دلار) و اضافه نمودن یک عدد ثابت رشد می توان در مسیر زمان با هزینه کمتری، قیمت انرژی در داخل کشور را با قیمت انرژی جهانی هماهنگ نمود و این روش تدریجی هزینه کمتری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود. درخصوص این پیشنهاد نکات ذیل قابل توجه می باشد.

1. همانطورکه در نوشتار قبلی نیز بیان داشتم آنچه که باعث توقف اصلاح قیمت انرژی در گامهای بعدی در کشور شد، عدم پذیرش مجلس در قالب قانون بودجه بود. به عبارت دیگر دولت معتقد بود که قانون هدفمندسازی یارانه ها نباید هر ساله در قالب قانون بودجه مجدداً مورد بررسی و دچار تغییرات شود و همچنین منابع و مصارف آن در قانون بودجه سالانه گنجانده شود. اما متأسفانه این تفاهم صورت نپذیرفت. خلاصه کلام آنکه کارشناسان در گام اول نیز با این دیدگاه قصد اصلاح قیمت داشتند ولی تفاهم سیاسی حاصل نشد. درحال حاضر نیز توافق بین دولت و مجلس برای سال 1393در قالب بودجه سال 1393 صورت پذیرفته و توافقات مربوط به سال 1394 در قالب بودجه سال 1394 صورت خواهد پذیرفت در حالی که روش پیشنهادی شما نیاز به یک توافق 5 ساله یا بیشتر از 5 سال بین دولت و مجلس دارد که معمولاً در ساختار سیاسی کشور امکان پذیر نیست.

2. اساساً اصلاح قیمت انرژی در کشور در یک دوره 5 ساله تدریجی نخواهد بود. چگونه می‌توان به تدریج آن هم در یک دوره حداکثر 5 ساله قیمت گازوئیل 1500 ریال را به 20000 ریال رساند (در شروع طرح قیمت آن 165 ریال بود). البته با فرمول پیشنهادی شما ممکن است این عدد به بیش از 30000 ریال نیز برسد (بدلیل تغییرات نرخ ارز).

3. بنده با این دیدگاه که درنهایت قیمت 5 حامل (بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و CNG) پس از رسیدن به قیمت FOB شناور شود و مانند بسیاری از محصولات اساسی کنونی کشور (فولاد، مس) در بازار بورس بصورت عمده فروشی عرضه و قیمت‌گذاری شود موافقم و حتی پیشنهاد قبلی دولت این بود که دولت نفت خام را به قیمت FOB به شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی بفروشد و تسویه حساب دولت (بعنوان مالک نفت) و شرکت پخش و پالایش و حتی کلیه شرکتهای خصوصی که در آینده تأسیس خواهند شد در همان ابتدا در فروش بشکه نفت صورت پذیرد و بخش خصوصی و سایر شرکتهای پخش در کشور این نهاده را در یک فضای رقابتی در داخل کشور بفروش برسانند و رابطه دولت با این شرکت به یک سطح بالاتر برود. اما آنچه که مهم است چگونگی پیمودن این مسیر است. پیشنهاد آن جنابان آن است که از همان ابتدا قیمت را شناور بگذاریم و در هر ماه نیز با یک معیار مشخص قیمت را افزایش دهیم. البته شما در مثال پیشنهادی، افزایش 5/2 درصدی ماهانه در قیمت بنزین را داده اید اما اگر همین مثال را درمورد نفت گاز که فاصله قیمتی آن بسیار بیشتر است داشته باشید این افزایش پیشنهادی نیز بسیار بیشتر خواهد شد و در این صورت در هر سال مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور با قیمتهایی برای حاملهای انرژی که دائماً در حال افزایش است و حتی در یک ماه نیز ثبات ندارد روبرو خواهند شد. آیا معتقدید که هزینه این کار کمتر از هزینه تعیین قیمت سالانه و تعدیل قیمت در هر سال براساس قیمت ارز و قیمت FOB حامل مربوطه (روش گام اول) خواهد بود؟

نکته حائز اهمیت نحوه اجرای این پیشنهاد است. اگر مصرف کنندگان انرژی (برای مثال بنزین) از پیش بدانند که در هر ماه قیمت آن 5/2 درصد رشد می کند در این صورت چگونه رفتار خواهند نمود؟ ذخیره سازی های غیر استاندارد، صف های طولانی در هفته های پایانی هر ماه و پیش‌خریدهای افراطی از آثار آن خواهد بود که مدیریت آن را غیرممکن خواهد ساخت.

4. در پاسخ به نقد اینجانب از مقاله اشاره فرموده اید که در گام اول هدفمندی، قیمت انرژی برای بعضی مصارف نه تنها ثابت، بلکه در حد قبل از اجرای طرح پایین نگه داشته شد و این موجب شد که مصرف برق در صنعت و کشاورزی با درصدهای چشمگیر بالا برود.

برای اطلاع آن جنابان جدول ذیل که نشانگر قیمت حاملهای انرژی قبل و بعد از اجرای گام اول هدفمندی یارانه ها است را ارائه می نمایم. همانطور که ملاحظه می فرمایید قیمت هیچ یک از مصارف نه نسبت به قبل از اجرای طرح پایین نگه داشته شده و نه ثابت بوده است. همچنین مصرف برق در صنعت و کشاورزی نیز با درصدهای چشمگیری افزایش نیافته اند.

5. در بخش دیگری از پاسخ با اشاره به جدول منابع و مصارف ارائه شده توسط اینجانب فرموده اید که "ارقام ذکر شده توسط خود دکتر فرزین نشان می دهد که فقط یارانه نقدی پرداختی به خانوارها در سال 1389 دو برابر کل دریافتی های حاصل از افزایش قیمت ها و منابع بودجه ای بوده است و در سالهای بعد هم بیش از کل این منابع بوده، درحالی که مطابق ماده (7) قانون هدفمندی یارانه ها دولت مجاز بوده حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را برای یارانه نقدی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی هزینه کند. منظور داشتن موارد ماده (8) کل هزینه را در سال 1389 به290 درصد منابع می رساند، در سال های بعد هم این نسبت بسیار بیشتر از 120 درصد منابع بوده است. البته قرار بود بخشی از منابع حاصل از طرح هم صرف سرمایه گذاری و توسعه کند که امکانپذیر نشد و عملاً بسیار از طرح های عمرانی موجود هم به علت کسری بودجه متوقف شد". درخصوص نکات فوق الذکر توجه جنابعالی را به موارد ذیل معطوف می دارم. البته جهت اطلاع خوانندگان جدول ارائه شده در نامه قبلی را مجدداً به شرح ذیل ارائه می نمایم.

(1) با احتساب یارانه فروردین سال 1390.

(2) با احتساب حدود 20.141 میلیارد ریال بابت پرداخت یارانه نان در ابتدای سال 1391.

(3) مبلغ 19.600 میلیارد ریال براساس مصوبه دولت ازطریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف‌های بودجه سال 1389 تخصیص یافته است.

(4) بدون احتساب مبلغ حدود 20.000 میلیارد ریال مانده علی الحساب دریافتی از خزانه در اسفندماه 1390.

(5) با احتساب یارانه های مندرج در قانون بودجه سال های 1390 و 1391 جهت حمایت از تولید.

 مانده تنخواه بانک مرکزی که به عنوان منابع هدفمندی محسوب می گردد معادل 57.000 میلیارد ریال می باشد.

* مأخذ اطلاعات دریافتی از خزانه داری کل کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، وزارت نفت.

اول: درخصوص سال 1389 مستحضرید که طرح تنها در سه ماهه پایانی همان سال اجرا شد و منابع حاصل از قیمت ها و ردیف های بودجه (مجموع درآمد سه ماهه طرح) برای 3 ماه است درحالی‌که مجموع پرداختی که در جدول ذکر شده است برای 4 ماه بوده است. در زیرنویس شماره (1) جدول نیز اشاره شده بود که رقم 114003 میلیارد ریال سال 1389 با احتساب فروردین ماه سال 1390 می باشد (دلیل آن نیز این بود که ما در شروع اجرای طرح بصورت 2 ماهه یارانه مردم را می‌پرداختیم و بنابراین در ابتدای اسفند ماه سال 1389 مجبور به پرداخت یارانه فروردین ماه سال  1390 نیز شدیم). از طرف دیگر درخصوص درآمد این ماه نیز لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که درآمدهای هدفمندی یارانه ها در همان ابتدا بصورت نقد قابل حصول نیست. به عبارت دیگر درآمد گاز، برق و آب بصورت قبض 2 ماه پس از افزایش قیمت قابل حصول بود (که ما در ابتدای طرح اجازه دادیم تا این پرداخت با زمان بیشتری صورت پذیرد) و ازطرف دیگر بخشهایی از درآمد بنزین و نفت گاز نیز به صنایع بزرگ، هواپیماها و ... فروخته شده بود در سال 1390 پرداخته شد. بنابراین در مجموع بررسی تراز نقدینگی طرح در یک دوره 3 ماهه صحیح نیست و اعداد منابع و مصارف حداقل در یک دوره یکساله قابل تحلیل است.

دوم: مناسبترین دوره تحلیل منابع و مصارف دوره 39 ماهه ابتدای دی ماه 1389 تا پایان سال 1392 است که در جدول ذیل آمده است.

تراز نقدینگی – تراز مالی و تراز اقتصادی طرح برای 39 ماه (ارقام به میلیارد ریال)

در تراز نقدینگی مشاهده می شود که سهم کل کسری نقدینگی در طول 39 ماه اجرای طرح برابر 6 درصد از کل پرداختهای طرح بوده است.

تراز مالی مجموع منابع و مصارف طرح می باشد و از آنجا که طرح پس از 39 ماه مطالبات و بدهی نیز داشته لذا تراز مالی از نقدینگی متفاوت می شود. همانطور که مشاهده می شود مجموع کسری مالی طرح برابر با 8/3 درصد بوده است.

تراز سوم را تراز اقتصادی نامیده ام و تفاوت آن با تراز مالی در احتساب مجموع صرفه‌جویی‌هایی است که در مصرف حاملها حاصل شده است و مشاهده می شود که این تراز بسیار مثبت و حدود 30% از مجموع پرداختهای طرح بوده است. البته مفهوم تراز اقتصادی از آنچه که در این محاسبه استفاده کرده ام فراتر است و می توان منافع ناشی از کاهش سرمایه گذاری برای تولید انرژی (مانند برق) و کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت فسیلی را نیز محاسبه نمود که بدلیل عدم محاسبه در این تحلیل وارد ننموده ایم.

سوم: فرموده اید که طبق قانون هدفمندسازی یارانه ها باید 50 درصد منابع به خانوارها پرداخت می شد. متأسفانه این اشتباه رایجی است که بسیاری از منتقدان بارها آن را تکرار فرموده اند. اما توجه فرمایید که اگرچه در قانون قاعده 20- 30- 50 آمده است اما از آنجا که این قاعده در بودجه هر ساله تجدید نظر می‌شد لذا در هیچ سالی این قاعده مبنای پرداخت قرار نگرفت. برای مثال در بودجه سال 1390 (3 ماه پس از اجرای طرح) این قاعده به 20 – 80 یعنی 80 درصد خانوار و 20 درصد تولید تغییر کرد و در سالهای بعد نیز قاعده ذکر شده در قانون مبنای بودجه نبود. برای مثال در بودجه سال 1393 که پیشنهادی دولت جدید بوده و در مجلس نیز به تصویب رسیده است مقرر شد که از مجموع 580 هزار میلیارد ریال درآمد طرح معادل 480 هزار میلیارد ریال به ماده (7) (یعنی حدود 82 %) و10 هزار میلیارد ریال به ماده (8) (یعنی حدود 18%) اختصاص یابد.

چهارم: فرموده اید که دولت با کسری بودجه و عدم توان برای طرحهای عمرانی روبرو شده است. در این خصوص به استحضار می رساند که کسری بودجه دولت در سال 1391 و عدم توان اجرای طرحهای عمرانی ناشی از کاهش فروش یک میلیون بشکه نفت بود نه هدفمندی و منابع آن. طی

سال 1390 و 1391 دولت حتی یک ریال نیز خارج از مصوبات قانونی بابت یارانه ها نپرداخت.

در پایان لازم به ذکر می دانم که هدفمندسازی یارانه ها شامل دو بخش تفکیک ناپذیر است: اول اصلاح قیمت و دوم بازتوزیع مجدد منابع حاصله بگونه ای که یارانه ها هدفمند شود نه حذف. عدم توجه به بخش دوم ممکن است موجب اعمال سیاستهایی شود که نهایتاً به حذف یارانه ها و واریز درآمدهای آن به جیب دولت شود. آنچه که در سالهای اخیر مورد وفاق بین دولت، مجلس و مردم قرار گرفته است، موضوع هدفمندسازی یارانه ها بوده است و موضوع حذف یارانه ها ادامه همان سیاستهای تعدیل می‌باشد که تجربه آن در دهه 70 در کشورمان موجود است و در حال حاضر طرفداران کمتری دارد و حتی نهادهای بین المللی نیز از سیاستهای پیشنهادی گذشته خویش عدول نموده اند. بخشی از آثار مثبت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران در بازتوزیع صحیح منابع در چارچوب یک منطق صحیح است. اصلاح قیمت انرژی در کوتاه مدت فشار زیادی بر تعادل درآمدی طبقات متوسط و فقیر جامعه وارد می کند و باید در این دوره تحت حمایت قرار گیرند. بنابراین، محور اصلی حمایت باید مردم باشند بالاخص طبقات متوسط و فقیر جامعه.

دکتر محمدرضا فرزین -دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر سابق ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها