در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد وضعیت خودروهای وارداتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

این گزارش علل وجود رانت و اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد خودروهای وارداتی، شرایط اقتصادی و اقتضائات مدیریت منابع ارزی، رانت های اطلاعاتی، اختلاف قیمت های خودرو بر اساس ارزهای آزاد، مبادله ای و مرجع با لحاظ تعرفه های 90 و 45 و 100، رانت و مابه التفاوت قیمت ارز خودروهای وارداتی با بازار فروش، کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس این گزارش کاهش درآمد ارزی کشور به علت کاهش فروش نفت، عدم امکان انتقال مطالبات و موجودی ارزی دولت به کشور، افزایش قیمت ها به ویژه نرخ ارز تا بالای 3500 تومان، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه خودرو و ثبت سفارشات خودرو، تخصیص ارز و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی بر اساس ارز مرجع و فروش بر اساس ارز آزاد را از علل اصلی وجود رانت در فروش خودروهای وارداتی دانسته است.

براساس این گزارش در سال 91 واردات انواع خودرو بالغ بر 44 هزار و 341 دستگاه بوده است که نسبت به سال 90، 11 درصد رشد کمی داشته است.

در این گزارش آمده است بر اساس اعلام سازمان گمرکات ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفته سال 91 با دلار 1226 محاسبه شده و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز 1226 به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال 91 بر اساس ثبت سفارش انجام شده و با ارز مرجع بوده است که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45 درصد ارز مبادله ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است. این در حالی است که این وزارتخانه متعهد شده بود برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع با ارز مبادله ای از طریق بانک های عامل اقدام کنند اما متاسفانه دستگاه های مسئول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدام نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز تعرفه 90 درصدی را به 45 درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت خواران تامین و نسبت به بیت المال بی توجهی شد.

در قسمت پایانی این گزارش کمیسیون اصل 90 اعلام کرده است استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در روند واردات خودروهای لوکس محرز می باشد. علاوه بر این سوء استفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی مسلم است. همچنین سوء مدیریت برخی از دستگاه ها مشهود می باشد.

این کمیسیون تاکید دارد علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل 90 به دستگاه های ذیربط کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی محرز است و کاهش تعرفه واردات بر خلاف قانون مصوب مجلس از 90 به 45 درصد غیرقانونی است. لذا مدیران و مسئولان خاطی دستگاه های مرتبط با موضوع واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و با ارز آزاد به فروش رسانده اند یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسئولیت های خود اقدام نکرده اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می گردند.

همچنین کلیه وارد کنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارایه نماید.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شد به منظور جلوگیری از سوء استفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ ساز و کار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس اعلام نماید.