زمانی که مسئله مدیریت انرژی و کاهش فاصله بین فقیر و غنی مطرح شد تنها گزینه پیش رو "هدفمندی یارانه‌ها" بود.

از آنجایی که ایران از لحاظ مصرف انرژی یکی از کشورهای سردمدار در این حوزه است بنابراین لازم بود قیمت‌ حامل‌های انرژی، نان و آب در کشور اصلاح شود تا هم جلوی نرخ رشد شتابان انرژی در کشور گرفته و هم بستری مناسب برای رشد تولید در یک فرآیند بلندمدت فراهم شود.

براساس آمارهای موجود، دهه 80، در حوزه مدیریت انرژی، مصرف برق 7 درصد، گاز طبیعی 11 درصد، نفت گاز 3.9 درصد، بنزین 4.4 درصد، گندم 8 درصد و آب 4.6 درصد بود.

براساس این گزارش زمانی که هدفمندی اجرا شد، اقتصاد کشور از ریل مصرف بالای انرژی خارج شد به گونه‌ای که نرخ رشد اکثر حامل‌های ذکر شده تنزل یافت.

این گزارش می‌افزاید؛ در سال 90 نرخ رشد بر حسب درصد در حامل‌های انرژی بدین قرار بوده که مصرف بنزین منفی چهار، نفت گاز بدون نیروگاه منفی 8.8 و گندم منفی 16.3.

همچنین گفتنی است؛ سهم مصرف خانگی و تجاری در گاز کاهش و سهم مصرف صنایع افزایش یافت و در مصرف برق تنها کاهش مصرف برق خانگی برحسب درصد منفی 6.8 و تجاری منفی 5 ولی در صنعت رشد مصرف برق منفی 4 درصد و کشاورزی 24 درصد حاصل شد.

این در حالی است که بعد از اجرای قانون، قیمت برق صنعت کمتر از نرخ خانگی تعیین شد و برای کشاورزی در حالی برق 9 تومان قیمت‌گذاری شد که برای خانوار 43 تومان بود.

هدفمندی، سهم خانوارهای فقیر در کشور را افزایش داد

براساس این گزارش به اذعان کارشناسان اقتصادی در کشورمان سالانه بیش از یک میلیون خودرو و چندصدهزار موتورسیکلت، گازرسانی‌های جدید به شهرها و روستاها و روستاها و توسعه شبکه برق‌رسانی صورت می‌پذیرد و طبیعی است که سالانه تقاضای جدید وارد بازار انرژی شود و ما شاهد افزایش مصرف انرژی در کشور باشیم.

همچنین از سویی دیگر منحنی رشد مصرف انرژی در کشور از سال 89 دچار یک شکست اساسی شده است و طبیعی است، رشدهای بعدی، مصرف کل انرژی را به سطحی که در قبل از هدفمندی بود نخواهد رساند.

مدعای آن، مصرف بنزین در کشور بود که بدون سهمیه‌بندی و هدفمندی امروزه باید انتظار مصرف بیش از 130 میلیون لیتر در روز را می‌داشتیم در حالی که حدودا روزانه کمتر از 70 میلیون لیتر است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاخص ضریب جینی (سهم دهک 10 به دهک اول) با بهبود فوق‌العاده‌ای روبه‌رو شده است و سهم خانوارهای فقیر در کشور افزایش و سهم خانوارهای غنی کاهش یافته است. خوشبختانه براساس آمار رسمی کشور، این موضوع که یکی از مهمترین اهداف اجرای قانون هدفمندی بود، به ثمر نشست.