مسئولان اقتصادی کشور یکی از اقدامات دولت جدید برای مهار تورم را کنترل نقدینگی عنوان کرده و آمارهایی در این باره ارائه می‌دهند.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این باره با تاکید بر مهار تورم با ابزار کنترل نقدینگی، اقدامات دولت برای مدیریت نقدینگی در چند ماه اخیر را یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ تورم عنوان کرد.

حجم نقدینگی در شهریور ماه سال گذشته که دقیقا مصادف با آغاز به کار دولت یازدهم است، حدود 506 هزار میلیارد تومان اعلام شد.

این رقم در پایان دی ماه به 560 هزار و 600 میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریور ماه کمتر از 11 درصد رشد نشان می‌دهد. در واقع در مدت 4 ماه نقدینگی کل 11 درصد افزایش یافته است.

مقایسه این دوره با مدت مشابه سال 91 درصد رشد کمتری را به دست می‌دهد.

حجم نقدینگی در شهریور 91 حدود 402 هزار میلیارد و 360 میلیارد تومان بوده که این رقم در دی ماه همان سال با 9 درصد رشد 438 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است.

البته به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، بخش عمده رشد نقدینگی در سال 92 متاثر از رشد ضریب فزاینده (سرعت گردش پول) بوده و رشد پایه پولی به شدت کنترل شده است.

وی معتقد است: مقایسه این ارقام با اسفند سال گذشته، نشان دهنده رشد 21.7 درصدی نقدینگی در این مدت است اما باید به این مساله توجه داشت که 2.9 درصد از عدد رشد نقدینگی مربوط به اضافه شدن آمار و ارقام موسسات جدید بانکی است.

علت اصلی رشد نقدینگی در سال 91، رشد 27 درصدی پایه پولی بوده اما در سال 92، رشد ضریب فزاینده (افزایش سرعت گردش پول) عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی بوده است.

پایه پولی شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود.

براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی رشد پایه پولی در 10 ماهه سال گذشته تنها 2.1 درصد بوده و ضریب فزاینده پولی 19.2 درصد رشد کرده است.

قربانی در همین باره به فارس گفت: در صورت کسر سهم آمارهای نقدینگی موسسات جدید، میزان رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال، 24.8 درصد بوده است.

قربانی تصریح کرد: وارد کردن آمار نقدینگی موسساتی که به تازگی از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند، عدد نقدینگی کل را افزایش داده اما به دلیل اینکه این نقدینگی در گذشته ایجاد شده، اثرات تورمی خود آن خنثی شده است.

وی با بیان اینکه سالم‌سازی ترکیب نقدینگی یک دستاورد برای بانک مرکزی محسوب می‌شود، اضافه کرد: در 10 ماهه امسال پایه پولی تنها 2.1 درصد رشد داشته و ضریب فزاینده با 19.2 درصد رشد، نقش اصلی را در رشد نقدینگی ایفا کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی این اقدام را راستای سالم‌سازی ترکیب نقدینگی عنوان کرد و گفت: افزایش ضریب فزاینده نشان دهنده بهبود کارکرد بانک‌ها در این مدت بوده است.

اصلی‌ترین دلیل افزایش ضریب فزاینده پولی در اقتصاد، افزایش مبادلات بانکی، معاملات الکترونیکی و تسهیلات پرداختی بانک است. رشد پایه پولی معمولا در اقتصاد مثبت تلقی شده و نشان‌دهنده تسهیل شدن فعالیت‌های اقتصادی است.

این علائم بیانگر جهت‌گیری درست سیاست‌های پولی در جهت هدف کاهش نرخ تورم است.