پارلمان اروپایی در آخرین روزهای تعطیلات نوروزی، قطعنامه‌ای درباره آینده روابط با ایران به تصویب رساند که ‌دارای موارد متعدد دخالت در امور داخلی ایران است و با اعتراض مقامات ‌ایران نیز روبه‌رو شد.

هرچند لحن مداخله‌جویانه این قطعنامه به نسبت قطعنامه‌های صادره از سوی پارلمان اروپا در سال‌های گذشته بهتر شده، با وجود بی‌تفاوتی بسیاری از فعالان سیاسی ایران در سال‌های گذشته به چنین قطعنامه‌هایی، امسال بسیاری و از جمله جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته‌اند که به این کار واکنش نشان دهند.

در این میان، توجه به چندین مسأله جالب توجه است؛ نخست کم اهمیت بودن اقدام پارلمان اروپاست. دکتر یوسف مولایی در این باره به روزنامه ایران گفته که موضوع صدور قطعنامه از سوی پارلمان اروپا در قبال ایران، ‌روتین و معمولی است که سال‌های گذشته نیز با شدت و حدت جریان داشته است؛ افزون بر این، پارلمان اروپا این کار را‌ ـ صدور قطعنامه‌های حقوق بشری ـ درباره دیگر کشور‌ها نیز دنبال می‌کند؛ بنابراین، این نتیجه‌گیری که پارلمان اروپا این بار عزم مقابله با مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب را کرده، اشتباه بوده و ناشی از نبود شناخت نسبت به اسلوب کار این نهاد است.

با نگاه به سوابق مصوبات پارلمان اروپا، می‌توان‌ به روشنی دریافت که قطعنامه‌هایی از این دست بر مبنای روال عادی برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های این سازمان اروپایی، همواره جریان داشته است.

وی بر این باور است که بیشترین تأثیری که قطعنامه‌های پارلمان اروپا بر جای می‌گذارد، «تلطیف یا تشدید» فضای سیاسی در روابط این مجموعه با کشورهای هدف است.

در پاسخ به این قطعنامه پارلمان اروپا، جمعی از نمایندگان مجلس، در طرح دوفوریتی که بر آن نام «راهبرد ایران در مقابله با مصوبه اتحادیه اروپا» گذاشته شده است، به این موضوع پرداخته‌اند. حتی اگر این مسائل را نادیده بگیریم که اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا متفاوت هستند، مقابله به یک قطعنامه بی‌ارزش، نیاز به راهبرد و طرح دو فوریتی ندارد و فرا‌تر از این، تعیین راهبرد به معنای سیاست کلی در چهارچوب اصل ۱۱۰ قانون اساسی در حوزه اختیارات رهبر انقلاب است، اشاره به یک اشتباه طراحان این طرح که ناشی از ناآشنایی آنان با مسائل اولیه مربوط به پارلمان اروپا است، خالی از لطف نیست.

طرح دوفوریتی فوق در یک ماده واحده و ۸ بند تهیه و تدوین ‌و بر پایه اعلام خبرگزاری‌ها تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است.

بند نخست این طرح که دیروز در رسانه‌ها منتشر شد، اظهار می‌دارد، دولت موظف است نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اروپایی که به این قطعنامه پارلمان اروپایی رأی مثبت داده‌اند تا زمانی که رأی خود را پس نگرفته‌اند، تجدیدنظر کند.

این در حالی است که پارلمان اروپا اکنون ۷۶۶ نماینده دارد که با رأی مستقیم مردم کشورهای عضو برگزیده می‌شوند و از آنجایی که ساختار حزبی بر آن حاکم است، اساسا نمی‌توان در این باره چیزی گفت که کدام کشور‌ها به چنین قطعنامه‌ای رأی مثبت داده‌اند. فرا‌تر از این، بسیاری از مصوبات پارلمان اروپا نه با رأی اکثریت، بلکه با اجماع تصویب می‌شوند و این بدان معنا خواهد بود که تقریبا نمایندگانی از همه کشورهای عضو به آن رأی مثبت داده‌اند.

اکنون هفت گروه حزبی به ترتیبی که در تصویر زیر نشان داده شده، در پارلمان اروپا حضور دارند و معمولا همراهی دو گروه اصلی برای تصویب هر مصوبه‌ای کافی است؛ حزب مردم اروپایی (۲۷۴ عضو)، ائتلاف پیشروی سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها (۱۹۵ عضو)، ائتلاف لیبرال‌ها و دموکرات‌ها (۸۵عضو)، ائتلاف سبز‌ها (۵۸ عضو)، محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان (۵۶عضو)، چپ متحد و چپ سبز نوردیک (۳۵ عضو)، آزادی و دموکراسی (۳۳ عضو) در پارلمان اروپا دارند و سی نماینده نیز وابستگی حزبی به هفت گروه نامبرده ندارند.

سهم هر کشور از ۷۶۶ نماینده عضو پارلمان نیز تابعی از جمعیت آن است و هم‌اکنون آلمان، فرانسه و ایتالیا به ترتیب با ۹۹، ۷۴ و ۷۳ نماینده، بیشترین نماینده را در پارلمان اروپا دارند.