به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، «باراک اوباما» رئیس‌‌جمهور آمریکا شب گذشته قانونی را امضا کرد که راه را برای خودداری از صدور روادید برای «حمید ابوطالبی»، گزینه تصدی سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل، هموار می‌کند. با این حال اوباما اعلام کرده است که این قانون برای وی جنبه «راهنما و پیشنهاد» دارد.

پیش از این مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نیز قانونی مشابه را به اتفاق آرا به تصویب رسانده بودند. بر اساس این قانون، واشنگتن می‌تواند از صدور روادید برای هریک از نمایندگان کشورها در سازمان ملل که علیه آمریکا «فعالیت تروریستی یا جاسوسی» کرده‌اند و همچنان تهدیدی را متوجه امنیت ملی این کشور و متحدان آن می‌کنند، خودداری کند.

این در حالی است که ایالات متحده بر اساس توافقی که در سال 1326 با سازمان ملل به امضا رساند، متعهد شد که بدون استثنا به نمایندگان تمام کشورهای عضو سازمان ملل اجازه ورود به خاک آمریکا را داده و بدون ایجاد مانع، برای آن‌ها روادید صادر کند.

با این وجود، وزارت خارجه آمریکا به بهانه نقش ابوطالبی در جریان تصرف سفارت وقت آمریکا در تهران، از صدور روادید برای وی خودداری می‌کند. ابوطالبی تأکید کرده که در آن جریان تنها به عنوان مترجم فعالیت‌های محدودی داشته است.

اوباما قانون ممنوعیت ورود نماینده ایران را به صورت خصوصی امضا کرده و در اقدامی که به ندرت از سوی او اتفاق افتاده، همراه با آن یک «بیانیه امضا» نیز صادر کرده است. روسای‌جمهور آمریکا زمانی «بیانیه امضا» صادر می‌کنند که معتقد باشند مصوبه کنگره تناقضاتی با قانون اساسی دارد و دولت بخواهد آن را به نحوی اجرا کند که این اشکالات برطرف شود.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «اقدامات جاسوسی و تروریسم علیه ایالات متحده و هم‌پیمانان ما، بدون شک مسئله‌ای در اوج اهمیت است. من هم با این که افراد دخیل در چنین اقداماتی ممکن است از پوشش دیپلماتیک برای رسیدن به آمریکا استفاده کنند، با کنگره هم عقیده هستم.»

با این حال اوباما تأکید کرده که این قانون تنها جنبه پیشنهادی دارد، چراکه در غیر اینصورت، می‌تواند ناقض اختیارات رئیس‌جمهور برای تعیین صلاحیت سفرای کشورها باشد.

ایران پیش از این با ارسال نامه‌هایی به سازمان ملل، به این اقدام آمریکا که مغایر با قوانین بین‌المللی است شکایت کرده و آن را بدعتی خطرناک توصیف کرده که بر اساس آن کشورها می‌توانند با قوانین داخلی خود، قوانین بین‌المللی را نقض کنند. سازمان ملل تاکنون موضع‌گیری جدی در رابطه با مناقشه اخیر نداشته و تنها «بان‌کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل، آن را «مسئله‌ای بسیار جدی» خوانده است.