بهروز علی‌شیری پیش از ظهر امروز در نشست خبری به تشریح آخرین اقدامات انجام شده در این سازمان پرداخت و گفت: وضعیت سرمایه‌گذاری و جذب منابع خارجی در کشور در سال 92 نسبت به 91 حدود 80 الی 100 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه مجموع سرمایه آماده گشایش از 7.5 میلیارد به 16 میلیارد رسیده است،گفت: در همین مقطع 4.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وارد شده است.

معاون وزیر اقتصاد درباره تأثیر مذاکرات هسته‌ای و توافق ژنو در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: باید توجه داشت که در اجرای توافقنامه ژنو بندی وجود دارد که سرمایه‌گذار خارجی را از انجام سرمایه‌گذاری در ایران می‌هراساند چرا که در این بند تأکید شده کشورهای خارجی تا پایان مذاکرات 1+5 با ایران از انجام سرمایه‌گذاری در این کشور دوری کنند چرا که این توافقنامه تهدید کرده اگر کشوری با ایران در طول مذاکرات کم‌کاری داشته باشد تحریم خواهد شد.

علی‌شیری ادامه داد: اما طی ماه‌های اخیر مذاکرات زیادی درباره انجام سرمایه‌گذاری خارجی توسط کشورهای مختلف با ایران انجام شده که نشان‌دهنده علاقه و گرایش آنها برای حضور در بازار سرمایه‌گذاری ایران است.

وی درباره درخواست تأسیس بانک‌های خارجی در ایران، تصریح کرد: بانک‌های متعدد بین‌المللی در این مدت به ما مراجعه کرده و درخواست همکاری داده‌اند؛ درباره تأسیس بانک خارجی نیز تا جایی که بنده اطلاع دارم چندین تقاضا به بانک مرکزی منعکس شده است که در این بین تقاضاهای جدیدی هم وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای تأسیس بانک‌های خارجی در ایران وجود ندارد افزود: متقاضیان می‌توانند درخواست خود را به همراه مدارک مورد درخواستی توسط بانک مرکزی به این بانک ارائه دهند و نسبت به آغاز فعالیت در ایران اقدام کنند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی درباره درخواست شرکت‌های بیمه‌ خارجی برای حضور در ایران نیز گفت: با چندین شرکت بیمه گفت‌وگوهایی در این زمینه صورت گرفته است که در آخرین مصوبات قرار شده یکی از شرکت‌‌های بیمه داخلی با یک سرمایه‌گذاری خارجی همکاری جدیدی را آغاز کند؛ طی 2 ماه آینده مجوز تأسیس بیمه مشترک داخلی با سرمایه‌گذاری صادر خواهد شد.

به گفته علی‌شیری استراتژی دعوت از سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران وجود دارد چرا که این بازار زمینه‌های بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد.

وی همچنین از اقدامات وزارت اقتصاد برای تأسیس دبیرخانه دائمی بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه خبر داد و گفت: مصوبه‌ای با عنوان رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار از سوی معاون اقتصادی این وزارتخانه به زودی تقدیم دولت خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه منتظر اعلام حکم اعضای جدید کمیته مقررات‌زدایی از سوی رئیس‌جمهور هستیم، درباره وضعیت صندوق ارزی ایرانیان گفت: اساسنامه و مرامنامه صندوق ارزی ایرانیان در اختیار سازمان بورس قرار گرفته و در آخرین جلسه صدور مجوز ارزی این صندوق نیز به تصویب رسید؛ امیدواریم در ماه‌های آتی و حداقل در فصل بهار مجوز این صندوق صادر و فعالیت آن آغاز شود.

علی‌شیری درباره تقاضای شرکتهای سرمایه‌گذار خارجی برای فعالیت در حوزه مسکن گفت: در بازار مسکن علاوه بر شرکت‌های تُرک، تعداد دیگری از شرکت‌های خارجی به ایران مراجعه کرده و درخواست همکاری داده‌اند. این درخواستها به وزارت راه ارجاع داده شده است؛ در این مدت چندین تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن داشتیم.

وی با اشاره به ورود 800 سرمایه‌گذار خارجی به کشور طی چند ماه گذشته گفت: پیش از این سرمایه‌گذاران پشت در اقتصاد ایران ایستاده بودند ولی الان در حال دویدن هستند تا هرچه سریعتر وارد بازار سرمایه‌گذاری ایران شوند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره به اینکه در سال گذشته از طریق فاینانس بانک‌های توسعه‌ای 726 میلیون دلار پروژه اقتصادی در داخل کشور گشایش اعتبار شد، افزود: از طریق بانک تجاری اکو 17 میلیون دلار برای آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی به تصویب رسید.

علی‌شیری با تأکید بر اینکه کلیه طرح‌های فاینانس تجاری کشور در سال 92 به مرحله گشایش اعتبار رسید، گفت: طرح‌های آماده گشایش اعتبار برای 8 طرح با مبلغ 8 میلیارد دلار است، همچنین کل منابع تجهیز شده در سال گذشته 15 میلیارد و 325 میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به آمار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 92 گفت: کل آمارهای ورودی مستقیم (جذب شده سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال 92 حدود 4.5 میلیارد دلار بوده است که تسهیلات مالی خارجی استقراضی در این مقطع 16 میلیارد دلار بوده است).

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حجم کل منابع مالی و سرمایه خارجی تجهیز شده در سال 92 در مجموع 20 میلیارد دلار بوده است تصریح کرد: در بخش معدن 73 درصد و صنعت و معدن 21 درصد سرمایه خارجی تجهیز شده البته سایر بخش‌ها رقم قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در حوزه خارجی نداشتند چرا که سهم آنها حدود 3 درصد بوده است.