در حال حاضر مسیر قیمت‌ها در بازار فولاد بیش از هر عامل دیگری در تقابل دو فاکتور میزان تقاضا برای محصولات فولادی و بحث انتظارات تورمی فعالان و تولیدکننده‌ها قرار گرفته و براساس اثر قوی‌تر هر کدام از آنها، تغییر می‌کند. از یکسو فعالان بازار به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها انتظار رشد قیمت‌ها را می‌کشند و معتقدند، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رشد هزینه‌های تولید، بهای آهن‌آلات با رشد چند درصدی مواجه خواهد شد، اما از سوی دیگر سمت تقاضا (بخش واقعی مصرف) در طول این دو هفته خود را فاقد نشانه‌های روشن و امیدوارکننده از روند رو به رشد معاملات نشان داده و از این‌رو قیمت‌ها نوسانات منفی را در برخی روزها تجربه کرده است. به صورت کلی، اما آنچه روند قیمت‌ها در طول این دو هفته نشان می‌دهد این است که اثر انتظارات تورمی فعالان فولادی نظیر تولیدکننده‌ها و آهن فروشان نقش پررنگ‌تری در جهت دهی به نرخ‌ آهن‌آلات داشته است؛ چراکه صرف نظر از کاهش قیمت‌ در برخی روزها که ناشی از نبود خریدار واقعی و رکود نسبی معاملات انباری بوده، محصولات فولادی پرکاربرد نظیر میلگردهای سایز نرمال با رشد قیمت مواجه شده‌اند. از 16 تا 27 فروردین ماه، میلگرد سایز نرمال از متوسط قیمت 1895 تومان به 1940 تومان رسیده است. در همین حال میانگین بهای تیرآهن‌های شاخه سبک نیز از 339 هزار تومان به 347 هزار تومان افزایش یافته و شاخه‌های سنگین این محصول با رشد 16 هزار تومانی در هر شاخه روبه رو شده است. البته نقش نوسانات مثبت نرخ ارز و شمش بلوم وارداتی در بنادر کشور را نیز در رشد قیمت محصولات فولادی نباید نادیده گرفت؛ اما اثر عامل اول که همان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تبعات بعدی آن است در تعیین قیمت محصولات فولادی کماکان پررنگ‌تر است. البته با هرچه نزدیک‌تر شدن به زمان اجرای فاز دوم هدفمندی، اظهار نظر مسوولان دولتی و غیردولتی نیز در ارتباط با روند اجرای این فاز شدت گرفته و این طیف به خصوص سعی در کمتر بودن اثرات منفی این فاز در افزایش تورم و هزینه‌های تولید نسبت به فاز اول را دارند. به عنوان مثال، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا اعلام کرد: دولت تعمدی ندارد تا روند مطلوب کاهش نرخ تورم و پدیدار شدن نشانه‌های رونق اقتصادی را تحت تاثیر عوامل منفی قرار دهد.
طیب نیا گفت: در کنار تصمیم گیری برای شیب ملایم افزایش قیمت‌ها، بسته‌ای از سیاست‌ها تنظیم شده است که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها و تورم را کاهش دهیم و آثار احتمالی رکود را به ضد خودش تبدیل کنیم. اما آنچه که در سطح بازار فولاد مشاهده می‌شود تداوم نگرانی‌ها از افزایش چند درصدی قیمت‌ها بعد از آزادسازی 20 تا 24 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در این فاز است.
افزایش حجم معاملات بورس کالا در مقابل کاهش داد‌و‌ستدهای بازار
از سوی دیگر در طول هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم به رغم آنکه در بازار نیز تنها حجمی از آهن‌آلات به اصطلاح در دست تجار دست به دست شد و در عمل معامله پررونقی صورت نگرفت، بورس کالا با رشد حجم و ارزش معاملات این دسته از محصولات در تالار صنعتی روبه رو شد. رشدی که به اعتقاد اغلب کارگزاران و معامله‌گران بازار فولاد در شرایطی که سمت تقاضای واقعی فاقد تحرکات مثبت است، تامل برانگیز بوده و منظقی نیست.
اما به هر ترتیب برخی از تجار و خریداران فولاد به این دلیل که پیش‌بینی آنها از روند آتی قیمت‌ها افزایشی است، در روزهای عرضه رینگ فولاد در این هفته حضوری گرم در معاملات داشتند و کالاهای فولادی را به دلیل رقابت زیاد برای خرید با افزایش نرخ پایه روبه رو ساختند. البته در این هفته طی جلسه‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس سازمان بورس، معاونان بانکی و اقتصادی وزارت اقتصاد داشت، مقرر شد دولت در راستای روان سازی معاملات در بورس‌های کالایی برنامه‌ریزی لازم را برای حمایت از تولید کنندگان به عمل آورده و در این راستا، کالاهایی مانند سیمان، پتروشیمی، فولاد و سایر کالاها، با تقویت طرف تقاضا از گردش معاملاتی مناسبی برخوردار شوند. تصمیمی که به ظن اغلب کارشناسان اقتصادی اگر برای آن راهکار و سیاست شفاف و روشنی اعلام و به کار گرفته نشود، همان سرنوشت سال گذشته را (مازاد عرضه و تولید محصولات فولادی کارخانه‌ها و تداوم رکود در این صنعت به علت تمرکز بیشتر فعالیت‌های اقتصادی دولت بر مهار تورم به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ) برای فعالان صنعت فولاد رقم خواهد زد.