بر اساس اعلام محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تا پایان هفته جاری قیمت 3 حامل باقیمانده انرژی یعنی بنزین، گازوئیل و CNG مشخص و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که از ابتدای سال با افزایش قیمت گاز، برق، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع LNG آغاز شده بود، تکمیل می‌شود.

منابع غیر رسمی می‌گویند قیمت در نظر گرفته شده برای بنزین سهمیه‌ای در فاز دوم هدفمندی 700 و برای بنزین آزاد بین 1000 تا 1200 تومان در هر لیتر است. این منابع، قیمت گازوئیل را نیز در مصارف اصلی 250 تومان در هر لیتر اعلام می‌کنند.

بر اساس این گزارش، دولت باید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد اضافه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به فاز اول به دست بیاورد. درآمدهای ناشی از افزایش قیمت برق از این درآمدها مستثنا شده‌اند.

بر اساس محاسبات انجام شده درباره 4 حامل گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع LNG، قیمت‌های اعلام شده برای این حامل‌ها بیش از 4 هزار میلیارد تومان درآمد اضافه برای دولت ایجاد نخواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی از جمله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقدند در صورت صحت قیمت‌های غیر رسمی اعلام شده برای بنزین و گازوئیل، تاثیر این میزان افزایش قیمت بر کاهش مصرف نزدیک به صفر خواهد بود و در خوشبینانه‌ترین حالت میزان مصرف این حامل‌های انرژی در همین میزان حفظ خواهد شد.

در این صورت، با فرض افزایش 300 تومانی قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی و آزاد و رسیدن قیمت آنها به ترتیب به 700 و 1000 تومان و همینطور با فرض ثابت ماندن مصرف این حامل انرژی در حدود 70 میلیون لیتر در روز، دولت از محل افزایش قیمت بنزین درآمدی نزدیک به 7 هزار و 665 میلیارد تومان خواهد داشت.

در عین حال اگر بهای گازوئیل نیز به طور متوسط برای همه مصارف 100 تومان در هر لیتر افزایش یافته و از 150 به 250 تومان در هر لیتر برسد، مصرف 105 میلیون لیتر در روز گازوئیل با قیمت‌های جدید 3 هزار و 832 میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد.

بر این اساس دولت در مجموع از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حدود 15 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد جدید خواهد داشت که با رقم 48 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در قانون بودجه، 4 هزار و 500 میلیارد تومان فاصله دارد.

در عین حال از محل اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها 28 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شود اما مصارف آن 42 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که کسری 14 هزار میلیارد تومانی آن از طریق دیگر بندهای قانون بودجه تامین می‌شود.

منابع دولتی می‌گویند حدود 2 میلیون خانوار معادل 6 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند که این انصراف نیز حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد می‌کند.

بر اساس این گزارش در صورتی که دولت قصد داشته باشد یارانه نقدی و سایر یارانه‌های مندرج در قانون مانند یارانه تولید و سلامت را صرفا از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بپردازد با اجرای فاز دوم و با احتساب منابع حاصل از انصراف مردم، و با فرض ثابت ماندن میزان یارانه نقدی، می‌تواند یارانه نقدی را به طور کامل از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول و دوم بپردازد و 5 هزار میلیارد تومان نیز از محل این درآمدها برای دیگر مصارف اعم از یارانه تولید، سلامت و بیمه بیکاری در اختیار خواهد داشت که این رقم کمتر از مجموع مصارف پیش‌بینی شده برای این بخش‌ها است.

بر اساس قانون بودجه دولت باید 10 هزار میلیارد تومان به تولید، 4 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت و 2 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری اختصاص دهد که در مجموع نیازمند اعتباری معادل 16 هزار میلیارد تومان است.

در عین حال بر اساس قانون، 6 درصد از درآمدهای هدفمندی نیز بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری‌ها اختصاص خواهد یافت.