در نامه بانک ملی به شرکت های بدهکار تاکید شده است علیرغم فرصت های داده شده در چارچوب مجوز های قانونی مواد 28 و 29 قانون بودجه و پیگیری های انجام شده متاسفانه بدهکاران اقدام لازم برای پرداخت بدهی به عمل نیاورده اند و با توجه به استفاده از تسهیلات با نرخ پایین و عدم تمکین به تعهدات قراردادی  منابع بانک را کماکان ، به دور از اخلاق حرفه ای ، در اختیار داشته و از بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی خودداری می نمایند .

در نامه بانک ملی آمده است با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نقش مؤثر احیای منابع مسلوب بانکی در اقتصاد و رونق تولید ، اشتغال در موقعیت کنونی ، بر بدهکاران بانکی فرض است تا منابع بانک را بیش از این در اختیار نگرفته و به صندوق بانک مسترد دارند .

در اخطار بانک ملی تاکید شده است در صورت عدم اقدام جدی بدهکاران برای مشخص کردن ترتیب پرداخت بدهی ، بانک ملی از همه ابزارهای قانونی جهت وصول مطالبات خود بهره خواهد گرفت .