با وجود اینکه در قانون هدفمندی یارانه مصوب 15 دی ماه 88 تاکید شده بود که در اجرای این قانون باید منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر منابع یارانه‌ای به گونه‌ای توزیع شوند که 50 درصد این درآمدها برای توزیع نقدی و یا غیر نقدی بین خانوارها، 30 درصد برای کمک به بخش‌های تولیدی، اشتغال و حمل و نقل و 20 درصد نیز برای کمک به هزینه‌های دولت مصرف شود از آذر سال 89 که فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد تا پایان سال گذشته تنها بخش اول یعنی خانوارها بودند که سهم خود را از منابع دریافت کردند.

این در حالی است که طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی محمدباقر نوبخت - معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور - در حالی از آغاز فاز اول تا پایان سال 92 حدود 95 هزار میلیارد تومان از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بدست آمده که دولت بیش از 134 هزار میلیارد تومان را در بین خانوارها به صورت یارانه 45 هزار و 500 تومانی در هر ماه بین خانوارها توزیع کرده است.

این وضعیت در شرایطی رقم خورد که تنها می باید 50 درصد این 95 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 47 هزار میلیارد تومان در بین مردم توزیع و مانده به تولید، اشتغال و حمل و نقل همچنین دولت برای پوشش بخشی از هزینه‌ها اختصاص می یافت. اما در عمل نه تنها هیچ سهمی به تولید نرسید بلکه دولت بیش از 35 هزار میلیارد تومان را به صورت غیر قانونی از منابع دیگر و استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرد تا همواره با کسری بودجه در این بخش مواجه باشد.

اما در کنار کسری بودجه ناشی از پرداختهای نقدی که همواره از چالشهای پیش روی دولت به خصوص در چند ماه گذشته بوده است مغفول ماندن تولید و تولیدکنندگانی که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن رشد بهای تمام شده محصولات خود با هزینه‌ای فزاینده نسبت به قبل تولید کرده و بازار مناسبی برای عرضه آن نداشتند و اغلب به تعطیلی واحدهای تولیدی آنها، بیکاری کارکنانشان و در نهایت کاهش رشد اقتصادی انجامید از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

متضرر شدن تولید در سالهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی اتفاق افتاده که همواره در قانون بودجه بر سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی تاکید شده است این در حالی است که حتی دولت دهم تا شش ماه حضور خود در اداره کشور در سال گذشته حتی حکم قانون بودجه 92 در مورد ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص بخشی از منابع آن به تولید را اجرایی نکرد تا این حوزه اقتصادی همچنان زیر سایه هزینه‌های سنگین پرداخت‌های نقدی هر روزه ضعیفتر شود.

این در حالی است که با تغییر و تحولات سیاسی، دولت یازدهم یکی از برنامه‌های پایه‌ای خود را حمایت از تولید و حرکت به سوی رشد اقتصادی مثبتی که تا منفی 5.4 درصد نزول کرده بود قرار داد به گونه‌ای که از مهمترین بخشهای هزینه کرد منابع حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را حمایتهای تولیدی که می توانست به تولید اشتغال نیز بینجامد عنوان کرد.

بر این اساس دولت در تمامی برنامه‌های اعلامی خود برای اجرای فاز دوم که مهمترین گام آن افزایش قیمت حامل های انرژی است از نتایج اصلی این تغییر قیمت را در کنار اصلاح وضعیت فعلی مصرف سوخت اختصاص منابع 10 هزار میلیارد تومانی به تولیدی که رونق آن به نفع مردم بود برشمرد.

در عین حال برای کاهش میزان یارانه بگیرانی که در واقعیت تمامی آن ها نیاز واقعی به این دریافتی نداشتند بحث خود اظهاری و ثبت نام مجدد مطرح شد تا مردم مخیر باشند که به روند دریافت یارانه 45 هزار تومانی در هر ماه ادامه دهند و یا اینکه از دریافت آن انصراف داده و منابع در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند در کنار منابع قبلی تخصیص یافته به تولید و بهداشت و درمان که در تبصره 21 بودجه نسبت به آن تاکید شده بود در این بخش ها هزینه کند.

مستند این موضوع اظهارات نوبخت بود که در روزهای میانی مهلت ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی شیب رشد قیمت حاملهای انرژی را مشروط به منابع ناشی از انصراف از دریافت یارانه نقدی عنوان کرد و گفت: هر چقدر درآمد حاصل از انصراف بیشتر باشد از بار درآمد 48 هزار میلیارد تومانی که باید از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی بدست آید کمتر خواهد شد.

وی همچنین بارها تاکید کرد که حتی ریالی از درآمد کسب شده از اصلاح قیمت ها و یا انصراف ها به خزانه دولت وارد نشده و تمامی آن در کنار 11 هزار و 300 میلیارد تومانی که برای آن در بودجه ردیفی در نظر گرفته شده برای اجرای فاز دوم در تولید، بهداشت، اشتغال و برای خود مردم هزینه می شود.

با این وجود آنچه در روزهای اخیر از آمار و ارقام رسمی انصراف دهندگان منتشر شد نشان داد که فقط 1200 میلیارد تومان در سال برای دولتی که ماهانه 3500 میلیارد تومان برای یارانه های نقدی می پرداخت صرفه جویی شده است که تنها می توانست درآمد پیش بینی شده 48 هزار میلیارد تومانی ناشی از اصلاح قیمت ها را به 46 هزارو 800 میلیارد تومان کاهش دهد. بنابراین این رقم چندان قابل توجه نبود که بتواند از شیب افزایش قیمت حامل‌ها بکاهد هر چند که به نظر می رسد ارقام اعلامی برای بنزین و گاروییل و یا سایر سوخت هایی که در پنج شنبه گذشته تغییرات قیمتی آنها عنوان شد نمی تواند پاسخگوی تامین منابع حدود 48 هزارو 800 میلیارد تومانی موجود در تبصره 21 قانون بودجه 93 باشد تا در محل های تعیین شده که تولید یکی از آن هاست هزینه شود.

در عین حال هنگامی که معاون برنامه ریزی بعد از اعلام آمار انصراف دهندگان از دریافت یارانه می گوید امسال 5400میلیارد تومان برای بخش تولید، اشتغال و حمل ونقل، 4800 میلیارد تومان برای حوزه سلامت و بیمه و 2400 میلیارد تومان نیز برای امنیت غذایی مردم پیش بینی شده است موجب ایجاد ابهام در مورد سهمیه تولیدی که در قانون بودجه 93 برای آن 10 هزار میلیارد تومان در تبصره 21 مصوب شده بود می شود.

این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری تاکید شده است که باید از محل درآمد 59 هزار و 300 میلیارد تومانی حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که 48 هزار میلیارد تومان آن از اصلاح قیمت حامل های انرژی و 11 هزار و 300 میلیارد تومان آن از محل بودجه تامین می شود 10 هزار میلیارد تومان به تولید پرداخت شود؛ بنابراین سایر بحثهایی که اخیرا در زمینه سهم تولید از هدفمندی مبنی بر ارائه تسهیلات به تولید کنندگان مطرح می شود نمی تواند در مقابل تصریح قانون بودجه برای اختصاص 10 هزار میلیارد تومان پول به این بخش قابل توجه و یا اجرایی باشد به عبارتی هنگامی که عنوان می شود 5400 میلیارد تومان برای سال جاری برای تولید در نظر گرفته شده این سوال را ایجاد می کند که با وجود تاکید بودجه بر مبلغ 10 هزار میلیارد تومانی 4600 میلیارد تومانی مابقی تعهد این قانون نسبت به تولید چگونه پرداخت می شود؟

اما حتی اگر قانون بودجه و تبصره هدفمند یارانه ها هم به گونه‌ای باشند که بتوان از سهم تولید چشم پوشی کرد باید شرایط تولید کنندگان و وضعیت رشد اقتصادی کشور که تولید به طور قابل ملاحظه‌ای در آن موثر است نیز مورد توجه باشد. این در حالی است که شاید تخصیص منابع به تولید حتی بر بهداشت نیز مقدم باشد چرا که بهداشت حداقل 3000 میلیارد تومان را در کنار سایر حمایت های بودجه ای از محل مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد کرد اما این تولید است که در وضعیت مناسبی قرار ندارد و تعلل در اختصاص منابع و یا ارائه در قالب تسهیلات آن هم در شرایطی که سود تسهیلات بانکی افزایش یافته می تواند ضمن ادامه روال گذشته دولت را از دست یابی به پیش بینی‌های بودجه برای رشد اقتصادی مثبت سه درصد و یا کاهش تورم به کمتر از 25 درصد همچنین افزایش قدرت خرید مردم و کاهش بیکاری در سال 93 دور کند.