در نامه بانک ملی به شرکت های بدهکار تاکید شده است: علیرغم فرصت های داده شده در چارچوب مجوز های قانونی مواد 28 و 29 قانون بودجه و پیگیری های انجام شده متاسفانه بدهکاران اقدام لازم برای پرداخت بدهی به عمل نیاورده اند و با توجه به استفاده از تسهیلات با نرخ پایین و عدم تمکین به تعهدات قراردادی  منابع بانک را کماکان، به دور از اخلاق حرفه ای، در اختیار داشته و از بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی خودداری می نمایند.

در این نامه آمده است: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نقش مؤثر احیای منابع مسلوب بانکی در اقتصاد و رونق تولید، اشتغال در موقعیت کنونی، بر بدهکاران بانکی فرض است تا منابع بانک را بیش از این در اختیار نگرفته و به صندوق بانک مسترد دارند.

در این اخطاریه تاکید شده است: در صورت عدم اقدام جدی بدهکاران برای مشخص کردن ترتیب پرداخت بدهی، بانک ملی از همه ابزارهای قانونی به منظور وصول مطالبات خود بهره خواهد گرفت.

در حال حاضر رقم مطالبات معوق بانکی به رقم 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین منابع غیر رسمی رقم مطالبات معوق بانک ملی را 13 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند.