یارانه نقدی کنونی محصول روش بازپرداخت یارانه‌ها در گام اول است که پس از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، آب و نان بطور مساوی به تمامی خانوارهای متقاضی یارانه پرداخت شد. در اولین گام بازپرداخت این منابع پس از اقدامات دولت جهت خود انصرافی مردم، 63 میلیون نفر ایرانی متقاضی یارانه شدند و از دی ماه سال 1389 تاکنون به دلیل تولدهای جدید و افرادی که مجدداً متقاضی یارانه شدند این عدد به حدود 77 میلیون نفر رسید. از نکات قابل توجه این است که سایت سازمان هدفمندسازی هیچگاه برای ایرانیان خارج از کشور باز نبود و ثبت نام آنها از داخل کشور صورت می‌گرفت. در آن زمان نیز برآورد ما این بود که حدوداً 600 هزار نفر ایرانی خارج از کشور ثبت نام کرده اند که در بررسی های کارشناسی بسیاری از آنها قابل شناسایی بودند اما به دلایل سیاسی – اجتماعی دولت به سراغ حذف آنها نرفت. بنده در سفرهای خارجی مشاهده می کردم که بسیاری از کارمندان سفارتخانه‌های ایران یا حتی دانشجویان ایرانی خارج از کشور یارانه دریافت می کنند. در هر صورت تا قبل از ثبت نام جدید طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران جمعیت ایران معادل 8/79 میلیون نفر بود که حدود 77 میلیون نفر یارانه می گرفتند یعنی کمتر از جمعیت کشور. متأسفانه دائماً به مردم گفته می شد که تعداد یارانه بگیران از جمعیت کشور ایران بیشتر است.

پیش از بررسی دلایل ثبت نام عموم مردم لازم است که به رفتار اقتصادی مردم بپردازیم. سوال اساسی این است که مصرف و هزینه های مردم ایران تابع چیست؟

در علم اقتصاد در بررسی رفتار مصرفی جوامع نظریات متفاوتی وجود دارد. به عنوان مثال یک نظریه معتقد است که مصرف مردم تابع درآمد جاری آنهاست یعنی اگر در همین ماه درآمد فرد افزایش یابد به تناسب آن مصرف وی نیز افزایش می یابد. اما در نظریه ای دیگر موضوع درآمد دائمی مطرح است یعنی مصرف مردم تابع درآمد دائمی آنهاست و درآمد دائمی نیز شامل کلیه درآمدهای کنونی و درآمدهای آتی قابل پیش بینی است.

هدف از این نوشتار بررسی نظریات مصرف نیست بلکه می‌خواهیم در کل به بررسی رفتار اقتصادی مردم ایران بپردازیم (اگرچه ممکن است در شهرها و روستاهای مختلف به مقتضای تفاوتهای فرهنگی، در این خصوص نیز تفاوتهایی وجود داشته باشد). طبق نظریه درآمد دائمی، درآمد مردم دو بخش است. بخشی از آن درآمد دائمی است و کلیه مصارف دائمی مردم تابع آن است. یعنی برنامه‌ریزی‌های مردم برای مخارج براساس این درآمد دائمی است. طبیعی است هر خانوار به مقتضای میزان درآمد دائمی خویش (که بخشی از آن تابع انتظارات وی است و یک فرد خطرگریز ممکن است همواره بدلیل نگرانی نسبت به آینده وزن اندکی به درآمدهای آتی خویش بدهد و این نگرانی موجب شود که درضمن برخورداری از درآمد بسیار بالا در حال حاضر، مصرف اندکی داشته باشد) میزان مصرف خویش را برنامه ریزی می نماید.

اما بخش دیگر درآمد، درآمد اتفاقی است (به عنوان مثال برنده شدن یک بلیط یا جایزه یک حساب سپرده قرض الحسنه و غیره) که عموم مردم اینگونه درآمدها را به هزینه و مخارج اتفاقی اختصاص می دهند و هیچگاه در برنامه ریزی های مخارج آنها وارد نمی شود.

بیان این مقدمه برای بررسی جایگاه یارانه در درآمدهای مردم ضروری است. یارانه 3 سال است که به مردم بطور منظم پرداخت می شود و استمرار آن باعث شده مردم به آن به عنوان یک درآمد اتفاقی نگاه نمی کنند و در گروه درآمد دائمی آنها قرار گرفته و لذا مصارف خویش را براساس آن برنامه‌ریزی می‌کنند. فقیر و غنی هرکدام بخشی از هزینه‌های خویش را به این درآمد اختصاص داده‌اند و بدیهی است حذف آن موجب عدم تعادل در بودجه آنها می‌شود. این عدم تعادل می‌تواند برای 80 درصد بودجه (در خانوارهای فقیر) یا حداقل 2 درصد بودجه در خانوارهای غنی باشد.

اما سوال اساسی دیگر این است که چند درصد مردم ایران غنی هستند یا به عبارت دیگر از ابتدا باید انتظار انصراف چه بخشی از مردم ایران را می داشتیم. مطالعات ما درخصوص هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری نهادهای آماری کشور نشان می داد که تنها 8 درصد از خانوارهای کشور پردرآمد تلقی می شوند (یعنی کمتر از یک دهک) و تنها 5 درصد از خانوارهای کشور دارای سطح درآمدی بیش از 34 میلیون ریال در ماه می باشند.

به عنوان مثال از 10 میلیون خودرو سواری کشور در سال 1391 تنها 287 هزار خودرو لوکس است و 9/8 میلیون خودرو پرتعداد داخلی داریم که 3/4 میلیون خودروی پراید و یک میلیون پیکان می باشد. در این سال تنها 10 درصد از سهامداران بازار سهام دارای سهام بیش از 47 میلیون ریال می باشند بنابراین، بخش عمده مردم کشور در گروه‌های درآمدی متوسط طبقه‌بندی می‌شوند و این گروه‌ها روی یارانه خویش به عنوان یک درآمد دائمی برنامه ریزی کرده اند و حذف آن منجر به عدم تعادل در درآمد – هزینه خانوارشان می شود.

بارها درخصوص اهمیت قشر متوسط کشور که عملاً بخش عمده اداره کشور و تولیدات فکری، فرهنگی و اقتصادی کشور بر دوش آنهاست توضیح داده ام. متأسفانه قطبی‌نگری فقیر و غنی باعث شده که این بخش اساسی کشور فراموش شوند. هر سیاست اقتصادی می تواند بخشی از آنها را به سمت فقیر یا غنی انتقال دهد.

مشکل دیگر تصویری است که عامه مردم از نهاد دولت به عنوان یک نهاد تولید رانت دارند. دعواهای سیاسی در کشور منجر به تخریب اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت شده است و عامه مردم معتقدند که چرا ما باید مدیریت منابع خویش را به این نهاد بسپاریم. این یک تصویر تاریخی است که در ذهن مردم ایران در طول دهه های مختلف شکل گرفته است. درحالی که بخش زیادی از کارکنان دولت افراد پاکدستی هستند که در حفظ منافع عمومی نسبت به منافع شخصی حساسترند اما ساختار این نهاد در توزیع رانت های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی باعث عدم اعتماد به این نهاد شده است که ممکن است بخشی از آن ناشی از کارکرد سوء افراد باشد، اما بخش عمده ای از آن ناشی از ساختار غیرشفاف و نظام های غلطی است که باید اصلاح شود. بررسی این موضوع نیاز به مطالعات و آسیب شناسی های دقیق‌تری دارد که می توان در مجال دیگری بدان پرداخت.

اما سوال بعدی آن است که اشتباهات مسئولان کنونی اقتصادی کشور در این طرح چه بود؟

اولین اشتباه برآوردهای غلط آنها از افرادی که می توانند انصراف دهند بود که ناشی از ضعف در مطالعات کارشناسی اولیه و تعجیل بیهوده بود. متأسفانه ضعف کارشناسی و سازماندهی مناسب در تمام اقدامات مربوط به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها مشهود است.

اشتباه دوم که بسیار اهمیت دارد ناشی از زمان بسیار نامناسب ثبت نام انصراف بود. یعنی در آستانه افزایش قیمت انرژی که با ابهام کامل برای مردم روبروست و ده‌ها سوال پاسخ داده نشده در ذهن آنهاست از قبیل: قیمت ها چه خواهد بود؟ چه میزان تورم به همراه خواهد داشت؟آیا قادر به تعادل دخل و خرج خواهیم بود یا خیر؟ از آنها می خواهیم که انصراف دهند.

در این مقطع انتظارات مردم از آینده مغشوش است بنابراین، انتظارات آنها از درآمد دائمی نیز مغشوش است و یک فرد حتی غنی اگر اندکی خطرگریز باشد فکر می کند که من امروز درآمد مناسبی دارم آیا فردای اجرای این طرح هم خواهم داشت؟ آیا حداقل نمی توانستند اجرای این طرح را به ماه‌های بعد از اصلاح قیمت منتقل کنند تا بخشی از ابهامات مردم برطرف شود.

اشتباه سوم مربوط به نوع اطلاع رسانی، پرسشنامه ای که مردم باید تکمیل می کردند و ادبیات تعدادی از دولتمردان اقتصادی در گفتگو با مردم بود.

هنوز بنده نیز نمی دانم که آیا واقعاً هدف دولت خود انصرافی بود یا قصد حذف کردن مردم را داشتند. درضمن اینکه دولتمردان از مردم تقاضای انصراف داشتند، گروهی از آنها نیز مردم را تهدید به انصراف می کردند و ادعا کردند که اطلاعات افراد غنی را داریم. خوب اگر چنین اطلاعاتی وجود دارد چرا آنها را حذف نمی کنید و از معترضین خواهان مراجعه نمی شوید در این صورت با حداکثر یک گروه یک میلیونی طرف هستید نه با جامعه 78 میلیون نفری. به عبارت دیگر چرا در یک فرایند خود انصرافی از ادبیات مربوط به آن استفاده نشد؟ به عنوان مثال اگر به مردم گفته می شد که ما امسال ثبت نام می کنیم و افرادی که انصراف می دهند تا سال بعد فرصت بررسی مجدد و درصورت نیاز ثبت نام مجدد دارند. در این صورت بسیاری از افرادی که در عین حال غنی و از آینده نگران بودند به صف انصراف دهندگان می‌پیوستند.

همانطور که قبلاً نیز بیان داشتم فقر و غنی یک صفت دائمی انسانها نیست و در هر زمان (بخصوص در کشور ایران که فراز و نشیب های اقتصادی آن بسیار زیاد است) ممکن است یک غنی، فقیر شود یا بالعکس. همچنین به مردم اعتماد داده می شد که ثبت نام ها در هر سال وجود خواهد داشت.

اما اشتباه بعدی پرسشنامه ای بود که مردم باید تکمیل می کردند و نوع اطلاع رسانی راجع به آن در این پرسشنامه مردم به 5 گروه درآمدی تقسیم شده بودند که عبارت بود از زیر 600 هزار تومان، 1.000.000 – 600.000 تومان، 2.000.000 – 1.000.000 تومان، 2.500.000- 2.000.000 تومان و بالای 2.500.000 تومان.

اولین سوال این است که این اعداد مستخرج از کدام کار کارشناسی بود؟ چرا 600 هزار تومان و چرا یک میلیون تومان و چرا 5/2 میلیون تومان؟ این اعداد از کجا آمده است؟ هر یک از این گروه‌ها نشانگر چه واقعیتی هستند؟ به عنوان مثال آیا اگر فردی در ماه 650 هزار تومان درآمد دارد با فردی که 550 هزار تومان درآمد دارد (با تمام تفاوتهایی که در بعد خانوار آنها وجود دارد، اجاره نشین هستند یا نیستند، محل زندگی آنها و ...) متعلق به دو طبقه متفاوت هستند؟ فرض کنیم که تمام مردم ایران به دقت این پرسشنامه را تکمیل می کردند در این صورت اطلاعات آن چه استفاده ای داشت؟ به‌عنوان مثال می خواستید با فردی که اعلام کرده درآمد 1/1 میلیون تومانی دارد و فردی که اعلام کرده درآمد 950 هزار تومانی دارد فارغ از تمام تفاوت‌های نوع و محل زندگی و مشخصات خانوار و هزینه های آنها وجود دارد دو نوع برخورد کنید.

اما اشتباه دیگر به تعدادی از مسئولین اقتصادی کشور بر می گردد که ضمن عدم اعتقاد به طرح یا حداقل بیان شدیدترین انتقادات اقتصادی به طرح در گذشته، باید آن را اجرا می کردند. به عبارت دیگر بسیاری از مسئولین اقتصادی کنونی درسالهای قبل تمام مشکلات ارضی و سماوی کشور را ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بیان کردند (تورم، افزایش نرخ ارز، گسترش فقر، بیکاری، کسری بودجه دولت، مشکلات تولید و نرخ رشد، تنبل شدن کشاورزان و کارگران، گدا پروری و ...). حال همین افراد باید بیایند و به مردم بگویند که خیر دنیا و آخرت شما در اجرای این طرح است و این از یک طرف نشدنی است و از طرف دیگر غیر قابل پذیرش. به همین دلیل بود که کمتر استدلال‌های قوی کارشناسی و تلاش بر پذیرش اجتماعی توسط مسئولین دیده شد در حالیکه شرط اول و اصلی موفقیت در این طرح پذیرش اجتماعی و پاسخ به کلیه ابهامات جامعه بود که متأسفانه در برخی از صحبت های مسئولین به تهدید اجتماعی تبدیل شده بود. متأسفانه همزمان با اجرای طرح به این موضوع پرداخته شد که یارانه حق مردم نیست و بارها توسط گروه‌های مختلف مطرح شد و به نظرم موضوع را به بیراهه برد. نه تنها یارانه بلکه تمام درآمدهای دولت حق مردم است و دولت به نمایندگی از مردم آنها را اداره و مدیریت می کند و مشروعیت نهاد دولت و دولتمردان نشأت گرفته از مردم است.

دولتها باید تلاش کنند تا نشان دهند که به عنوان نمایندگان مردم این کار را به صورت شفاف، کارآمد و با پاک دستی انجام می دهند و این همان اعتماد و پذیرش اجتماعی است که باید بر آن تلاش نماییم.