رئیس‌کل بانک مرکزی در  بیست و هشتمین روز از آبان ماه در حالی حکم به انتصاب مینو کیانی‌راد به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی داد که قبل از آن هیچ خبری مبنی بر برکناری سیدعلی منتشر نشده بود. حتی خود سیدعلی نیز که در هنگام برکناری و انتشار خبر انتصاب جدید در سفر بود از این موضوع بی‌اطلاع بود.

گفته می شود دستور برکناری آقای سید علی رایکی از مدیران ارشد دولتی صادر کرده وحتی به وزرای اقتصادی کابینه نیز توصیه شده است که از او در هیچ پستی اسنفاده نکنند.به این ترتیب ممکن است نام کمال سید علی از فهرست اعضای اتاق تهران نیز خط بخورد.

هنگامی که در یک هفته قبل وزرای «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت و تجارت» هر کدام به نحوی به انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی و وجود ارز چند نرخی در بازار پرداختند، این محمود بهمنی بود که برای تنظیم بازار زیر فشار مضاعف قرار گرفت.

 علاوه بر این شمس‌الدین حسینی حتی در سخنانش به مخالف بودن دولت با چند نرخی شدن ارز و توصیه اکید رئیس جمهور به بانک مرکزی برای تک‌نرخی شدن ارز اشاره کرد تا اخطاری هرچند در لفافه به محمود بهمنی داده باشد. اگر چه خود از همه خواست تا به محمود بهمنی و بانک مرکزی برای بهبود بازار ارز، کاهش فاصله نرخ رسمی و نرخ بازاری ارز و یکسان‌سازی آن فرصت دهند.

فرصتی که در یک هفته گذشته جز کنار رفتن سیدعلی و آمدن کیانی‌راد هیچ نتیجه مثبتی در برنداشت. برخی از کارشناسان البته برکناری سیدعلی را بی‌ارتباط با اعلام فروش 33 میلیارد دلار ارز  توسط بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان آبان ماه نمی‌دانند. چرا که با توجه به اختلاف قیمت ارز در بازار رانت ناشی از این میزان فروش رقم بسیار بالایی است. سیدعلی هم چنین عنوان کرده بود که فروش بیشتر ارز به معنای فروش برای واردات قاچاق است. با توجه به اینکه در این مدت تفاوت قیمت ارز به‌طور متوسط 132 تومان بوده است رانت ناشی از فروش ارز دولتی از  مرز 4 هزار دلار نیز فراتر رفته است.

 مینو کیانی‌راد که به جای سیدعلی بر صندلی معاونت ارزی بانک مرکزی تکیه زده پیش از این در سمت مدیرکل امور بین‌الملل این بانک فعالیت داشته و بر بسیاری از کارشناسان مشخص نیست که او چه برنامه مدون و مشخصی برای پذیرفتن این سمت دارد.

علاوه بر آن در نابسامانی قیمت دلار نیز بهبودی حاصل نشد و در طول هفته گذشته هر روز بیشتر افزایش یافت تا جایی که بار دیگر مسوولان اقتصادی کشور مجبور شوند تمام جلسه شورای پول و اعتبار را به موضوع ارز اختصاص دهند. حاضران جلسه چهار و نیم ساعته شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی آنقدر درگیر تعدیل و تنظیم سیاست ارزی بودند که حتی فرصت نکردند به آنچه وزیر صنعت و تجارت قولش را به بخش خصوصی داده بود بپردازند. بازبینی دستورالعمل گشایش ال‌سی داخلی که بخش خصوصی به شدت از آن گلایه‌مند بود  و قرار شده بود در این جلسه شورای پول و اعتبار توسط غضنفری مطرح شود به هفته بعد موکول شد.

اگر چه نابسامانی‌های اوضاع اقتصادی اروپا باعث شده تا یورو و پوند نسبت به هفته گذشته مقدار اندکی افت قیمت داشته باشند اما دلار همچنان به عنوان ارز اصلی و مورد نیاز از تعدد نرخ رنج می‌برد. قیمت دلار در پایان هفته گذشته به 1360 تومان رسید.

بازار سکه دو روزه سکه شد
بازار سکه نیز اگر چه در یکی دو روز میانی هفته روندی نزولی پیدا کرده بود  و پس از مدتی به زیر 600 هزار تومان نزول کرده بود دوباره جهش کرد و به قیمت 630 هزار تومان رسید. یک قطعه سکه تمام بهار آزادی که در روز دوشنبه 30/9 به 599 هزار تومان کاهش پیدا کرده بود طی دو روز 31 هزار تومان افزایش یافت تا در روز آخر هفته 630 هزار تومان فروخته شود. بانک مرکزی نیز که سکه را در روزهای قبل کمتر از 590 هزار تومان عرضه می‌کرد، قیمت سکه را افزایش داد و در بانک با نرخ 617 هزار و  760 تومان به فروش رساند. این جهش در قیمت سکه به قدری غیرقابل پیش‌بینی بود که حتی فعالان بازار نیز نتوانند چنین جهشی را پیش‌بینی کنند. قیمت سکه اگر چه با نوسانات بازار جهانی طلا کاهش و افزایش یافت اما نوسان قیمت سکه در بازار داخل بسیار بیشتر از بازار داخل بود. قیمت طلا  در حالی در روز چهارشنبه به 47/1694 دلار در هر اونس رسید که برخی از کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت طلا در ماه‌های آتی به 2000 دلار نیز برسد. البته با توجه به نزدیک شدن ماه‌های حرام و عزاداری‌ها احتمال می‌رود قیمت سکه در روزها و هفته‌های آینده روندی نزولی به خود بگیرد.