بسیاری از کشورهای دنیا امنیت غذایی را در راس اهداف و برنامه ریزی های خود قرار داده اند که در این زمینه دولت تدبیر و امید نیز با نگاهی نافذ به این مقوله وارد شد. بررسی ها نشان می دهد استراتژی انتخاب شده توسط دولت کاملا اصولی بوده است.

اما به نظر می رسد عارضه یابی و آسیب شناسی کم و کاستی ها در جریان توزیع سبد کالا می تواند در اجرای هرچه موفقیت آمیزتر بودن مراحل بعدی این طرح موثر باشد.

توزیع سبد کالا از سال های گذشته در ایران به صورت کوپنی انجام شد از این روی همگام با تحولات و پیشرفت جوامع به سمت صنعتی شدن، بخش توزیع کشور نیز دراین راستا گام برداشت و صنعت فناوری اطلاعات رفته رفته جای خود را در نظام وشبکه توزیع باز کرد.

در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست با اجرای توزیع سبد کالا از خود کارنامه قابل قبولی به جای گذارد چرا که اجرای الکترونیکی توزیع این سبد کالایی، تحولی عظیم در سیستم توزیع کشور محسوب می شد به طوری که می توان از آن به نام رنسانس و نهضت جدید نظام توزیعی در کشور یاد کرد، ضمن آنکه همگان به یاد دارند، بیش از 30 ساله توزیع سبد کالا تنها از طریق سیستم سنتی و ارائه کوپن صورت می گرفت و برای نخستین بار این اقدام به صورت الکترونیکی در فاصله زمانی کوتاه انجام شد.

با گام نهادن به این سو در واقع به شعار اقتصاد مبتنی بر دانش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر نزدیک شده ایم.

اگر به دنبال تحقق دولت الکترونیک هستیم و پیشروی به سمت اقتصاد مقاومتی را در دستور برنامه های خود قرار داده ایم توجه به صنعت مهم فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف کسب و کار را نباید از نظرها دور داشت.

نخستین مزیت نسبی استفاه از فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد شفافیت اقتصادی است که امروز شعار جدی دولت محسوب می شود. از این روی می توان گفت در واقع فقدان اطلاعات و داده های صحیح و آمار منسجم یکی از بزرگترین موانعی به شمار می آید که امروز بیش از هر زمان دیگری برای رسیدن به شفافیت سازی مهم و حائز اهمیت است.

یکی از اقداماتی که توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت در استفاده بهینه از صنعت فناوری اطلاعات در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام شد توزیع یارانه ای سبد کالا بود که علاوه بر حمایت از قشر آسیب پذیر و محروم جامعه در واقع آزمایش خوبی برای استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات در پیشبرد برنامه ها بود.

توزیع سبد کالایی دولت با اما و اگرهایی همراه بود که اجرای این طرح را در هاله ای از ابهام فرو می برد اما خوشبختانه این طرح به رغم برخی کاستی ها به خوبی انجام شد. از مزایای اجرای طرح سبد کالایی می توان به پایین آمدن هزینه ها، کاهش قیمت تمام شده در شبکه توزیع و کاهش زمان اشاره کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین کالاها با یک اتفاق بزرگ روبرو بود چرا که برای 15 میلیون مشمول این طرح باید علاوه بر تامین کالا نسبت به توزیع نیز اقدام می کرد و مضاف بر اینکه این فرایند باید ظرف مدت کوتاهی صورت می گرفت.

اگرچه تغییر الگوی توزیع سنتی به توزیع الکترونیک نیازمند فرایند طولانی مدت بود اما با توجه به محدودیت زمانی و ضرورت انجام طرح، توزیع سبد کالایی آغاز شد.

دراین بین برخی هماهنگی ها و ناهماهنگی ها در روزهای نخست، موجب نارضایتی ها و بعضا اعتراضاتی نسبت به عدم تخصیص یارانه سبد کالایی به اقشار مختلف جامعه شد که این نارضایتی ها می توانست در ابتدا با ارایه اطلاعات شفاف و درست بروز نکند. خوشبختانه وزارت صنعت، معدن وتجارت با توجه به همه مسائل مطروحه عملکرد قابل قبولی را برجای گذاشت اما به لحاظ اطلاع رسانی، ضعف مشهود بود.

به طوری که ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه کار، رفاه و تامین اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات، شبکه شاپرک بانک مرکزی، اپراتورهای فعال، فراهم کردن دیتاسنترها، تهیه و توزیع کالا و غیره از جمله اقداماتی بود که وزارتخانه به خوبی از عهده آنها برآمد اما متاسفانه در بین هجوم های ابتدایی طرح که ویژگی تمام طرح های نوپاست، نادیده گرفته شد.

یکی از نقاط ضعفی که در اجرای این طرح وجود داشت اما و اگرهایی در خصوص تعیین جامعه هدف بود که با عدم اطلاع رسانی شفاف بر دامنه اعتراضات دامن زد.

در روزهای نخست طرح، اطلاعات مختلفی از افراد مشمول ارائه شد که سئوالاتی را در ذهن بسیاری از مردم ایجاد کرده بود و عده ای برغم عدم تخصیص سبد کالایی به مراکز توزیع برای دریافت سبد کالا مراجعه می کردند که این خود نارضایتی های بی شماری را به همراه داشت.

این موضوع باید به خوبی اطلاع رسانی می شد که توزیع این سبد کالایی مختص به جامعه هدف یعنی خانواده های کمتر برخوردار و محرومی است که از فقر غذایی رنج می برند. تامین امنیت غذایی برای محرومین و دهک های پایین جامعه از اصولی است که دولت ها همواره به آن اهتمام داشته اند و به گفته بسیاری از اقتصاددانان هزینه های متحمل از فقر غذایی بسیار زیاد است چرا که موجی از تحمیل هزینه های سلامت جسمی و درمانی را به دنبال دارد.

در این راستا تعدادی از رسانه های داخلی و خارجی بر افزایش سطح اعتراضات دامن زدند چرا که اهداف دیگری را دنبال می کردند.

اما در مجموع باید گفت تخصیص و توزیع سبد یارانه ای کالا به جامعه هدف تعیین شده، ایجاد زیرساخت مبتنی بر فناوری اطلاعات برای توزیع کالا در کشور، افزایش مدیریت اثربخش، شفافیت اطلاعاتی و مدیریت تامین، جلوگیری از تزریق نقدینگی و کاهش تورم و کمک به برنامه راهبردی در جهت اجرای نظام امنیت غذایی را به همراه داشت.