محمد حسین برخوردار افزود: همه دستگاه ها باید با بسترسازی مناسب و پشتیبانی از تجارت قانونی و تسهیل امور، از افتادن بنگاه های تجاری به حیطه ضرردهی و ورشکستگی جلوگیری کنند.

وی با اشاره به این که، در شرایط امروز تحرک بخشیدن به تجارت قانونی باید از اولویت های جدی کشور باشد، تصریح کرد: تجربه اقتصادهای نوظهور که بر پایه رونق بخش خصوصی بنیان گذاشته شده اند، نشان می دهد دولت ها زمانی می توانند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کنند که رونق بر فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی حاکم باشد.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: واقعیت آن است که بنگاه های بخش خصوصی در مسیر ایجاد ارزش افزوده و سودآوری منطقی نیاز به پشتیبانی دارند و اراده دولت مبنی بر تسهیل تجارت، مقررات زدایی و کاهش بروکراسی می تواند برای فعالان اقتصادی یک مشوق مناسب باشد.

وی تاکیدکرد: علاوه بر این، رونق تجارت قانونی کشور نقش کلیدی در توازن بخشیدن به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، تحقق اشتغال، ایجاد رضایت عمومی جامعه و درهم شکستن تحریم های غیرقانونی دارد.

به گفته برخوردار، قاچاق نیز ریشه در ساختار اداری ناکارآمد و مشکلات چند بعدی بروکراسی و تشریفات زائد اداری دارد که موجب افزایش هزینه ها و بالا رفتن ریسک تجارت قانونی و کاهش ارزش افزوده بنگاه های شناسنامه دار می شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران به موضوع بیکاری و واسطه گری و نقش آن در کاهش سودآوری بنگاه های قانونی اشاره کرد و افزود: مسلما کاهش اشتغال در اقتصاد رسمی، باعث افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد غیررسمی و قاچاق می شود و این به معنای آن است که درآمدهای قانونی که باید برای بنگاه های شناسنامه دار تحقق پیدا کند و در ادامه محل تامین مالیات های منطقی کشور باشد، به جیب دلالان، واسطه گران و قاچاقچیان رفته است.