نگاهی به روند تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که پس از جنگ تقریبا 12 نرخ برای ارز وجود داشته است اما با اقدامات انجام شده از سال 68، در فروردین 72 برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که این روند هفت ماه تداوم یافت اما با روی کار آمدن دولت جدید و در پی آن تغییر سیاست های اقتصادی نظام ارز تک نرخی حفظ نشد و مجددا شاهد بروز دو نرخ آزاد و دولتی برای ارز در اقتصاد بودیم. اما در سال 80 مجددا نرخ بازار آزاد و دولتی یکسان شد و تا سال 89 ادامه پیدا کرد تا این که در سال 89 به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد به طوری که فاصله معنا دار بین نرخ ارز دولتی و آزاد موجب سوءاستفاده برخی شد و افزایش فساد در اقتصاد را رقم زد.

در پی این امر دولت دهم به دلیل افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیر ضروری، با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را در مهر ماه سال 91 راه‌اندازی کرد و در نتیجه شاهد وجود سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور بودیم تا اینکه دولت پیشنهاد نظام شناور مدیریت شده برای نرخ ارز حداقل در جاهایی که حضور دارد را داد و بنا شد به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی مابه التفاوت نرخ ارز 1226 و ارز مبادله‌ای که حدود 2500 تومان است را پرداخت کند اگرچه این امر مشکلاتی را برای واردکنندگان در پی داشت اما در نهایت منجر به حذف ارز مرجع از اقتصاد کشور شد.

دولت یازدهم نیز پس از روی کار آمدن، وعده تک نرخی شدن ارز را از نیمه دوم سال جاری داد به طوری که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که تجربه را در سال 80 اما در سال‌های بعد با رفتارهای غلطی که انجام شده تمام نتایج مثبت آن از بین رفت.

وی همچنین افزود: در فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی، ضمن جلوگیری از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرایط فعلی و دو نرخی بازار ارز، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخی ارز، از اولویتها و برنامه‌های جدی بانک مرکزی خواهد بود.

در این راستا، محمدباقر نوبخت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،طی روزهای اخیر با اشاره به کاهش قیمت ارز از 4 هزار تومان به زیر سه هزار تومان، اظهار کرد که موج 10 درصدی در بازار ارز کم خواهد شد و قیمت ارز بر روی قیمت واقعی خود متوقف خواهد شد و ما به سمت یکسان سازی نرخ ارز پیش خواهیم رفت و بازار خود را در حاشیه نرخ 2 هزار و 650 تومان تنظیم خواهد کرد.

از سوی دیگر تاکید بر تک نرخی شدن ارز و کاهش آن به سطح 2 هزار و 650 تومان در شرایطی صورت می‌گیرد که چندی پیش مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهوری، با بیان این که اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دو نوع ارز آزاد و مبادلاتی داریم که از دو جنس مختلف هستند، تصریح کرد:یکی ارز مبادلاتی که در قالب ارزهایی مثل یوآن چین و وون کره‌جنوبی و نتیجه صادرات نفت است و دیگری، ارز بازار آزاد که عمدتا دلار و یورو است و با توجه به این که دستیابی به ارز مبادلاتی مشکل است و با توجه به اینکه ماهیت این دو نرخ تفاوت دارد نمی‌توان گفت یکسان‌سازی را باید بین این دو قیمت انجام دهیم؛ چراکه نوع بازار آزاد کنونی با بازار آزاد دهه هفتاد تفاوت دارد و یکسان‌سازی آن نیز، شرایط متفاوتی را طلب می‌کند و تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به ارزهای معتبر، یکی از چالش‌های اصلی دولت است.

وی همچنین گفته بود که گر چه قیمت دلار در بودجه 93، 2650 تومان پیش‌بینی شده اما اگر حاشیه‌ای به آن اضافه کنیم در حقیقت به قیمتی می‌رسیم که در بازار آزاد وجود دارد و این موضوع نشان می‌دهد مسیری که بودجه 93 طی می‌کند در جهت نزدیک کردن ارز دولتی به بازار ،موثر است.

به گفته او به دلیل غیر قابل تبدیل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، یکسان سازی نرخ ارز به آن معنایی که در نظر ما است فعلا امکان‌پذیر نیست.

اما این اظهارات مسوولان اقتصادی دولت در حالی مطرح شده که نگاهی به پیشینه تک نرخی شدن ارز در کشور نشان می‌دهد که همواره نرخ ارز دولتی به نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک شده است و باید دید که آیا دولت تدبیر و امید موفق می‌شود برای اولین بار نرخ ارز آزاد را به ارز دولتی نزدیک کند.

نگاهی به تغییرات نرخ ارز پس از دوران جنگ