ماهیت نوسانی قیمت
وقتی درباره ارزانی قیمت کالایی مثل بنزین در ایران صحبت می‌کنیم، معیار و مرجع ما برای این قضاوت، به درستی، قیمت بنزین در بازارهای جهانی است، اما قیمت، در ماهیت خود، تغییرپذیر است؛ بنابراین وقتی قیمت داخلی بنزین، به صورت دستوری تعیین شود و از نوسانات بازارهای جهانی مستقل باشد، با هرگونه تغییری در بازارهای جهانی، بین قیمت ثابت داخلی و قیمت جهانی، فاصله ایجاد خواهد شد. به علاوه، تفاوت قیمت داخلی و جهانی کالاها، از نوسانات نرخ ارز و تورم داخلی نیز تاثیر می‌پذیرند؛ بنابراین وقتی ما قیمت کالاهای مشمول طرح هدفمندسازی را در شرایط امروز، با معادل جهانی آنها تنظیم و تثبیت کنیم، تضمینی وجود ندارد که یک سال دیگر، در اثر تحولات بازار جهانی و شرایط داخلی اقتصاد، دوباره به نقطه صفر برنگردیم. تصور کنید که سال آینده، قیمت جهانی بنزین ۵۰ درصد و نرخ ارز ۱۰ درصد افزایش یابند، در این صورت، با وجود آن که امسال، قیمت داخلی بنزین با قیمت جهانی برابر بوده است؛ در سال آینده، برای رساندن قیمت داخلی بنزین به قیمت جهانی آن، باید ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم که خود، یک شوک بزرگ به اقتصاد وارد خواهد کرد و نیازمند یک طرح هدفمندسازی دیگر است! اما، اگر قیمت بنزین «آزاد» بود، این تغییرات، همزمان با تحولات جهانی قیمت و به صورت تدریجی وارد اقتصاد ملی می‌شد.
برداشته شدن بار سیاسی و اجتماعی تغییرات قیمت، از دوش دولت
وقتی قیمت برخی از کالاها آزاد نیست، معنی آن این است که تعیین قیمت این کالاها بر عهده دولت است؛ بنابراین از نظر افکار عمومی، مسوولیت هر گونه تغییر قیمت این کالاها بر عهده دولت است. اینجا است که یک موضوع کاملا اقتصادی، تبدیل به یک مساله حاد سیاسی می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که موضوع اصلاح قیمت‌های انرژی، در کشورهای مختلف چالش‌ آفرین است و دولت‌ها،‌تا جای ممکن از نزدیک شدن به آن اجتناب می‌کنند، اما وقتی قیمت یک کالا آزاد باشد، مردم تغییرات قیمت را ناشی از تحولات بازار و موضوعی کاملا پذیرفته شده و اقتصادی قلمداد می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی در سال‌ ۲۰۰۷، قیمت نفت در مدت کوتاهی دو برابر شد و به ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید، تقریبا در هیچ نقطه‌ای از جهان شاهد اعتراضات مردمی‌ نبودیم، زیرا اساسا کسی دولت‌ها را در این زمینه
مقصر نمی‌دانست.

آزادسازی قیمت‌ها، مقدمه ورود و تقویت بخش خصوصی
در مورد اهمیت دور شدن از اقتصاد دولتی و میدان دادن به بخش خصوصی، بسیار سخن رانده شده است و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نشان‌دهنده عزم نظام برای حرکت در این مسیر است، اما برای ورود بخش خصوصی، مقدماتی لازم است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، آزادسازی قیمت‌ها است، زیرا یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی، قبل از سرمایه‌گذاری، باید اطمینان پیدا کند که می‌تواند با قیمت‌گذاری آزادانه، سود مورد انتظار خود را برداشت کند. از علم اقتصاد آموخته‌ایم که قیمت،‌ از برآیند عرضه و تقاضا در بازار حاصل می‌شود. اگر در یک بازار،‌حاشیه سود تولیدکنندگان بالا باشد، به سرمایه‌گذاران این سیگنال داده می‌شود که سرمایه‌گذاری در این بخش سودآور خواهد بود و به این طریق، با افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش، بازار تعدیل شده و حاشیه سود کاهش خواهد یافت، اما دستکاری مصنوعی در قیمت‌ها، قدرت سیگنال‌دهی بازار را به تولیدکننده و مصرف‌کننده مختل خواهد کرد. به عنوان مثال، وقتی آزادسازی قیمت در مورد بنزین اتفاق بیفتد، بازرگانان بخش خصوصی، به سرمایه‌گذاری و ایجاد شبکه واردات و توزیع بنزین ترغیب خواهند شد. به این ترتیب، بار سیاسی و اقتصادی واردات، ذخیره‌سازی و توزیع بنزین، از دوش دولت برداشته خواهد شد؛ موضوعی که از سوی کشورهای غربی، به عنوان یک نقطه ضعف در نظام اقتصادی کشور شناسایی شد و مورد تحریم قرار گرفت.

پیشنهاد اجرایی برای تحقق این هدف
از نظر اجرایی، تحقق این هدف، به معنای عدم مداخله دولت در امر قیمت‌گذاری کالاهای یارانه‌ای، در مراحل مختلف واردات، فرآوری، تولید و توزیع است. به عنوان مثال، یک کشاورز باید بتواند گندم خود را به قیمت دلخواه که طبیعتا، متناسب با قیمت‌های جهانی خواهد بود، به یک شرکت بازرگانی خصوصی بفروشد و این فرآیند در تمام مراحل انبارش، سبوس‌گیری، آردسازی، پخت و توزیع نان ادامه پیدا کند. در مورد کالایی مثل بنزین، این پیشنهاد به معنای آن است که یک واردکننده، بتواند بنزین را با کیفیت مطلوب وارد، ذخیره‌سازی و توزیع کند. قیمت نهایی عرضه بنزین، طبیعتا متناسب با کیفیت بنزین، هزینه حمل‌و‌نقل و قیمت‌های جهانی خواهد بود.
در نگاه اول، به نظر می‌رسد که این پیشنهاد در اقتصاد ایران قابل‌اجرا نیست، زیرا نظام تولید و توزیع در مورد کالاهای یارانه‌ای و به ویژه حامل‌های انرژی، به صورت سنتی یارانه‌ای بوده است و هیچ سیستم جایگزینی، عملا وجود خارجی ندارد و از زمان آزاد شدن قیمت‌ها، تا توسعه و تثبیت شبکه توزیع غیردولتی نیز، به چند سال فرصت نیاز داریم.
راه‌حل این مشکل بسیار ساده است. تجربه سهمیه‌بندی، به ما آموخته است که چگونه به صورت تدریجی و مرحله‌ای سیاست‌های اصلاحی را به پیش ببریم. به طور خاص، می‌توانیم با حفظ سیستم دولتی و توزیع و قیمت‌گذاری موجود، اجازه ورود بخش خصوصی را به چرخه تولید و توزیع کالاهایی مثل بنزین و گازوئیل و نان را بدهد. در ابتدا،‌ مسلما سهم بخش خصوصی در بازار عرضه، بسیار محدود خواهد بود، اما به تدریج، یک نظام تولید و توزیع رقابتی، مطمئن و کارآ خواهیم داشت که می‌تواند جایگزین سیستم دولتی و ناکارآی موجود شود.