پس از بیش از یکسال از زمان شکایت جمعی از نمایندگان کارگران از تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سابق در تعیین حداقل دستمزد سال گذشته کارگران؛ قرار است امروز دیوان عدالت اداری نظر نهایی خود را پیرامون این پرونده اعلام کند.

در صورت تایید شکایت کارگران، مصوبه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال گذشته کارگران لغو خواهد شد و دولت موظف است زمینه پرداخت معوقه بیش از 6 درصدی دستمزد سال گذشته را فراهم کند.

همچنین در صورت صدور رای به تخلف دولت سابق، وزارت کار دولت تدبیر و امید باید در افزایش های جدید حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار نیز تجدیدنظر کند.

در سال گذشته نرخ تورمی که شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد مورد استفاده قرار داده بود به میزان 31.6 درصد (نرخ تورم بهمن ماه 91) بوده است؛ اما در نهایت افزایش دستمزد سالیانه به میزان 25 درصد تصویب شد.

کارگران می گویند طبق ماده 41 قانون کار، وزارت کار در دولت سابق مرتکب تخلف شده و قانون در اینباره اجرا نشده است؛ بنابراین آنها از دیوان عدالت اداری درخواست کرده بودند در سال گذشته مصوبه افزایش مزد دولت سابق ابطال شود که این اتفاق نیافتاد.

حال قرار است رای نهایی صادر و نظر دیوان عدالت اداری در این باره اعلام شود.