اما واردات انواع گوشی‌های تلفن همراه در ایران را افراد محدودی و در قالب شرکت‌های مشخصی انجام می‌دهند و عدم تشکیل مرکز خدمات پس از فروش تولیدکنندگان باعث شده است که شرکت‌های مشخص به طور انحصاری اقدام به واردات گوشی کنند. تجار دیگر در صورت واردات گوشی برای ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش کالاهای خود دچار مشکل می‌شوند و مجبور به مصالحه با شرکت انحصاری مربوط به کالاهای وارداتی خود خواهند شد بنابراین در عمل فقط شرکت‌های تعیین شده مجاز به واردات هستند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه آن است که بیشتر شرکت‌های تولیدکننده گوشی خارجی در ایران، نمایندگی رسمی ایجاد نکرده‌ و خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی نمی‌دانند. معدود شرکت‌های واردکننده ایرانی، خدمات پس از فروش محصولات وارداتی خود را بر عهده دارند و مردم از کمیت و کیفیت خدمات پس از فروش آنها رضایت ندارند. سودجویی برخی شرکت‌های ایرانی و عدم تعهد کافی آنها نسبت به مشتریان، نظارت ضعیف دولت و اتحادیه‌های مربوطه و غیرمرتبط بودن فعالیت اصلی اتحادیه‌های کنونی، زمینه را برای سوءاستفاده فرصت‌طلبان و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان فراهم کرده است.

183‌میلیون‌دلار واردات گوشی

واردات گوشی همراه در کشور به دو صورت رسمی و غیررسمی (قاچاق) انجام می‌شود. ارزش کل واردات گوشی تلفن همراه از گمرکات کشور در سال 92، 183‌میلیون‌دلار بود. اما بر اساس بررسی‌های میدانی مشخص شد که بخش زیادی از نیاز بازار به گوشی‌های وارداتی از طریق غیررسمی (قاچاق) وارد کشور می‌شود. برای به دست آوردن میزان و‌ درصد این نوع واردات به گزارش موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور استناد می‌شود. این موسسه تحقیقاتی بین‌المللی میزان فروش گوشی تلفن همراه در ایران را 8/1میلیارد‌دلار در سال 2013 محاسبه کرده و نرخ رشد متوسط سالانه فروش این محصول در کشور را حدود 9/1 درصد پیش‌بینی کرده است. بر این اساس سهم گوشی‌های قاچاق در بازار ایران به 90‌درصد می‌رسد.

دولت سالانه 200‌میلیون‌دلار از دست می‌دهد

مقایسه آمار واردات گمرکات کشور و برآورد میزان فروش گوشی تلفن همراه کشور نشان می‌دهد فقط حدود 9‌درصد از گوشی‌های خارجی فروش‌رفته در کشور از مبادی رسمی و حدود 91‌درصد آنها از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. بنابراین در سال 91 به ارزش تقریبی 1/630میلیارد‌دلار گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور شده و با احتساب 10‌درصد حقوق گمرکی در همان سال، دولت مبلغ تقریبی 163‌میلیون‌دلار حقوق گمرکی را فقط از محل قاچاق گوشی تلفن همراه در یک سال از دست داده است. با احتساب مالیات بر ارزش افزوده؛ دولت سالانه حدود 200‌میلیون‌دلار فقط از محل قاچاق گوشی تلفن همراه از دست می‌دهد. به این مورد باید این نکته را نیز اضافه کرد که در سال‌های اخیر به‌دلیل برخی اقدامات و فرآیندهای نامناسب و ارزیابی غیرموثر گمرکات کشور در هنگام واردات، بعضا گوشی‌های‌گران‌قیمت با عنوان گوشی‌های ارزان وارد کشور شده و حقوق گمرکی و ارزش افزوده غیرواقعی و ناچیز پرداخت می‌شود.

تولید گوشی داخلی 13 سال پس از ورود تلفن

استفاده از تلفن همراه در ایران از سال 73 آغاز شد. با شروع واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه، ورود دستگاه‌های گوشی تلفن همراه نیز به کشور آغاز شد. با روند تصاعدی واگذاری سیم‌کارت‌ها در کشور و فعال‌شدن چندین اپراتور مستقل در کشور تقاضا برای این وسیله افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد. افزایش قابلیت‌های گوشی‌های تلفن همراه و ساخت نسل‌های جدید و پیشرفته از سوی تولیدکنندگان؛ تقاضای مردم را برای خرید و تعویض گوشی تلفن همراه بیشتر کرد. در حال حاضر بازار تلفن همراه کشور حدود دو‌میلیارد‌دلار در سال برآورد شده است.

افزایش تعرفه واردات به 60‌درصد

از سال 86 دولت برنامه‌ریزی کرد که بخشی از تقاضای تلفن همراه کشور را با استفاده از توان تولید داخلی برآورده کند. برای رسیدن به این هدف از یک طرف اقدام به راه‌اندازی شرکت‌های تولید گوشی تلفن همراه کرد و از طرف دیگر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به 60‌درصد افزایش داد اما این اقدامات ناموفق بود. زیرا گوشی‌های تولید داخل قابل رقابت با گوشی‌های وارداتی نبود و از طرف دیگر تعرفه بالای تلفن همراه باعث تشدید واردات غیررسمی و قاچاق شد که درآمد دولت از حقوق گمرکی واردات تلفن همراه را به شدت کاهش داد. مصرف‌کنندگان هم با افزایش قابل‌ملاحظه قیمت‌ها مواجه شدند.

شرکت ارتباط همراه گویا اروند (جی‌ال‌ایکس) تولیدکننده تلفن همراه ایرانی از سال 86 کار خود را در شهر خرمشهر و در منطقه آزاد اروند با تولید گوشی‌های ساده و کلاسیک آغاز کرد و از سال 90 به تولید تلفن‌های هوشمند با سیستم عامل اندروید نیز می‌پردازد. میزان تولیدات داخلی گوشی تلفن همراه حدود یک‌درصد از بازار این کالا در کشور است و مابقی توسط چند شرکت واردکننده و بیشتر به‌صورت قاچاق وارد می‌شود. حقوق گمرکی نیز در سال‌های اخیر رو به کاهش رفته است. این حقوق در سال 90، 10‌درصد و در سال 92، شش‌درصد محاسبه می‌شد. در سال 93 تعرفه شش‌درصد حفظ شده و مالیات بر ارزش افزوده با دو‌درصد افزایش به هشت‌درصد رسیده است.

12 واردکننده بزرگ

گوشی‌های ایرانی گرچه سهم کمی از بازار را دارند اما استقبال از محصولات ایرانی در حد مقبولی است. این موضوع به‌دلیل کیفیت خوب، خدمات پس از فروش، قیمت مناسب و تبلیغاتی است که برای این محصولات انجام می‌شود. در حال حاضر حدود 12 شرکت بزرگ نیز به طور رسمی گوشی‌های تلفن همراه را به کشور وارد می‌کنند و ضمانت رسمی آن را بر عهده دارند. این شرکت‌ها عبارتند از: یاس جهان، آرمان همراه آرین، اسمارت فون، هماهنگ، مدیا پردازش، ارتباطات وطنی پرشیا (الوطنی)، ارکان ارتباطات، پارس ماکروتل، اکسیر تجارت صبا (مه تل)، ماناتل پارس، خدمات طلایی عماد و نامداران ارتباطات همراه. معروف‌ترین تولیدکنندگان جهانی که محصولات آنها در کشور فروش و پشتیبانی می‌شوند نیز عبارتند از: نوکیا، ال‌جی، اچ‌تی‌سی، هواوی، اپل، سونی، سامسونگ.

1500 واحد صنفی بدون اتحادیه

هم اکنون فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی زیادی در کشور به عرضه این محصولات می‌پردازند. گرچه آمار دقیقی از تعداد واحدهای صنفی حوزه گوشی‌های تلفن همراه در کشور وجود ندارد با این وجود طبق آمار غیررسمی حدود هزارو 500 واحد صنفی فقط در استان تهران این محصولات را به مردم عرضه می‌کنند. کنترل و نظارت بر عرضه این محصولات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان نیازمند نظارت دقیق یک اتحادیه مستقل است. تاکنون سه انجمن و اتحادیه متولی حوزه گوشی تلفن همراه شده‌اند. انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی اولین نهاد متولی این بخش بود که یک انجمن صنفی کشوری محسوب می‌شود. اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی دومین نهادی است که در این بخش کار کرده است. سومین نهاد، اتحادیه لوازم صوتی و تصویری است که عنوان تلفن همراه را نیز در انتهای نام خود افزوده است و هم اکنون تنها متولی این حوزه محسوب می‌شود. این اتحادیه نیز یک اتحادیه تخصصی در این حوزه نیست؛ بلکه گوشی تلفن همراه فقط بخشی از مسوولیت‌های آن است و عملکرد ضعیفی در حوزه گوشی تلفن همراه داشته است. تاکنون تلاش‌هایی برای تشکیل اتحادیه کشوری گوشی تلفن همراه انجام شده اما به نتیجه مشخصی نرسیده است. با توجه به آمار تعداد واحدهای صنفی در حوزه گوشی تلفن همراه و با عنایت به فصل سوم قانون نظام صنفی کشور، امکان تشکیل اتحادیه مستقل کشوری در بخش گوشی تلفن همراه وجود دارد و همانطور که در تبصره «7» ماده (21) این قانون تاکید شده است تشکیل اتحادیه کشوری از واحدهای صنفی گوشی تلفن همراه سراسر کشور با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد.

شرکت‌های تولیدکننده فاقد دفتر رسمی هستند

هر یک از شرکت‌های تولیدکننده گوشی تلفن همراه دنیا بازار چند‌میلیون‌دلاری در ایران دارند اما بیشتر آنها دفاتر رسمی در ایران ندارند و خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایران‌شان نمی‌دانند. به‌عنوان نمونه شرکت نوکیا نام ایران و چهار کشور دیگر را از فهرست پشتیبانی و خدمات خود خارج کرده و درخواست خدماتی که از جانب مشتریان ایرانی ارسال می‌شود با پاسخ منفی شرکت‌ نوکیا مواجه می‌شود. عدم ایجاد دفتر رسمی شرکت‌های تولیدکننده خارجی در ایران موجب کاهش پایبندی به خدمات پس از فروش این شرکت‌ها به مشتریان ایرانی شده است.

برندبازی در بازار گوشی

شرکت‌های فعال در عرضه گوشی تلفن همراه کشور از نظارت ضعیف دولت و اتحادیه مربوطه استفاده می‌کنند و با عنوان نام‌های مختلف، حوزه فعالیت خود را از برندی به برند دیگر تغییر می‌دهند.

شرکت‌های عرضه‌کننده در این تغییرات به‌دنبال سودجویی بیشترند اما با توجه به اینکه تعهد آنها نسبت به برند قبلی کاهش یافته یا حتی از بین می‌رود بنابراین مصرف‌کنندگان و مشتریان متضرر خواهند شد. عدم پایبندی کافی شرکت‌ها به تعهدات مورد ادعایشان توسط مراجع نظارتی این حوزه بررسی و پیگیری نمی‌شود.

فعالیت برخی فروشگاه‌ها غیرقانونی است

همچنین‌ درصد چشمگیری از فروشگاه‌های فعال در بازار گوشی تلفن همراه بدون مجوز قانونی به فعالیت می‌پردازند. فروشندگان غیرمجاز با اجاره‌کردن کوتاه‌مدت یک مغازه به راحتی گوشی‌های نامعتبر و با ضمانتنامه تقلبی را عرضه می‌کنند و سپس با تغییر محل در مکان دیگری به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا جوابگوی مشتریان متضررشده خود نباشند. از سوی دیگر اتحادیه باید درخصوص شرکت‌های ضمانت‌کننده و تغییرات در ضمانتنامه و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه و همچنین حقوق قابل احقاق مشتریان به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند. تغییر در شرکت‌های ضمانت‌کننده باید با مجوز اتحادیه انجام و به مردم اطلاع‌رسانی شود همچنین تعهد شرکت‌ قبلی به شرکت جدید انتقال یابد اما بیشتر تغییرات این حوزه در سال‌های گذشته بدون اطلاع‌رسانی بوده است.

رواج کارت‌های ضمانتنامه تقلبی بعضی گوشی‌های تلفن همراه در بازار یا عدم پایبندی شرکت‌ها به مفاد ضمانتنامه باید از طریق اتحادیه به مشتریان اطلاع‌رسانی شود زیرا عرضه گوشی‌های تلفن همراه با ضمانتنامه جعلی به ضرر مصرف‌کنندگان است و آنها با پرداخت هزینه بیشتر، کالای فاقد خدمات پس از فروش را خریداری می‌کنند.

سازمان تنظیم مقررات طبق بندهای «2» و «8» ماده (6) اساسنامه خود وظیفه کنترل و نظارت بر اعمال استانداردها و ضوابط کیفی محصولات گوشی تلفن همراه وارداتی و عرضه‌شده در بازار را دارد. طبق گزارش این سازمان انطباق گوشی‌های تلفن همراه با استانداردها در مبادی گمرکی و قبل از ترخیص انجام می‌شود.  این سازمان فقط توانسته انطباق بخشی از محصولاتی را که از مبادی رسمی کشور وارد می‌شوند با استانداردها وضوابط کیفی ارزیابی کند. درحالی که بیش از 90‌درصد محصولات به صورتی غیررسمی وارد کشور می‌شوند، به همین دلیل سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نتوانسته است نظارت فنی و کیفی بر بازار تلفن همراه داشته باشد. درحالی که بعضی از مدل‌های گوشی تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند با استانداردها و ضوابط کیفی انطباق ندارند. این نوع گوشی‌ها بعضا با تشعشعات مضر و بیش از حد استاندارد باعث آسیب‌رسانی به بافت‌های سر و گردن می‌شوند و سلامت شخص استفاده‌کننده را به خطر می‌اندازند. برای شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های غیراستاندارد همکاری و تعامل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظیم مقررات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه از ضروریات است که تاکنون انجام نشده است. حتی به مردم نیز نسبت به غیراستانداردبودن این نوع گوشی‌ها اطلاع‌رسانی کافی نشده است.