سید کمال سیدعلی با بیان اینکه یکی از دلایل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها متولی دانستن بانک به عنوان نهاد تامین مالی همه بخش‌های اقتصادی است اظهارداشت: در ابتدا باید بررسی کرد که از مجموع مطالبات معوق چه مقدار متعلق به بخش خصوصی واقعی، چه میزان برای بخش غیردولتی و چقدر برای بخش دولتی و دولت است.

وی تصریح کرد: بدهی حساب ذخیره ارزی به عدد 14 میلیارد دلار رسیده بود که هم‌اکنون به 10 میلیارد دلار کاهش یافته است.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل عدم تعیین نرخ سود و قیمت ارز حساب ذخیره ارزی میزان مطالبات معوق این حساب بلاتکلیف است، گفت: هنوز مشخص نیست که باید این معوقات را با نرخ مبادله‌ای، نرخ سابق 1226 تومان و یا آزاد محاسبه شود.

به گفته وی اگر این بدهی را به قیمت‌آزاد محاسبه کینم، 30 هزار میلیارد تومان، به نرخ مبادله‌ای 25 هزار میلیارد تومان و با نرخ 1226 تومان حدود 13 هزار میلیارد تومان می‌شود.

سید علی ادامه داد: معتقدم مهمترین عامل افزایش معوق شدن منابع بانک‌ها، فاصله زیاد نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات است زیرا این پدیده موجب تشویق دارندگان تسهیلات بانکی به عدم تسویه با بانک‌ها با هدف کسب سود می‌شود.

وی تاکید کرد: البته همه بدهکاران بانکی را نباید با برخورد قضایی روبرو کرد زیرا بخشی از آنها واقعا با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند و موجب معوق شدن مطالبات بانک شده است،اگر تعامل مناسبی با بسیاری از بدهکاران بانکی برقرار شود، آنها در موقعیت مناسبی بدهی خود را تسویه خواهند کرد.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید متولی پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها باشد، گفت: حتی اگر نهاد قضایی هم به این مساله وارد شود، با توجه به تجربه کار بانکی، نهاد اصلی در این زمینه باید بانک مرکزی باشد.

وی درخصوص راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی وصول مطالبات معوق بانک‌ها، افزود: در صورتی که با روش‌های بانکی و تعامل امکان وصول مطالبات نبود، می‌توان از روش‌های قهرآمیز مانند ارجاع پرونده به دادگاه استفاده کرد.

به گفته این کارشناس بانکی یکی از دلایل عدم ارائه پرونده‌ها به دادگاه، اطاله دادرسی است و بانک‌ها معتقدند پیگیری مطالبات از این طریق راهگشا نیست.

وی تصریح کرد: دادگاه‌های تخصصی وصول مطالبات معوق بانک‌ها می‌تواند در فرایند کوتاه‌تری مطالبات بانک‌ها را به نتیجه برسانند.