عبدالرضا شیخ الاسلامی از آغاز برگزاری نشستهای 3 جانبه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: تعیین حداقل دستمزد در هر سال توسط شورای عالی کار که ساختار 3 جانبه دارد، تعیین می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از این طریق نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت می نشینند و به صورت 3 جانبه بحث و رایزنی صورت می گیرد و معمولا تصمیماتی که در شورای عالی کار گرفته می شود، به صورت اجماع است.

شیخ الاسلامی تاکید کرد: اگرچه اکثریت آراء ملاک بوده و تعیین کننده خواهد بود، اما تلاش ما بر این است که تفاهم و اجماع کامل را بین نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما به وجود بیاوریم و خوشبختانه در 2 سال گذشته که من در وزارتخانه بودم کار به این منوال پیش رفت.

وی خاطر نشان کرد: طبق روال سالهای گذشته، جلسات مقدماتی تعیین حداقل دستمزد کم کم در این ماه ها و موسم شروع می شود ولی تصمیم نهایی در روزهای پایانی اسفندماه گرفته می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دلایل کشانده شدن تعیین حداقل دستمزد سال آینده به روزهای پایانی سال جاری گفت: چون از حالا تا آن زمان در بازار کار و فضای اقتصادی کشور اتفاقات گوناگونی می افتد و در هر صورت تورم ممکن است دچار افت و خیز شود و وضعیت بازار کار و اشتغال هم دچار نوساناتی شود و تغییرات احتمالی در آن رخ دهد که تا روزهای آخر نمی توان در این زمینه تصمیم نهایی گرفت.

شیخ الاسلامی اظهار داشت: اما قبل از آن رایزنی ها، رصد اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط و ملاحظاتی که حاکم بر تصمیم گیری در مقوله تعیین حداقل دستمزد است، به بحث و بررسی و تبادل نظر گذاشته می شود و زمینه همگرایی و رسیدن به یک تصمیم مناسب و مورد اتفاق ایجاد می شود که در زمان مناسب خود اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به افزایش نرخ تورم فعلی به 19.3درصد و در صورت عدم کاهش آن در ماه های آینده، آیا می توان گفت که این ظرفیت به وجود آمده که برای حداقل دستمزد سال آینده افزایشی تا 2 برابر امسال را شاهد باشیم؟ به عبارتی، ظرفیت افزایش حداقل دستمزد از 9 درصد امسال به حداقل 18درصد در سال آینده وجود دارد؟ گفت: با توجه به اینکه تعیین حداقل دستمزد با استفاده از روش قانونی خود صورت می گیرد، اما در شرایط فعلی نمی توان بر روی احتمالات سخن گفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در جلسات تعیین حداقل دستمزد از طریق ساز و کار رایج، بحثها و بررسی ها صورت می گیرد و هر تصمیمی که جمع بگیرد همان ملاک خواهد بود و حال اگر 18درصد هم تصمیم گیری شود همان اجرا خواهد شد. 

حداقل دستمزد سالجاری کارگران در اسفندماه 89 به میزان 9 درصد و به عبارتی 27 هزار تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافت. هرچند این درصد از کمترین افزایش ها در سالهای گذشته بوده است اما قرار بود برخی بسته های حمایتی نیز برای آن طراحی شود.

با این حال، با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سالجاری نرخ تورم در ماه های گذشته به صورت متوسط در هر ماه یک درصد افزایش یافته و طبق اعلام رئیس جمهور در ماه جاری به 19.3درصد رسیده است.

تثبیت و یا افزایش این نرخ در ماه‌های آینده می تواند به تعیین حداقل دستمزد به مراتب متفاوت تر از امسال منجر شود. اگر شورای عالی کار به گفته شیخ الاسلامی به نتیجه نهایی برسد می توان انتظار افزایش حداقل دستمزد سال آینده تا 2 برابر امسال را داشت. به عبارتی، احتمال دارد افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران از 27 هزار تومان امسال به 54 تا 60 هزار تومان در سال 91 نیز بالغ شود.