بعد از آنکه قرار شد تصمیم نهایی شورای رقابت در خصوص تعیین قیمت جدید خودروها، روز چهارشنبه هفته قبل اعلام شود، اختلاف نظر بین اعضای این شورا مانع از اعلام نتیجه قطعی شد و در این میان، اظهارنظر نوبخت، سخنگوی دولت مبنی بر مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو بهانه‌ای برای عدم تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌ها در شورا شد.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این مورد گفت: با وجود نهایی شدن فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروها، اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت مانع از تعیین قیمت جدید خودروها بر اساس فرمول جدید شد.

این اظهار نظر شیوا نشان می‌دهد که بر اساس فرمول جدید، باید افزایش قیمت خودرو را شاهد باشیم ولی با توجه به مخالفت دولت با رشد دوباره قیمت خودروها، از اعلام نرخ‌های جدید جلوگیری شده است.

این در حالی است که طبق گفته اعضای شورای رقابت، در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو موضوع کیفیت، بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته و با توجه به روند کاهش کیفیت خودروها طی ماه‌های قبل، باید شاهد کاهش قیمت خودرو از این محل باشیم.

* رفتار دوگانه ارزی خودروسازان

در عین حال، برخی فعالان صنعت خودرو، افزایش هزینه دستمزد و برخی مواد اولیه را عاملی برای بالا رفتن قیمت خودرو عنوان می‌کنند، اما باید توجه داشت که قیمت فعلی خودروها با توجه به نرخ تورم سال قبل و قیمت ارز در آن زمان تعیین شده است. هرچند ممکن است برخی خودروسازان عنوان کنند که این قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای تعیین شده، ولی نباید این نکته را فراموش کرد که این قیمت‌ها بر اساس ترکیبی از ارز آزاد و مبادله‌ای تعیین شده و در حال حاضر تأمین ارز بسیار راحت‌تر از سال قبل است.

البته خودروسازان مدعی شده‌اند که نرخ ارز در قیمت تمام شده محصولاتشان تأثیر زیادی ندارد، این مسئله را نیز در اطلاعیه‌ شفاف‌سازی در خصوص وضعیت شرکت‌های خودروساز در بورس مشاهده می‌کنیم.

مدیران برخی شرکت‌های خودروساز به محض اینکه اعلام شد به صنعت خودرو ارز مبادله‌ای اختصاص خواهد یافت، با ارائه اطلاعیه‌ای به بورس اعلام کردند که این مسئله تاثیری در بازدهی شرکت‌شان نخواهد داشت. اظهار نظر‌های دوگانه از سوی خودروسازان در شرایط مختلف در ایجاد اطمینان بین مردم و مسئولان تضادهایی را به وجود می‌آورد.

این در حالی است که پیشتر رئیس انجمن خودروسازان، ارائه ارز مبادله‌ای را عاملی برای کاهش قیمت خودرو عنوان کرده بود، در نتیجه در این مورد رفتارهای چندگانه‌ای را از سوی خودروسازان شاهد بوده‌ایم.

* فرمول خودرو جامع‌تر شود

هر چند در فرمول تعیین قیمت خودرو، شاخص تورم و کیفیت و بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز مدنظر قرار گرفته است، ولی باید دید این بهره‌وری بر اساس چه معیاری تعیین می‌شود؟ آیا نوع عملکرد خودروسازان که منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده تولید می‌شود نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؟

موضوع خرید سهام خودروسازان توسط خود آنها و احداث سایت‌های غیر اقتصادی در برخی استانها و یا کشورهای دیگر تا چه حد در افزایش هزینه تمام شده تولید خودروسازان نقش داشته و مصرف‌کنندگان چه میزان از این هزینه اضافی را باید متحمل شود؟

قیمت خودروهای آپشن‌دار بر اساس چه معیاری تعیین می‌شود و چرا خودروساز باید قیمت آپشن را به دلخواه خود تعیین کند؟

* چه کسی بر عرضه خودروسازان نظارت دارد؟

با وجود قیمت‌گذاری بی ضابطه‌ای که برای خودروها در کارخانه و بازار وجود دارد، به نظر می‌رسد نظارت دقیق بر نحوه و میزان عرضه خودرو توسط خودرو‌سازان وجود ندارد.

عرضه محدود شرکت‌های خودروساز با وجود الزام آنها به عرضه نقدی 20 درصد از محصولاتشان (که همین رقم اندک نیز قابل تأمل است) نشان دهنده نبود نظارت کافی بر عملکرد این صنعت است.

در عرضه اخیر خودرو توسط شرکت ایران خودرو، خرید خودرو از همان دقایق ابتدایی باز شدن سایت فروش اینترنتی با مشکلات زیادی همراه بود که البته در نهایت نیز این شرکت زیر بار وجود ایراد در این عرضه نرفت. از طرفی، بحث‌هایی در مورد برخی معاملات صوری خودرو توسط برخی شرکت‌های زیر مجموعه‌ این گروه خودروساز مطرح است که سود کلانی را نصیب برخی افراد کرده است.

نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان نیز پیشتر نسبت به ایجاد فساد مالی در مراکز عرضه خودرو در شرایطی که عرضه خودرو پایین باشد، هشدار داده بود.

به این ترتیب، در وضعیتی که خریداران با توان مالی پایین، همچنان در انتظار ساماندهی بازار خودرو هستند، شورای رقابت توپ را به زمین دولت انداخته و عنوان کرده که قیمت‌گذاری جدید خودروها به نوعی به برنامه دولت در جهت حمایت از صنعت خودروسازی وابسته است تا اگر قرار است دولت از صنعت خودروسازی حمایت کند، مجوز جدیدی برای افزایش قابل توجه قیمت خودروها صادر نشود. این مسئله به معنی آن است که در هر حال دولت و شورای رقابت به دنبال پرورش گلخانه‌ای صنعت خودرو هستند تا یا با برنامه‌های حمایتی، از تعطیلی این کارخانه‌ها جلوگیری کنند و یا باز هم مجوز افزایش قیمت دوباره به این کارخانه‌ها داده شود.

به عقیده کارشناسان، حمایت از صنعت خودروسازی باید در چارچوبی قابل قبول و به دور از هرگونه حمایت کورکورانه باشد تا این صنعت را به صنعتی مولد تبدیل کند که بتواند روی پای خود بایستد و دیگر دستش جلوی کمک‌های دولتی دراز نباشد.

به هر ترتیب، خریداران بازار خودرو چشم انتظار چاره‌اندیشی دولت تدبیر و امید هستند و در این بین، وظیفه شورای رقابت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.