فروردین ماه سال گذشته  بود که کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند که در آن خواستار بازنگری در افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال 92 شدند، کارگران بیان کردند که این مصوبه در راستای ماده 41 قانون کار نیست. 

 اما این شکایت راه به جایی نبرد و در نهایت دیوان عدالت اداری هفته گذشته این شکایت را در هئیت تخصصی بررسی و اعلام کرد که این مصوبه باطل است. حرف اصلی کارگران در آن شکایت این بود  شورای عالی کار در استناد به ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار دچار تخلف شده و بدون توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در بهمن ماه 91 (31٫6 درصد)، اقدام به تعیین افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی در سال گذشته کرده است.همچنین  کارگران  بیان می‌کنند  شورای عالی کار  بدون توجه به بند دوم ماده 41 قانون کار (لزوم تعیین مزد با توجه به تامین معیشت خانوار)، اقدام به تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد گرفته بود که تخلف از قانون است.

بر همین اساس، شکایت کنندگان از دیوان عدالت اداری خواستند مصوبه دستمزد سال 92 را ابطال کند تا شورای عالی کار بتواند مصوبه مزد را به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (حدود 32 درصد در بهمن ماه 91) تغییر دهد. اما پیگیری‌های کارگران به نتیجه نرسید.

حسین حبیبی، شکایت کننده اصلی در شکایت مزد 92 در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه در حال حاضر ماجرای شکایت مزدی 92 کارگران منتفی شده است گفت: هیئت تخصصی دیوان اعلام کرده است که اگر رای مثبت به این شکایت داده شود، کارخانجات تعطیل و بسیاری از کارگران تعدیل خواهند شد.

حبیبی با بیان اینکه  اگر دیوان بر اساس مصلحت اندیشی رای را به نفع کارگران صادر نکرده است هویت دیوان زیر سوال می رود گفت:در جلسه ای با نایب رئیس هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری خواستار دلایل رد شکایت کارگران شدیم. ماده 41 قانون کار در زمینه تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار همواره مورد تایید کارگران بوده است.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: در حالت کلی هیچ دلیلی درست و قانونی برای رد شکایت کارگران وجود نداشته است و با دلایل بی ربط مانند احتمال اخراج نیروی کار و تعطیلی کارخانه‌ها شکایت مزدی کارگران در سال 92 منتفی شده است.

حال پس از اعلام مخالفت دیوان عدالت اداری با شکایت سال گذشته برخی از نمایندگان کارگران درباره تخلف وزارت کار دولت دهم در افزایش حداقل دستمزد سال 92،نمایندگان کارگری علاوه بر مطرح کردن برنامه ریزی برای طرح شکایت از مصوبه دستمزد سال 93، نامه ای اعتراضی را به رئیس دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشتند.

در این نامه آمده است ماده 41 قانون کار شورای عالی کار را موظف دانسته افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را مبنای نرخ تورمی (با توجه به درصد تورم) و تامین زندگی خانواده یک کارگر تعیین نماید نه کمتر.  متاسفانه در سال های گذشته این اتفاق رخ نداده و حداقل دستمزد بدون توجه به درصد تورم افزایش یافته و بند 2 ماده 41 نیز مغفول مانده استو هیچ نهاد قانون گذاری واکنش نشان نداده است.شاید اعتراض کارگران در عدم رای مثبت دیوان عدالت اداری به شکایت مزد 92 باعث شد که کارگران بر مزد 93 نیز اعتراض خود را وارد کنند،‌اکنون باید دید آیا این واکنش کارگران می‌تواند تاثیری بر تغییر نظر دیوان عدالت اداری داشته باشد.