به گفته علی طیب‌نیا شاخص رشد اقتصادی کشور در این سال که 8/5درصد منفی توسط دولت دهم اعلام شده بود؛ با برآوردهای دقیق‌تر عدد منفی 6/6درصد را نشان می‌دهد. 91 یعنی سال بحران اقتصاد ایران که به سال کوچک‌شدن شش‌درصدی اقتصاد معروف است؛ گویا وخامت، بیش از ارقام اعلامی دولت دهم، بوده است. هرچند؛ دولت قبل، در ابتدا، زیربار اعلام آمارهای مربوط به این سال نمی‌رفت، اما دست آخر ناگزیر شد آماری اعلام کند که گویای ناخوشی مزمن اقتصاد بود اما ارقام مسوولان دولت یازدهم نشان می‌دهد حتی آن ارقام ناخوشایند هم گویای عمق و گستره بحران سال 91 نبوده است. همچنانکه پس از انتشار برخی از آمارهای تولید، مثل رشد منفی 33‌درصدی سرمایه‌گذاری تولید و کاهش ارزش افزوده که در دولت جدید رونمایی شد؛ رقم جدیدی از رشد اقتصادی 91 از خلال این داده‌ها بیرون آمد. وزیر اقتصاد اذعان کرد: پیش از این اعلام شده بود که این عدد منفی 8/5 است، اما با بررسی و تحلیل‌های جدید بانک مرکزی این رقم به منفی 6/6‌درصد رسید. برای سال 92 نیز این عدد هنوز مشخص نشده است، اما بر اساس برآوردهای اولیه مجددا این نرخ منفی است و رقم مطلقش به‌شدت کاهش یافته و به عدد صفر نزدیک شده است.

رکود تورمی تا 2 سال پابرجاست
هادی زنوز، کارشناس اقتصادی
در سال 91 تولید ناخالص داخلی بر اساس آمار تجدیدنظرشده بانک مرکزی به میزان 6/6‌درصد کاهش یافته است. آماری که از رشد اقتصادی در محافل مختلف و حتی از سوی رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی وی اعلام شده رشد منفی 8/5درصدی بوده در حالی که این عدد پس از محاسبه ارزش‌افزوده بخش کشاورزی به 6/6‌درصد منفی تنزل پیدا کرده است. در همین سال تورم نیز بالغ بر 5/30درصد بوده است. بنابراین اقتصاد سال 91 را می‌توان نمونه کامل رکود تورمی دانست. در حال حاضر آمارهای سال 92 هنوز به‌طور کامل منتشر نشده است. ولی آمار شش‌ماهه نشان می‌دهد یکی از بالاترین تورم‌ها را در این سال تجربه کرده‌ایم. هرچند در ادامه تورم روند نزولی پیدا کرد ولی تورم برای ماه‌هایی از این سال تا بیش از 40‌درصد تخمین زده شد. در مجموع تورم سال 92 حدود 7/34درصد و رشد اقتصادی نیز منفی 7/1درصد برآورد شده است. به این ترتیب در هر دو سال 91 و 92 رکود تورمی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. دولت پیش‌بینی کرده که در سال 93 ما به رشد اقتصادی حدود سه‌درصد مثبت و تورم 25‌درصد خواهیم رسید. البته صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی را یک تا دو‌درصد برای این سال محاسبه کرده‌اند که با توجه به اثرات هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی دوم واقع‌بینانه‌تر به‌نظر می‌رسد. ولی متاسفانه امسال نه بخش نفت به شرایط سال‌های قبل خود بازمی‌گردد و نه بخش صنعت. یعنی در سال 93 باز هم اقتصاد کمتر از ظرفیت‌های بالقوه کار خواهد کرد. توجه داشته باشید که اگر در سال‌جاری اقتصاد ما رشد دو‌درصد را کسب کند و در سال 94 به رشد 4/6درصد برسد می‌توانیم امیدوار باشیم که در سال 95 اقتصاد از رکود تورمی خارج شود.

رشد احتمالی 3‌درصدی اقتصاد
هادی حق‌شناس
اگرچه دولت دهم به منفی‌شدن 8/5درصدی اقتصاد اعتراف کرد. اما با استخراج تمام آمارها مشخص شد که اقتصاد ایران وضعی به مراتب بدتر از آنچه دولت دهم اعلام کرده بود؛ دارد. هم‌اکنون نیز برای سال 92 نیز آنچه به‌عنوان نرخ رشد نزدیک به صفر اعلام شده است؛ به صورت تخمینی بوده و ممکن است پس از استخراج کامل آمارها این عدد نیز تغییر کند. باید در نظر داشته باشیم که سال 90 بهترین سال اقتصاد کشورمان بود و در مجموع در این سال 150میلیارددلار صادرات نفتی و غیرنفتی داشتیم. هرچند قابل پیش‌بینی است که در سال‌جاری از رکود تورمی خارج شویم اما برای بازگشت به شرایط سال 90 باید دو سال دیگر برای بازسازی تولید تلاش کنیم. علایمی که باعث این برآورد می‌شود آن است که بخشی از 10 فاز باقیمانده پارس‌جنوبی بهره‌برداری خواهد شد که با توجه به اینکه موتور اقتصاد ایران نفت و گاز است؛ این اتفاق اثرگذاری قابل‌توجهی بر اقتصاد خواهد داشت. همچنین فروش نفت به 4/1میلیون بشکه خواهد رسید درحالی که در سال گذشته حداکثر یک‌میلیون بشکه نفت فروخته می‌شود. سوم آنکه تولید خودرو طبق پیش‌بینی‌ها امسال رو به افزایش خواهد بود. از سوی دیگر رونق بخش ساخت‌وساز و آزادشدن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای واردکننده کالا از ایران علایم دیگری از بهبود اوضاع در این سال است و در نهایت کاهش روند رشد تورم که در اردیبهشت امسال تورم نقطه به نقطه به 2/17‌درصد رسید در حالی که در خرداد 92 این عدد 45‌درصد شده بود. با کاهش تورم موتور اقتصاد نیز به حرکت در خواهد آمد و اینچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی دو تا سه‌درصد محتمل باشد.