در توضیحات مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت توضیحاتی در خصوص سخنان محمدرضا نعمت زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره پرونده کرسنت آمده است: "وزیر صنعت ، معدن و تجارت در سخنان خود به دنبال ضرورت توسعه همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیم گیری به موقع بوده که به ذکر مثالی می پردازد. در این سخنان منظور مهندس نعمت زاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می شد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمی شدیم."

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: "این وزارتخانه مسوولیتی در این پرونده ندارد و دستگاه های متولی پیگیر موضوع و در جریان آخرین تحولات این پرونده هستند."

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در این مراسم گفته بود:"علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه هم شد."

محمدرضا نعمت زاده افزوده بود:"آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد."

در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را اعلام کرد که پیش از این، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ابراز امیدواری کرده بود گزارش ارسالی ایران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد، ضمن اینکه رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نسبت به از دست دادن فرصت و عدم پیگیری گزارش فساد در دادگاه لاهه هشدارهایی داده بود.