امیرحسین لطیفی تسهیلات معوق را یکی از معضلات نظام بانکی کشور دانست و افزود: هم اکنون بیش از 70 درصد معوقات بانکی را تعداد محدودی در اختیار دارند به طوری که می توان مدعی شد این افراد دانه درشت، سیستم بانکی را در دستان خود گرفته اند.

وی با بیان اینکه بحث مطالبات معوق بانکی امروزه به یک بحران و موضوع داغ اقتصادی و مالی کشور تبدیل شده است، افزود: بانک ها به پشتوانه سپرده ها، وام می دهند و با دریافت اقساط بدهی، از توان مالی لازم برای پرداخت تسهیلات جدید بهره می گیرند اما حدود 10 درصد از افراد جامعه با دریافت وام های کلان و عدم پرداخت آن، به قدرت مالی بانک ها برای پرداخت وام های ضروری به افراد نیازمند ضربه می زنند.

این اقتصاددان تصریح کرد: البته بحران معوقات بانکی به همین جا ختم نمی شود بلکه باید دید حجم بالای پول یا همان وام های کلان صرف چه اموری و اینکه آیا این پول در چرخه اقتصاد کشور و بخش تولید به کار گرفته شده است یا خیر.

وی افزود: براساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در سال 92 نسبت به سال 91 معوقات بانک های دولتی 25درصد افزایش یافته و مجموع معوقات بانک های خصوصی و دولتی حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده، ضمن آنکه اعلام شده این مبلغ در امور اقتصادی کاذب مورد استفاده قرار گرفته است.

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه مبلغ اعلام شده پول کمی نیست و حدود 9 درصد از بودجه 727 هزار میلیارد تومانی کل کشور در سال 1392 است؛ افزود: اگر این 60 هزار میلیارد تومان به تولیدکننده یا افراد نیازمند پرداخت می شد، اقتصاد کشور از وضعیت مطلوب تری برخوردار بود.

وی افزود: تردیدی نیست که فضای اقتصادی کشور در دو سال اخیر به دلایلی همچون ناموفق بودن مرحله نخست هدفمندی یارانه ها و افزایش تحریم ها، دشوار بود اما برخی بدهکاران کلان نظام بانکی با پیش کشیدن موضوع تحریم ها سعی در توجیه به تعویق افتادن بدهی های خود دارند.

این اقتصاددان افزود: در حالیکه بسیاری از این افراد، وام های کلان خود از نظام بانکی را سال ها پیش از تحریم دریافت کردند و حتی نسبت به اینکه این افراد این پول ها را در امور تولیدی هزینه کرده باشند، تردید وجود دارد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برخورد جدی سیستم بانکی و قضایی کشور برای وصول مطالبات معوق کلان یک امر ضروری است، افزود: همانطور که برخی مشتریان خرد این بانک ها که به سختی موفق به دریافت وام چند میلیونی شده اند، در صورت تاخیر اقساط با تماس های مکرر بانک ها مواجه می شوند، بانک مرکزی نیز باید ابزارهای نظارتی خود را فعال کند و مکانیزم هایی برای فشار به دریافت کنندگان وام های کلان در اختیار داشته باشد.

وی با بیان اینکه عدم پرداخت معوقات کلان بانکی به بخش تولید کشور آسیب وارد می کند، افزود: وقتی فعالیت های تولیدی متوقف شود، فعالان این بخش از تولید رویگردان شده و به دلالی، رانتخواری و واسطه گری روی می آورند.

لطیفی رشد مطالبات معوق را یکی از عوامل کلیدی رکود اقتصادی عنوان کرد و افزود: زمانی که افراد نتوانند وام های دریافتی خود را به نظام بانکی بازگردانند، بانک ها برای پرداخت تسهیلات جدید با کمبود منابع مواجه می شوند که این امر نیز سرمایه گذاری را دچار اخلال می کند.

این استاد اقتصاد افزود: امروز مسئولان برای جبران خسارات اقتصادی اقدام به افزایش قیمت خدماتی چون آب، برق، گاز و غیره کرده اند که از این بابت فشار مضاعفی بر قشر ضعیف جامعه وارد می شود ضمن آنکه این قشر باید هزینه های دیگری مانند اجاره مسکن و درمان و غیره را نیز تحمل کند، بنابراین برای امرار معاش چاره ای جز دریافت تسهیلات ندارند که آن هم با هزار اما و اگر پرداخت می شود و در صورتی که توان پرداخت بدهی را نداشته باشند، با انواع و اقسام اهرم های فشار مواجه می شوند.

این استاد دانشگاه افزود: در کشور ما به جای استفاده از اساتید علم اقتصاد جهت برنامه ریزی های اقتصادی، از افرادی که قدرت سیاسی بیشتر و آگاهی کمتری نسبت به علم اقتصاد دارند، بهره می گیرند به همین دلیل اقتصاد ایران از این منظر با مشکلاتی همراه می شود.

وی افزود: البته مشکلات اقتصادی ایران محدود نیست که با پیشنهاد اساتید از رکود خارج شود اما استفاده دولت از کارشناسان منتخب و غیراقتصادی و برنامه ریزی طبق ایده های آنها نیز کمکی به خروج اقتصاد از رکود نخواهد کرد.

گفتنی است؛ 60 هزار میلیارد تومان آخرین عددی است که بطور رسمی در مورد معوقات بانکی از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد اما آمارها بیانگر آن است که طی چند سال اخیر، مطالبات معوق با رشد بی سابقه ای همراه بوده به طوری که رقم معوقات در سال 91 به 70 هزار میلیارد تومان و براساس آخرین آمار منتشر شده معوقات بانکی به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است.

دولت قبل نیز بارها اعلام کرد که ثروت در دست گروه خاصی است و باید باز پس گرفته شود و در اختیار همه مردم قرار گیرد اما نه تنها این اظهارات هرگز به نتیجه نرسید بلکه بدهی بدهکاران بانکی افزایش یافت و هیچ مفسد اقتصادی هم معرفی نشد.

اما به نظر می رسد؛ با توجه به وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی کشور و نرخ تورم موجود، جرائم در نظر گرفته برای دیرکرد بازپرداخت تسهیلات کارایی لازم خود را از دست داده و بهره مندان از این تسهیلات سود خود را علیرغم پرداخت جرایم در نظر گرفته شده، تضمین شده می بینند.