قاسم علی حسنی، تصریح کرد: با توجه به مذاکرات انجام گرفته با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مکاتبات با مسئولان، پیشنهاد دادیم هرگونه افزایش قیمت از 30 خرداد ماه منتفی شود.

پیش از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، دولت در قالب بخشنامه ای به تمام تولیدکنندگان دستور داد تا هیچ افزایش قیمتی را به بهانه اجرای این قانون اعمال نکنند و به نوعی تثبیت قیمت کالاهایشان را داشته باشند.

در آن بخشنامه که از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان صادر شده بود، تاکید شد تا پایان خرداد ماه، اجازه هیچ گونه افزایش قیمتی ندارند و اگر هم قرار باشد افزایش قیمت اعمال کنند، باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مذاکره با این سازمان باشد.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان در روزهای آینده، گفت: با تمدید این بخشنامه تا 30 شهریورماه امسال، مردم با آرامش بیشتری ماه رمضان را پشت سرخواهند گذاشت ضمن آنکه افزایش قیمت کالا قبل از 30 خردادماه هیچ جایگاهی ندارد.

حسنی بابیان آنکه در گروه کالایی با دو نوع کالا مواجه هستیم، افزود: گروه نخست مربوط به کالاهای تولیدکنندگان است و گروه دوم نیز مربوط به کالاهایی هستند که توسط واردکنندگان به کشور وارد شده است.

وی افزود: 99 درصد کالاهایی که در انبارهای گمرک وجود دارد، مربوط به سفارش سال گذشته است که با ارز مبادله ای وارد شده اند.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران با بیان اینکه برخی افزایش نرخ ارزش افزوده را برای افزایش قیمت ها بهانه کرده اند، گفت: فاصله قیمتی بین درب کارخانه تا مصرف کننده طبق قانون حدود 23 درصد است در صورتی که برخی از تولید کنندگان برای فروش و سود بیشتر این میزان را به 40 تا 45 درصد افزایش داده اند.

حسنی افزود: برای جبران بخشی از افزایش ارزش افزوده، ما اعلام کردیم که تولیدکنندگان بخشی از جوایز حجمی، نقدی و کالایی خود را به مصرف کنندگان کاهش داده تا هزینه های پیش بینی شده جبران شود.

وی با اشاره به استقبال دولت از پیشنهاد اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور خبر داد و گفت: برنامه دولت هم براین اساس است که پایان طرح تثبیت قیمت ها در 30 خرداد ماه را به پایان شهریور ماه موکول کند و برای این منظور هم کارگروه هایی را نیز تشکیل داه است.