محمدرضا ساروخانی افزود: منابع مالی مورد نیاز این بخش سرمایه بر از منابع مختلفی همچون منابع بانکی، انتشار اوراق بدهی، انتشار سهام و کمک‌های دولتی صورت می‌گیرد، به طوری که سیستم بانکی نقشی اساسی در این زمینه ایفا و در حال حاضر حدود 60 درصد از منابع این بخش از محل منابع بانکی تامین می‌شود. با توجه به محدودیت منابع بانکی و تقاضای فزاینده منابع سرمایه‌گذاری در این صنعت طراحی و مهندسی ساختارهای تامین مالی که بتواند از ظرفیت‌های کلیه منابع تامین مالی به صورت ترکیبی استفاده کند ضروری به نظر می‌رسد. یکی از روش‌هایی که سال‌ها است در تامین مالی پروژه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد مدل‌های مشاکت بخش خصوصی در طراحی، اجرا و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی است.
ساروخانی ادامه داد: مدل‌های متفاوتی از این نوع مشارکت وجود دارند که سه مدل مطرح مدل‌های Purchaser/Provider مدل Public-Private Partnership و در نهایت مدل خصوصی‌سازی یا Privatization است. در مدل مشارکت دولت –بخش خصوصی یا اصطلاحا PPPs از طریق سرمایه‌گذاری مشترک یا اصطلاحا Joint Venture و برنامه‌های مشارکت بخش خصوصی نسبت به جلب مشارکت خصوصی در اجرا و تامین مالی همزمان پروژ‌ها از طریق استفاده از توان تخصصی و مالی بخش خصوصی استفاده می‌شود. حجم تامین مالی توسط این مدل مشارکتی در جهان تا سال 2012 حدود 500 میلیارد دلار بوده است که رقم قابل توجهی است و این روند کماکان در حال اجرا می‌باشد. به گفته مدیرعامل بانک ملت، ساختار تامین مالی دراین بخش طوری مهندسی می‌شود که در آن واگذاری امتیاز از طرف دولت صورت گرفته و بخش خصوصی از طریق قراردادهای طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره‌برداری یا DBFO پروژه مورد نظر بخش عمومی را با یا بدون مشارکت مالی دولت اجرا می‌کند. در این سیستم از توان سیستم بانکی، منابع اسپانسرها، ظرفیت‌های بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق متداول و مخصوصا اوراق قابل تبدیل که نوعی تامین مالی تشویقی یا Incentive Financing است استفاده می‌شود. با توجه به مزایای این ساختار تامین مالی پروژه‌ای از آن به عنوان مدل اجرایی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های پتروشیمی و پالایشگاهی استفاده کرد.